بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: اخیرا بصورت مکرر گزارشاتی دریافت شده که شرکت‌های هواپیمایی اقدام به برگزاری جلسات تعیین کف نرخی کرده‌اند که این عمل مصداق مشخص اخلال در جهت بستن گستره انتخاب مشتری بوده و متضاد با قوانین Antitrust در حقوق بین‌الملل است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز،روابط عمومی سازمان هواپیمایی به نقل از ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری بنا به دستور ریاست سازمان طی نامه ای به دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی و مدیران عامل این شرکت‌ها در خصوص دریافت گزارش مبنی بر تعیین کف نرخی و بستن گستره انتخاب مشتری هشدار داد.

در این نامه خطاب به دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی و مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی داخلی آمده است: مستحضرید که در شرایط سخت اقتصادی و التهاب اجتماعی ناشی از افزایش فشارهای استکبار جهانی و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، آحاد جامعه اسلامی در فشار مضاعف و تنگناهای اقتصادی بوده و صبورانه شرایط خاص انقلاب اسلامی را درک می‌کنند.

این نامه می‌افزاید: باید بپذیریم که مقوله حمل و نقل هوایی، فارغ از پدیده قلت بهره مندان آن در قیاس با آحاد جامعه، خواه یا ناخواه بعنوان یکی از شاخص‌های روانی تعیین کننده و اثرگذار بر سایر کالاها شناخته شده و هرگونه بی‌دقتی در تعیین تعرفه‌ها، مستقیما بر سایر اقلام و به ویژه جو روانی جامعه تاثیر منفی خواهد داشت.  

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی آورده است: لازم به ذکر است سازمان هواپیمایی کشوری قطعا نسبت به دغدغه‌های جدی و جاری شرکت‌های هواپیمایی حساس و فعال است، با این حال متذکر می‌شود که حیات شرکت‌های هواپیمایی مستقیما در گرو اقبال و رضایت مردم و مسافرین است و هر شرکتی که این مهم را مد نظر قرار ندهد محکوم به از دست دادن بازار است.  

وی ادامه داد: از سوی دیگر مسافرین صاحبان حقوقی هستند که سازمان هواپیمایی خود را موظف به حفظ و دفاع از این حقوق می‌داند.

جلالی تصریح کرد: اخیرا بصورت مکرر گزارشاتی دریافت شده که شرکتهای هواپیمایی اقدام به برگزاری جلسات تعیین کف نرخی داشته اند. این عمل مصداق مشخص اخلال در جهت بستن گستره انتخاب مشتری بوده و در حقوق بین الملل متضاد با قوانین Antitrust  و در قوانین کشور مغایر صریح حقوق مصرف کننده است.  

در این نامه آمده است: نظر به اهمیت موضوع، بدینوسیله متذکر می گردد که در صورت اثبات محتوای فوق بر سر نرخ و کیفیت خدمت، سازمان هواپیمایی کشوری در مقام مدعی حفظ حقوق مسافرین هوایی، موضوع را به مراجع قضایی منعکس و در تداوم فعالیت شرکت هواپیمایی مربوطه محدودیت جدی قائل خواهد شد.