بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: پس از ظهور و بروز کروناویروس (کووید 19)، تأثیر آن بر اقتصاد برخی از کشورهای جهان را بررسی می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، 1- چین با اقتصادی به بزرگی 15 تریلیون و 300 میلیارد دلار که سهمی 17.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی جهان دارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار و گمرک این کشور نشان از آسیب چشمگیر ویروس کرونا به اقتصاد این کشور دارد.

معمولاً بورس‌های معتبر جهانی نبض اقتصادی یک کشور هستند و وضعیت را تا حدود زیادی نشان می‌دهند. در خلال دو ماه و نیمی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، نگاهی به وضعیت بورس این کشور نشان می‌داد که وضعیت بسیار نگران‌کننده است. به‌رغم ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های دولتی، بازار بورس شانگهای به ارزش بیش از پنج تریلیون دلار از نیمه ژانویه سال جاری تاکنون با افت 12 درصدی شاخص مواجه شده است.

نهایتاً هفته گذشته گمرک چین بعد از دو ماه تعلل اعلام کرد صادرات کشور در دو ماه ابتدایی سال نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال 17.2 درصد افت داشته است. کل صادرات چین در این مدت حدود 292 میلیارد دلار بوده است که 7 میلیارد دلار کمتر از واردات است. تراز بازرگانی چین که همیشه مثبت بوده حالا منفی شده، طی دو ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود پنج میلیون نفر در چین کار خود را از دست داده‌اند.

2- آمریکا با تزریق بیش از 4 هزار میلیارد دلار به اقتصاد این کشور، آن‌ هم در بازه زمانی بسیار کوتاه تلاش می‌کند تا اثرات تخریبی ویروس کرونا را در اقتصاد آمریکا کاهش دهد. به‌رغم تمامی تلاش‌های مالی آمریکا شاخص‌های عمده بورس وال استریت امروز برای سومین دوشنبه متوالی با کاهش‌های چشم‌گیر روبه‌رو شد. ٢٣ مارس همه شاخص‌ها «وال استریت» ریزشی بودند تا جایی که هر سه شاخص مهم بورس وال استریت در سطح پایین‌تری بسته شدند. شاخص «داوجونز ایندانستریال اوریج» با 4.55 درصد سقوط نسبت و در سطح 19 هزار و 173.38 واحد بسته شد.

شاخص «اس اند پی 500» با 4.34 درصد کاهش تا سطح 2304.92 واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی، بدبینی نسبت به آینده اقتصادی افزایش می‌یابد با گسترش شتابان اپیدمی در آمریکا بدبینی نسبت به آینده اقتصادی آمریکا در اکثریت محافل اقتصادی و مالی این کشور حاکم شده است.در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم شهروندان آمریکا در مناطقی زندگی می‌کنند که در آن‌ها مقررات خارج نشدن از خانه وضع شده ‌است. سه ایالت بزرگ و پرجمعیت این کشور از جمله کالیفرنیا و نیویورک در حالت قرنطینه قرار گرفته‌اند. نیمی از مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا در ایالت نیویورک زندگی می‌کنند و این ایالت هم‌اکنون کانون اصلی شیوع اپیدمی در آمریکا است و یکی از کانون‌های مهم اپیدمی در جهان است.

در حال حاضر اقتصاد آمریکا فشار بسیار زیادی را از ناحیه اقداماتی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید انجام دهد، تحمل می‌کند، به‌طوری‌که اکثر مردم در داخل و خارج آمریکا مجبور شده‌اند در خانه‌هایشان بمانند و از مسافرت پرهیز کنند. هتل‌ها، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها، سینماها، شرکت‌های بزرگ تعطیل شده و همه این‌ها شاهدی بر ضربه اقتصادی بزرگی است که به این کشور وارد می‌شود. بورس آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ریزش 3.79 درصدی در سطح 6872.59 واحدی بسته شد. سقوط 14 تا 24 درصدی تولید ناخالص داخلی در آمریکا، بیکاری ٣٠ درصد جمعیت فعال آمریکا را تهدید می‌کند.

3-روسیه: "الویرا نابیولینا" رئیس بانک مرکزی روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین توضیح داد که برقراری رژیم «روزهای غیرکاری» چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت. وی گفت که «سناریوی اصلی بانک مرکزی این است که تأثیر برقراری یک ماه قرنطینه در کشور برای اقتصاد روسیه می‌تواند حدود 1.5 تا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 باشد. انتظار می‌رود که تنها در نیمه دوم سال جاری اقتصاد روسیه ثبات یافته و بازگشت به عملکرد عادی خود را آغاز کند. در واقع تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تعدادی از شرکت‌های تجاری ممکن است منجر به افزایش بیکاری در کشور شود».

در ابتدای امسال نرخ بیکاری در روسیه در یک سطح تاریخی قرار داشته و به پایین‌ترین میزان خود طی چندین سال گذشته رسید. در اوایل 30 مارس، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح در تاریخ روسیه امروزی و در ماه ژانویه به 4.4 درصد رسیده است.

رئیس‌جمهور روسیه، حکم مربوط به افزایش «روزهای غیرکاری» را تا 30 آوریل (11 اردیبهشت) امضاء کرد. البته مسئولان مناطق نیز به نوبه خود این اجازه را دریافتند تا بسته به وضعیت اپیدمیک بیماری کرونا، رژیم روزهای غیرکاری را به‌طور مستقل تنظیم کنند. کاخ کرملین نیز پیش از این یادآور شد که میزان روزهای تعیین شده برای خودانزوایی (قرنطینه خانگی) ممکن است کاهش یابد و این مسئله بستگی به این دارد که میزان گسترش عفونت ویروس کرونا در کشور به چه صورت باشد.

4-کشورهای اروپایی: "وبیاس آدریان" مدیر بخش پولی بازارهای سرمایه صندوق بین‌المللی پول و "آدیتا ناراین" معاون این بخش در یک گزارش مشترک می‌نویسند: «فشارها بر سیستم بانکی رو به افزایش است و پدید آمدن بدهی‌های بالاتر کاملاً محتمل به نظر می‌رسد. انتظار بر این است شوکی که بازارهای مالی وارد می‌شود ابعادی مشابه آنچه در بحران سال 2008 اتفاق افتاد، داشته باشد».

"پل ام تامسن" مدیر بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما نمی‌دانیم این بحران تا چه مدتی به طول خواهد انجامید اما می‌دانیم که تأثیر اقتصادی آن شدید خواهد بود. بخش خدمات غیر حیاتی در اروپا که یک‌سوم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد با تصمیم دولت‌ها تعطیل شده‌اند و هر ماه که این تعطیلی‌ها ادامه یابد، تولید ناخالص داخلی اروپا نیز کاهش سه درصدی را تحمل خواهد کرد».

اعضای اتحادیه اروپا 200 میلیارد یورو بسته‌های محرک اقتصادی برای کاهش تأثیر کرونا بر اقتصادهایشان تصویب کرده‌اند که معادل 1.5 درصد از کل اقتصاد این مجموعه است. بانک مرکزی اروپا نیز یک بسته 750 میلیارد یورویی را تصویب کرده است.

5-عربستان: بعد از سقوط نزدیک به 30 درصدی قیمت‌های نفت، عربستان بیشترین زیان را متحمل شد، زیرا تداوم این وضعیت روزانه صدها میلیون دلار ضرر برایش به همراه خواهد داشت. این وضعیت باعث شد که عربستان هزینه دولتی را نزدیک به 13 میلیارد دلار یعنی 5 درصد بودجه کل سال 2020 میلادی کاهش دهد. موسسه بین‌المللی «ویچ» در گزارش خود آورده است که عربستان نیازمند افزایش قیمت‌های نفت تا سقف 91 دلار برای هر بشکه در سال 2020 میلادی است تا اینکه بتواند موازنه‌ای در بودجه خود ایجاد کند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه عربستان از 4.5 درصد به 10 درصد افزایش یابد.

موسسه رتبه‌بندی «مودیز» پیش‌بینی خود از بخش بانکی عربستان را تغییر داده است و به علت وخامت فضای کاری بانک‌ها، نگاه آینده به سیستم بانکی عربستان منفی شده است. فعالیت اقتصادی کند شده و بر کیفیت سپرده و سود بانک‌ها تأثیر منفی بگذارد و پرونده مالی قوی آن زیر فشار قرار گیرد و خزانه دولت از کاهش قیمت‌های نفت تأثیر پذیرد. این امر منجر به کاهش نرخ بهره در عربستان و افزایش فشار بر سود بانکی شود. همچنین باعث کاهش تدریجی پشتوانه صندوق توسعه ملی عربستان خواهد شد زیرا از یک ‌سو عربستان باید برای کاهش بحران مالی خود از این صندوق برداشت کند و از سوی دیگر کاهش قیمت‌های نفت حاشیه سود و حجم واریزی به این صندوق را کم خواهد کرد.

6-امارات: این بحران بر عمق بحران اقتصادی بازار این کشور به‌ویژه دبی افزوده است. در کنار تأثیر منفی کاهش نفت بر ابوظبی، مراکز مالی متعلق به بانک‌های اماراتی و بخش خدمات و ساخت‌وساز نیز تأثیر منفی بزرگی خواهد پذیرفت. بر اساس گزارش «موسسه ویچ» این امر به نوبه خود بر پیش‌بینی‌ها در خصوص میزان کسری بودجه امارات تأثیر خواهد گذاشت که از مازاد 1.1 درصد به منفی 11.4 درصد می‌رسد.

این موسسه همچنین پیش‌بینی یک رکود اقتصادی در سال 2020 را به خاطر تعویق نمایشگاه اکسپو و تبعات کرونا کرده که میزان آن به یک درصد می‌رسد. این امر به معنای کاهش بیشتر موجودی صندوق توسعه ملی امارات در کنار زیان‌های وارده به این صندوق به خاطر سقوط بورس‌های جهانی است.

7-قطر: شاخص‌های اقتصادی امارات بعد از رویدادهای بازار نفت در برهه اخیر خوب نخواهد بود، اما به بدی سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم نیست. قطر اساساً متکی به بازار گاز مایع است. باوجود ارتباط این بازار با قیمت‌های نفت اما کاهش قیمت‌های گاز به‌اندازه قیمت‌های نفت زیاد نخواهد بود. در واقع مشکل درآمدی قطر در پیش‌بینی در خصوص کاهش تقاضای جهانی گاز مایع است.

برای قطر، ثبات بخش بانکی و عدم تأثیرپذیری مراکز مالی وابسته به بخش بانکی از بحران پیش‌بینی می‌شود و به‌ احتمال زیاد بخش خصوصی از حمایت دولتی برخوردار شود.

 عدم کنترل شیوع کرونا فشارهای اقتصادی را افزایش و تأثیر مستقیمی بر منابع صندوق توسعه ملی قطر خواهد داشت، به‌ویژه در سایه سقوط بورس‌های جهانی. موسسه «ویچ» پیش‌بینی کرده که بودجه عمومی قطر با کسری 5.1 درصدی روبه‌رو شود؛ این درحالی‌که پیش‌بینی‌های سابق این موسسه از مازاد 3.6 درصدی حکایت داشت.

8-کویت: بی‌شک کاهش درآمدهای دولتی کویت به علت کاهش ناگهانی قیمت‌های نفت و توقف فعالیت تجاری سقف پیش‌بینی‌های منفی از بودجه این کشور را بالا برده است. موسسه «ویچ» در گزارش خود آورده است: «بودجه مالی کویت ممکن است دچار کسری تا 14.7 درصد شود و این درحالی است که پیش‌بینی‌های گذشته از کسری 4.1 درصد حکایت داشتند.» این امر خود را در فشار بر صندوق توسعه ملی کویت در آینده نشان خواهد داد.

9-بحرین: بحرین از کشورهایی است که از نظر اقتصادی با مشکل روبه‌رو است؛ به‌ویژه در سایه افزایش میانگین بدهی عمومی و ارتباط اقتصاد بحرین با اقتصاد عربستان. با سقوط قیمت‌های نفت، بحرین با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود. بر اساس اعلام موسسه «ویچ» پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه بحرین به 13.5 درصد در سال 2020 میلادی برسد.

10-عمان: در کشور عمان شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بی‌ثباتی خواهد بود؛ به‌ویژه با تداوم سقوط قیمت‌های نفت و ادامه شکست تلاش‌ها برای توافق در سازمان اوپک برای کم کردن تولید. بر اساس موسسه «مودیز» برآورد می‌شود که بانک‌های عمان برای تأمین ذخایر قوی سرمایه را داشته باشند که این امر باعث خواهد شد که زیان‌های ماه‌های آینده را به‌خوبی مهار کند. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه عمان به 13 درصد برسد.

حمزه جلالی، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه آزاد گلستان