بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: مدیر اجرایی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از برگزاری چهاردهمین انتخابات این اتحادیه در تاریخ هفتم بهمن‌ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، جواد رسولی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت، ابلاغیه برگزاری چهاردهمین انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را 12 دی ماه در اختیار ما گذاشت و ما نیز از روش‌های تعریف شده آن را منتشر کردیم.
وی ادامه داد: اطلاع رسانی درباره این انتخابات از طریق پیامک، سایت رسمی اتحادیه، ارسال پستی فراخوان و نیز اطلاعیه در روزنامه‌های رسمی کشور انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.
رسولی درباره چگونگی انتخاب نامزدهای این انتخابات صنفی بیان کرد: فراخوان انتخابات در اردیبهشت ماه منتشر شد و بعد از آن کمیته تطبیق سازمان صنعت و معدن و تجارت پس از بررسی مدارک، از میان بیش از یک هزار داوطلب نامزدی، 35 نفر را برای هیات مدیره و 9 نفر را برای بازرسی تایید کرد که در نهایت، 7 نفر برای عضویت هیات مدیره و یک عضو بازرس انتخاب خواهند شد.
مدیر اجرایی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: د بر اساس حکم صریح قانون، عضویت افراد در هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع است و انتخابات هر چهار سال یکبار برگزار می شود.
مدیر اجرایی اتحادیه ناشران تهران ادامه داد: نامزدها و رای دهندگان، همه اعضای اتحادیه هستند که شامل ناشران مکتوب و الکترونیک، کتاب‌فروشان، تولیدکنندگان کارت دعوت و پستال، توزیع‌کنندگان کتاب است، براساس آخرین آماری که در پایان ماه آذر داشته‌ایم، اتحادیه 1226 عضو دارد اما این رقم چندان دقیق نیست چرا که امکان تعطیلی برخی نهادها در این مدت وجود دارد و برخی از نامه‌های ما همین حالا هم برگشت خورده است.
رسولی افزود: در نهایت تا سوم بهمن ماه و چهار روز پیش از انتخابات، باید فهرست واجدان شرایط را ارسال کنیم ولی باز هم طبق فهرست نهایی سازمان صنعت و معدن که در سامانه داخلی خود سازمان بر اساس پروانه کسب، تنظیم شده، واجدان شرایط حق رای خواهند داشت.
وی درباره نحوه برگزاری انتخابات نیز گفت: این رای‌گیری، الکترونیکی است، از طرف خود سازمان صنعت، سیستم‌های رایانه‌ای با برنامه‌های داخلی ویژه‌ای به محل اتحادیه آورده می‌شود و رای‌دهندگان با مراجعه به اتحادیه رای می‌دهند، با ارسال رای آخرین نفر نتایج این انتخابات مشخص خواهد شد اما اعلام رسمی و ابلاغ آن بر عهده سازمان صنعت است.