بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات فناوری یکی از ضررهای تقلب علمی در کشور را کاهش اعتماد به مهارت ها و مدرک های علمی خواند و گفت: یکی دیگر از ضررهای شیوع این پدیده، هدر رفتن بودجه های کشور است زیرا میلیاردها تومان صرف این قبیل مدرک ها می شود.
به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی ایران مراسم نیوز، حسین سیمایی صراف در پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اصفهان افزود: تا زمانی که این قبیل واحدها، ساختار بندی درستی نداشته باشند ما نمی توانیم با این پدیده و آسیب های ناشی از آن مقابله کنیم.
وی با انتقاد از نبود ساختار مناسب آموزشی در برخی واحدهای آموزش عالی کوچک گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که به یک موسسه آموزش عالی فقط با یک یا 2 عضو هیات علمی مجوزهایی مانند پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این فشارها بیشتر برای مجوز دانشگاه است، تصریح کرد: به دلیل اینکه هنوز بسیاری از مردم با مفهوم پارک های علم و فناوری آشنا نیستند درخواست های چندانی برای ایجاد آنها نداریم درحالیکه با تاسیس یک پارک فناوری، واحد اشتغال‌زا ایجاد می شود اما با راه اندازی یک دانشگاه، تعدادی به خیل بیکاران اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه تقلب علمی در همه جوامع وجود دارد، گفت: این موضوع بیشتر در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد.
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ناآگاهی از قانون عمده‌ترین علت تقلب‌های علمی است که برخی از دانشجویان و استادان دانشگاه ها مرتکب آن می شوند.
ناآگاهی از قانون دلیل عمده تقلب های علمی است
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: تقلب های علمی موضوع حساسیت برانگیزی است که در برخی مواقع تبعات سنگین بین المللی را برای کشور به دنبال دارد.
وی ادامه داد: باید استانداردهای مقابله و پیشگیری از تقلب های علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم.
وکیلیان با اشاره به این که این کمیته وظیفه رصد و پیشگیری را برعهده دارد گفت: وظیفه داریم که با پایان نامه نویسان متقلب با شدت برخورد کنیم و اجازه ندهیم این عمل قبیح به موضوعی عادی در جامعه تبدیل شود.
وی بیان کرد: برای تهیه متن آیین نامه مقابله با تقلب، اختلاف‌هایی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود داشت که موجب تاخیر در ارائه آن شد و در نهایت، هنگام امضا آن با استعفای وزیر بهداشت همزمان شد./2