بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: سخنرانان نشست «صنعت ماینینگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، بر لزوم خودداری دولت از مداخله در امور جاری اقتصادی، به ویژه در حوزه رمز ارزها و استخراج آنها تاکید کردند و نرخ تعیین شده برای تعرفه برق مصرفی ماینرها را غیرمنطقی دانستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری ITE، این رویداد، به عنوان یکی از شش نشست جانبی در جشنواره‌‌های استارتاپی نمایشگاه تراکنش ایران، روز پنجشنبه 30 آبان ماه، در سالن پردیس نمایشگاه گفت‌وگو، برگزار شد.

مهدی نصیری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دبیر علمی نشست «کارنامه شتاب‌دهنده‌ها در بوته نقد»، بود. محمدرضا قدوسی مدیر برنامه شتاب‌دهی مرکز آی‌فینک، محمدعلی قائمیان عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع مخابرات راه دور و محمدحسن رنجبر رئیس هیات‌مدیره گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین، نیز سخنرانان این نشست بودند.

در این مطلب، بخش دوم از آنچه را که در نشست «صنعت ماینینگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» گذشت، می‌خوانید.

پیش از آن، لازم به ذکر است که مصوبه دولت، تعرفه برق برای استخراج رمز ارزها را معادل متوسط نرخ برق صادراتی و به عبارت دیگر، 965 تومان تعیین کرده است. این نرخ، در هشت ماه غیرگرم سال معادل 50 درصد متوسط نرخ برق صادراتی (480تومان) و در چهار ماه گرم سال (از خرداد تا شهریور)، دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق، محاسبه می‌شود. ماینرها در ساعات اوج بار مصرف (300 ساعت در سال)، اجازه فعالیت ندارند.

***

• مهدی نصیری دبیر علمی نشست: با توجه به اینکه دولت، قادر به کنترل محصول به دست آمده از فرایند تولید رمز ارزها و نظارت بر آن نیست، ممکن است این امر را تهدیدی برای خود بداند، اما در مقابل، گسترش این صنعت می‌تواند فرصتی برای ایران در برابر کشورهای دیگر باشد. امروز موضع برخی کشورها در برابر رمز ارزها ممنوعیت است، بعضی دیگر هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته‌اند و گروهی نیز فعالیت در حوزه ماینینگ را آغاز کرده‌اند. چه عواملی معمولا بر تصمیم‌گیری متولیان امر در این مورد تاثیر می‌گذارد؟

   

• محمدعلی قائمیان عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع مخابرات راه دور: بحث در این حوزه بسیار گسترده است. برخی از اقتصاددانان ایرانی به بانک مرکزی توصیه کرده‌اند که لازم نیست برای تصمیم‌گیری در مورد هر موضوعی منتظر تعیین موضع کشوری‌های قدرتمندی مانند آمریکا بماند. ممکن است منافع آنها با منافع ایران همسو نباشد و لازم نیست ما دقیقا پای خود را جای پای آنها بگذاریم. اکنون دلار رهبری اقتصاد دنیا را در دست دارد، پس طبیعی است که دولتمردان آمریکا تصمیمی را که این موقعیت را تضعیف کند، نگیرند. بنابراین سیاست‌گذاری این کشور در برابر رمز ارزها احتمالا با آنچه منافع ایران را تامین می‌کند متفاوت است. حتی اگر در کل دنیا این نگرانی وجود داشته باشد که ارزهای ملی با گسترش رمز ارزها تهدید می‌شوند، چنین شرایطی ممکن است برای کشوری مانند ایران که با انواع تحریم‌ها و موانع مواجه است، فرصت‌های زیادی را در پی داشته باشد. بنایراین سیاست‌گذاران کشور، باید مبتنی بر اصول علم اقتصاد اما فارغ از اینکه دیگران چه تصمیمی گرفته‌اند، در زمینه رمز ارزها و استخراج آنها سیاست‌گذاری انجام دهند. اینکه جمع‌بندی نهایی چه باشد باید از کارگروهی تخصصی بگذرد. اکنون می‌توان گفت که به نظر می‌رسد فرصت‌های زیادی در زمینه رمز ارزها برای ایران وجود دارد. این منافع تنها به کارکرد پولی فناوری بلاک‌چین و رمز ارزها مربوط نمی‌شود. ابزارهای مدیریت دارایی آنها که امروز بانک مرکزی مخالفتی با آن ندارد، کارکردهای بسیاری می‌تواند داشته باشد. برای مثال می‌توان از این فناوری‌ها برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی بهره گرفت. اکنون حدود 56 درصد نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش غیردولتی است. آنها توانایی تامین بیش از 100 درصد نیاز برق کشور، حتی در زمان اوج مصرف را دارند. شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، می‌تواند محصول آنها را در بازار بورس انرژی خریداری کند. گاهی میزان عرضه از تقاضا بیشتر است. به همین دلیل سرمایه بخش خصوصی هدر می‌رود. از همان میزان مازاد می‌توان برای تولید رمز ارزهایی چون بیت‌کوین استفاده کرد. این در حالی است که راندمان برخی از نیروگاه‌های دولتی حدود 10 درصد و آلایندگی آنها نیز بسیار زیاد است. با وجود این، چنین نیروگاه‌هایی وارد مدار می‌شوند اما بخش زیادی از قابلیت بخش خصوصی، بدون استفاده می‌ماند. از سوی دیگر فعالان این صنعت نمی‌توانند طلب خود را از دولت به راحتی دریافت کنند. اکنون دولت رقم هنگفتی را به بخش خصوصی بدهکار است. از سال 1392، مطابق قانون، وزارت نیرو مکلف بوده است که هر سال به میزان مصوب، نرخ برق خریداری شده از تولیدکنندگان برق را افزایش دهد اما در این چهار سال چنین اتفاقی رخ نداده است. با وجود این، وزارت نیرو تاکید دارد که فعالان صنعت برق به هیچ عنوان محصول خود را در اختیار استخراج‌کنندگان رمز ارزها قرار ندهند. این امر به معنای هدر دادن منابع، در عین خودداری از پرداخت طلب بخش خصوصی است.

  نیروگاه‌ها از منابعی مانند آب و گاز بهره می‌گیرند، برخی نیز دیزلی هستند. زمانی که دولت به فعالان استخراج رمز ارز می‌گوید نمی‌توانند از نیروگاه‌های گازی یا شبکه، برق مورد نیاز خود را تامین کنند، به صورت غیرمستقیم به آنها پیشنهاد می‌کند که از گازوئیل استفاده کنند؛ در حالی که یارانه بسیار بیشتری نیز به این انررژی اختصاص می‌یابد. این اتفاق اکنون در حال وقوع است. به عبارت دیگر به بهانه مبارزه با سوءاستفاده از یارانه، افراد به سمتی می‌روند که از انرژی با سوبسید بسیار بیشتر استفاده کنند. به نظر می‌رسد ارکان و نهادهای مختلف در دولت هنوز در مورد چگونگی مواجهه با استخراج رمز ارزها به جمع‌بندی نرسیده‌اند. آنچه اعمال شده، نظر شخص وزیر نیرو و بسیار اشتباه و غیرکارشناسی است. بر اساس برخی اطلاعات، همه دستگاه‌های مرتبط، حتی اعضای کارگروه‌های اقتصادی دولت، با نظر ایشان مخالف هستند. در نتیجه این اختلاف نظر، بیانیه دولت در مورد استخراج رمز ارزها به گونه‌ای تنظیم شده است که گویی دو نفر آن را نوشته‌اند. نیمی از این بیانیه به شدت از صنعت ماینینگ حمایت و حتی به معافیت مالیاتی اشاره می‌کند. در مقابل نیمی دیگر، به مخالفت و ایجاد مانع در این حوزه می‌پردازد. در نتیجه مسئولیت تصمیم‌گیری در این حوزه به دستگاهی محول شده است که ماموریت آن سیاست‌گذاری کلان نیست. شرکت توزیع، قرار است خدمات برق را به مصرف‌کنندگان ارائه کند. تعیین نرخ برای استخراج رمز ارز، در حیطه وظایف آن نیست. سیستم بانکی و پرداخت کشور نیز تعداد زیادی سرور در اختیار دارد، اما هیچگاه گفته نشده است که باید برای مصرف برق آنها بهای بیشتری پرداخت کند. چرا نهاد تصمیم‌گیر برای دستگاه ماینر باید به دنبال سهم خود از بهای مصرف برق آن باشد؟ هیچ منطقی پشت این امر نیست.

   

• نصیری: برخی از نیروگاه‌های خصوصی و عمومی کشور اکنون در فروش برق خود دچار مشکل هستند و برای فروش آن مشتری به اندازه کافی ندارند. در نتیجه فعالان صنعت برق علاقه‌مند بودند که در کنار نیروگاه خود، مزرعه تولید رمز ارز ایجاد کنند. اما یک سمت این موضوع، به حوزه پول مربوط می‌شود که متولی آن بانک مرکزی است، سوی دیگرش، به موضوع دیجیتال بازمی‌گردد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی آن است و در یک سمت ماجرا نیز مصرف برق قرار می‌گیرد که وزارت نیرو مسئولیت رگولاتوری در مورد آن را بر عهده دارد. در این میان، رگولاتوری در مورد موضوع استخراج رمز ارز بر عهده چه نهادی است و بخش خصوصی و دولتی در این میان چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ آقای رنجبر در خدمت شما هستیم.

   

• محمدحسن رنجبر رئیس هیات‌مدیره گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین: اکنون دستگاه‌های مختلفی با موضوع ماینینگ مرتبط هستند. زمان زیادی برای اینکه متولی آن تعیین شود صرف شده است. هر یک از طرف‌ها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو، مدعی حق خود برای تصمیم‌گیری در این مورد هستند. مجلس نیز باید قانون‌گذاری کند. با توجه به اینکه موضوع استخراج رمز ارزها، دانش جدیدی است، آگاهی‌ لازم در مورد آن در کشور وجود ندارد. به اعتقاد من، تا اینجا بخش خصوصی وظیفه خود را به درستی انجام داده است. فعالان این حوزه سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده‌ و زیرساخت‌هایی را فراهم کرده‌اند. آنها نشان‌ داده‌اند که اگر صنعت استخراج رمز ارزها به درستی مدیریت شود، می‌تواند فواید زیادی برای کشور داشته باشد. اکنون دولت باید تصمیمی را اتخاذ کند که هم به نفع خودش و هم به نفع بخش خصوصی باشد. در وهله نخست، تعیین رگولاتور نهایی در این حوزه الزامی است. برخی از کشورها مانند کانادا، استرالیا و ژاپن در مورد رمز ارزها و استخراج آنها قانون‌ تصویب کرده‌اند. ایران می‌تواند از این قوانین ایده‌برداری کنند؛ چرا که کشورهای دیگر سال‌هاست که روی این موضوع کار می‌کنند.

  دانش مربوط به بلاک‌چین و رمز ارزها نیز اهمیت زیادی دارد. این مباحث به کتاب‌های درسی مدارس فرانسه راه یافته است تا افراد از کودکی دانش لازم را فرا بگیرند. دولت و مجلس در ایران باید به دنبال قانون شفافی باشند که تکلیف موضوع را مشخص کند. با مصوبه جدید وزارت نیرو، استخراج رمز ارز در ایران دیگر به صرفه نیست. در نتیجه بسیاری از فعالان این حوزه از کشور خارج شده‌‌اند یا در حال رفتن هستند. کشورهای همسایه ایران، شرایط بهتری را برای ماینرها ایجاد کرده‌اند. به این معنا که ایران دیگر بهشت ماینرها نیست.  

   

• نصیری: گاهی میان منافع بخش‌های دولتی و خصوصی تضادهایی وجود دارد. با وجودی که هر دو بخش می‌خواهند در حوزه‌ای فعالیت کنند، حق سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در اختیار دولت است. در نتیجه بخش خصوصی از برخی تصمیمات ضرر می‌کند. این در حالی است که کیفیت محصولات و خدمات بخش دولتی هم در بسیاری از موارد پایین است. در این میان، اگر وظیفه فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه باشد، نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی چه مسئولیت‌هایی را برعهده دارند؟ آقای قائمیان بفرمایید.

   

• قائمیان: روش جاری در اداره امور در ایران، تا حد زیادی بر دخالت دولت در همه موارد مبتنی است. بخش‌های حاکمیتی و دولتی تصور می‌کنند که اگر در همه زمینه‌ها وارد شوند، مسائل کشور ایمن‌تر و بهتر جلو می‌رود. در حالی که علم اقتصاد به دولت‌مردان توصیه می‌کند از دخالت در امور جاری این حوزه خودداری کنند. به هر میزان که دخالت‌های دولتی کاهش یابد، اقتصاد قدرتمندتر و شکوفاتر می‌شود. در این شرایط، قواعد اصلی اقتصاد از جمله اصل بقای احسن بروز می‌یابند و موارد نامناسب حذف می‌شوند. اقتصاددانان، دلیل این موضوع را که ایران در دهه 40 از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده است، مداخله بسیار کم دولت وقت، در امور جاری می‌‌دانند. هر لحظه‌ای که دولت تصمیم بگیرد، اقتصاد را شکوفا کند و در همه امور وارد شود، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد؛ این اتفاق پیش از انقلاب در دهه 50 رخ داد و پس از انقلاب نیز ادامه یافت. دولت باید هر حوزه‌ای را که نیازی نیست در آن رگولاتوری انجام دهد، رها کند و به سمت آزادسازی اقتصادی برود. رمز ارزها و مسائل مربوط به آنها، به طور کلی خارج از حیطه دولت هستند. وزارت نیرو باید با استخراج رمز ارزها مانند هر صنعت دیگری برخورد کند. نرخی که اکنون این نهاد برای تعرفه برق ماینینگ تعیین کرده به این معناست که قرار نیست کشور از منافع درآمدی عملیات استخراج رمز ارزها بهره‌مند شوند. گویی که دولت تفاهم‌نامه‌ای را با همتایان خود در منطقه امضا کرده باشد که ایران، شرایط را برای حضور ماینرها سخت می‌کند تا آنها به کشور شما سفر کنند. وزارتخانه باید این نکته را شفاف‌سازی کند که صرف نظر کردن از منافع استخراج رمز ارزها، قرار است چه مواهبی را شامل حال کشور کند. در شرایطی که ایران، آنگونه که باید از امکانات لازم برای صدور برق به کشورهای دیگر برخوردار نیست، حتی مدت‌هاست که نمی‌تواند مطالبات خود را از عراق دریافت کند، صحبت از تعرفه برق صادراتی منطقی نیست. به ویژه اینکه در مورد برخی از کشورها، توافقات به صورت پایاپای است و پولی دریافت نمی‌شود؛ به این معنا که دو کشور در مواقع نیاز، برق یکدیگر را تامین می‌کنند و صادرات و واردات آنها برابر است. در این شرایط دیگر نرخ صادراتی معنا ندارد.

در کل، بخش دولتی باید دست از مداخله در این امور بردارد و به بخش خصوصی اجاره فعالیت دهد. به ویژه حساسیت نشان دادن در برابر اشخاص عادی‌ای که تعداد کمی دستگاه در اختیار دارند، رویکرد مدیریتی مناسبی نیست. 

البته در مصوبه دولت فرصتی وجود دارد در مورد نیرگاه‌های جدیدی که قرار است تاسیس شوند؛ برخی از آنها می‌توانند به صورت اختصاصی در حوزه ماینینگ فعالیت کنند. بخش خصوصی باید از این ظرفیت استفاده و مزارع تولید رمز ارز را به صورت گسترده ایجاد کند. متولی آنها نیز می‌تواند مانند شهرک‌های صنعتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. اکنون برخی نیروگاه‌ها حدود 500 تا 700 مگاوات برق آماده تحویل دارند؛ این میزان به غیر از محصولی است که به شبکه برق می‌فروشند. در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صنعت استخراج رمز ارز در کشور شکل می‌گیرد و دولت نیز می‌تواند بر آن نظارت کند. حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دور از انتظار نیست. دولت باید به جای مداخله مستقیم، به فراهم‌سازی محیط و بستر لازم بپردازد.

ادامه دارد ...

تنظیم گزارش: سارا اسلامی