بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: در حالیکه قرار بود تا پایان خرداد اضافه برداشت خرید سهام دولتی به حساب سهام‌داران برگردد، همچنان پول برخی سهامداران برنگشته که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: این پول نزد ما نیست و به بانک‌ها برگشته است؛ لذا کسانی که از طریق بانک برای خرید سهام دولتی اقدام کرده‌اند و اضافه برداشت داشته‌اند، به بانک خود مراجعه کنند و درخواست برگشت آن را بدهند. همچنین افرادی که از طریق کارگزاری‌ سهام خریده‌اند و با این مشکل روبرو هستند، به کارگزاری خود مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز،از آنجاکه خریداران سهام دولتی با مشکلاتی چون اضافه برداشت و عدم ثبت دارایی‌ در پرتفوشان مواجه شده بودند، معاون وزیر اقتصاد گفته بود که با اتمام بررسی اطلاعات موجود در این زمینه، این مشکلات تا پایان خرداد ماه برطرف می‌شود اما پس از گذشت این زمان، مجدد برخی افردای که نسبت به خرید این نوع سهام اقدام کرده بودند، عنوان کردند که دو میلیون تومان اضافه از حساب کارگزاری یا خودشان بلوکه بوده و هنوز برنگشته است.

در این زمینه، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ایسنا، اینگونه توضیح داد که هر گونه اضافه پرداختی که در صندوق‌های ETF دریافت شده، به بانک‌ها برگشت داده شده و در حال حاضر در این صندوق به ازای هر فردی که عضو صندوق است، بیشتر از دو میلیون تومان پولی نزد ما نیست.

اضافه برداشت‌ها به بانک‌ها برگشته است

وی با تاکید براینکه اکنون پول اضافه‌ نزد صندوق ETF نیست و به بانک‌ها داده شده است، گفت: بنابراین چند روزی طول می‌کشد تا بانک‌ها این مبلغ اضافه را به مردم برگردانند.

معمارنژاد اعلام کرد: کسانی که از طریق بانک برای خرید سهام دولتی اقدام کرده‌اند و اضافه برداشت داشته‌اند، به بانک خود مراجعه کنند و درخواست برگشت آن را بدهند. همچینن، افرادی که از طریق کارگزاری‌های خود اقدام به خرید این سهام کرده‌اند و با این مشکل روبرو هستند، به کارگزاری خود مراجعه کنند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره ثبت شدن این سهام در پرتفوی خریداران گفت: تا امروز هر یونیت صندوق‌های ETF معادل 31 هزار تومان معامله شده است که به مرور زمان این سهام در پرتفوی خریداران ثبت می‌شود و ممکن است که از سمت کارگزاری‌ها مشکلی در این زمینه ایجاد شده باشد. شاید فردی کد بورسی داشته اما از بانک این سهام را خریداری کرده و بانک هم این سهام را در کارگزاری خود برده باشد، درحالیکه فرد مورد نظر قبلا با کارگزاری دیگری در بورس فعالیت می‌کرده است.