بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: بودجه سال 1398 در ادامه روند رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان، محلی برای پرداخت بخشی از بدهی دولت بوده و در کنار آن راهکاری برای موضوع قدیمی بین دولت و بدهی آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و سه بانک ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، از بودجه سال 1395 به تدریج شرایطی فراهم شد که دولت بتواند مسائل مربوط به بدهی‌های خود از جمله بدهی که به بانک‌ها داشت را حل و فصل و بخشی از آن را تسویه کند. با وجود این‌که سال‌ها پیش بخشی از بدهی مشتریان سه بانک تجارت، صادرات و ملت به تضمین دولت پرداخت شده بود، همچنان در رابطه با آزادسازی وثایق تسهیلات‌گیرندگان مشکلاتی وجود داشت، تا این‌که در بودجه امسال قرار بر این شده که تحت شرایطی، بانک‌ها وثایق را آزاد کنند و اقداماتی برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان انجام دهند.
طبق تبصره 16 قانون بودجه امسال، حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تضمین دولت به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی تسویه شده است، این بانک‌ها موظف هستند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک دفعه تسویه شود نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج فهرست مشتریان بدحساب و رفع ممنوع‌الخروجیذینفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از این تسهیلات اقدام کنند. این درحالیست که ماجرای این سه بانک، دولت و تسهیلات‌گیرندگان آن بر اساس آنچه پیش‌تر خانلو – رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیزات منابع سازمان برنامه و بودجه – به ایسنا توضیح داده بود، به این بر می‌گردد که بانک‌های تجارت، صادرات و ملت از سال 1389 خصوصی شدند و دولت توانست بخشی از بدهی خود را با مطالبات آنها در سال 1390 تهاتر کند. براین اساس برای تسهیلات‌گیرندگان سنواتی که در سال‌های قبل تسهیلاتی دریافت کرده بودند تا آن مقطع هر چقدر بدهکار بودند دولت به جای آنها با این سه بانک تسویه کرد، اما در این میان در مورد آزادسازی وثایق دریافت شده و تضمین‌هایی که داده بودند تصمیمی گرفته نشد و در بانک‌ها باقی ماند و همچنان وثایق و ضمانت‌نامه‌ها در گرویبانک‌ها قرار دارد که مشکلات زیادی را برای بانک یا تسهیلات‌گیرنده ایجاد کرد؛ به طوری که حتی در مواردی افراد ممنوع‌الخروج شدند. این در حالی بود که تسهیلات‌گیرنده دیگر مشتری بانک محسوب نمی‌شد و دولت مشتری بانک بوده و به جای آنها تسویه کرده بود.
از اینرو برای حل ماجرا، چندین بار لایحه‌ای در مورد آزادسازی وثایق و ضمانت‌نامه‌های مربوط به بانک‌ها به دولت ارائه شد و به نتیجه‌ای نرسید تا این‌که سازمان برنامه و بودجه در نهایت در لایحه بودجه امسال ظرفیتی را پیش‌بینی کرد تا بتواند این مشکل را حل و فصل کند.
در هر صورت در جریان بررسی لایحه بودجه و آنچه که در قانون به تصویب رسید از سال جاری افراد درگیر با این موضوع می‌توانند در صورتی که اصل و سود اولیه قرار داد را به صورت یکدفعه تسویه کنند، وثایق خود را دریافت کرده و در عین حال که بانک نسبت به خروج آنها از فهرست مشتریان بدحساب و یا رفع ممنوع‌الخروجی آنها اقدام کنند.