بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: عصر روز گذشته در مرکز همایش های صدا و سیما هفدهمین همایش تولید ملی افتخار ملی با حضور تولیدکنندگان داخلی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از مسئولین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، زیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توجه به تولید ملی و اعتماد به فعالان بخش خصوصی، راهکار اصلی کشور در مقابله با تحریم‌هاست.

«رضا رحمانی» دوشنبه شب در هفدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی در سالن همایش‌ها بین المللی صدا و سیما، افزود: بخش تولید کشور با توانمندی‌های ویژه خود شرایط را پایدار نگه داشته و بر خلاف تصور دشمن در تعطیلی واحدها، نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه در بسیاری موارد شاهد رشد و تبلور ظرفیت های جدید صنعتی و تولیدی در کشور هستیم.

وی اظهار داشت: بخشی از تسهیل امور، تفویض اختیارات است و تفویض اختیار ثبت سفارشها به استان‌ها از نخستین اقداماتی بود که در این راستا اجرایی شد و مواردی که قابل تفویض به استان‌ها، خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی هستند، باید مشروط به قبول مسوولیت این تشکل‌ها به طور کامل به آنها واگذار شود.

رحمانی تاکید کرد:‌ مردم نباید برای پیگیری امور و دریافت خدمات به هر عنوانی به وزارتخانه یا سازمان های تابعه آن مراجعه کنند و در این راستا توجه به ابزارها و ظرفیت های توسعه ای دولت الکترونیک یک ضرورت است.

وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز بیش از 62 درصد درآمدهای مالیاتی کشور وابسته به بخش تولید و صنعت است؛ فارغ از ضرورت برخورد جدی با هرگونه فرار مالیاتی در سایر بخشها، انتظار تسهیل در امور بخش تولید کشور به حق است.

وی درباره لازم الاجرا بودن قانون تسهیل و رفع موانع تولید، افزود: این قانون مورد تاکید رئیس جمهوری است و در چارچوب ساختار آن تعریف مشخصی برای حل مشکلات بخش تولید و تاثیرگذاری در امور این حوزه وجود دارد که باید از سوی همه دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی اضافه کرد: پیگیری‌های لازم برای حمایت از تولید داخلی در چارچوب برنامه هایی همچون ساخت داخل، تخصیص منابع بانکی لازم، توسعه فناوری و غیره انجام می شود و نباید فراموش کرد که یکی از راهکارهای جلوگیری از تبعات تحریم ها توجه جدی به تولید ملی است.

این مقام مسوول با اشاره به برنامه ساخت داخل به عنوان یکی از ابزارهای تعیین کننده در رونق تولید کشور، خاطرنشان کرد: امروز نه فقط در تامین قطعات و تجهیزات در داخل کشور مشکلات به حد کافی رفع شده‌اند، بلکه در برخی اقلام، زمینه خودکفایی و قطع وابستگی کامل فراهم شده است.

وی به برخی اقدامات انجام شده درخصوص خودکفایی در بخش های مختلف صنعتی کشور از جمله تولید الکترود گرافیکی در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با وزارت نفت تفاهم‌نامه‌ای به ارزش یک میلیارد دلار امضا کردیم که زمینه تولید مواد اولیه الکترود گرافیتی یعنی کک سوزنی و کک اسفنجی را در داخل کشور ایجاد می‌کند.

رحمانی ادامه داد: در چارچوب برنامه نهضت ساخت داخل در تامین لاستیک خودرو، قطعات خودرو و غیره اقدام‌های مناسبی در ماه‌های گذشته انجام شده و همه خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان با تامین قطعات از داخل تکمیل و تحویل مشتریان شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ در همین رابطه، زمینه تثبیت شغلی 280 هزار نفر نیروی این صنعت فراهم شده و 50 هزار نفر دیگر نیز به چرخه اشتغال این صنعت وارد شده اند.

وزیر صنعت اعلام کرد: قانون ساخت داخل دائمی شده و متناسب با آن مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن تجارت راه اندازی شده تا در هر نقطه از کشور که نیاز به ساخت داخل قطعه یا تجهیزاتی وجود داشته باشد، رصد و برای داخلی سازی آن اقدام های لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: طبق این قانون، مشروط به تولید کافی و تامین نیاز کشور، جلوی صادرات کالای مشابه خارجی گرفته می‌شود و در همین راستا تاکنون واردات هزار و 600 قلم کالا ممنوع شده است. البته در مواردی نیز اگر به اندازه نیاز کشور تولید وجود نداشته باشد با حمایت تعرفه ای به مدیریت واردات می پردازیم.

رحمانی خاطرنشان کرد: در همه اقلام کالایی مهم مثل پارچه چادر مشکی، لاستیک، ‌خودرو و غیره که نیازمند واردات هستیم، موارد مورد رصد قرار گرفته و برنامه ریزی دقیقی برای تامین داخلی انجام شده است و درصددیم در تولید این کالاها به خودکفایی کامل برسیم.

وی بیان داشت: آیین نامه ای در حال تدوین است که بر اساس آن تسهیلات ویژه‌ای به صنعتگران و تولیدکنندگان برتر کشور در قالب تعریف شاخص های معینی از جمله در حوزه اشتغال، صادرات، دریافت خدمات بانکی و غیره اعطا شود، زیرا باید فرهنگ تقدیر و تشکر از تلاشگران این عرصه را در جامعه جاری کنیم.

وزیر صنعت در پایان گفت: اکنون 600 هزار صنف تولیدی، 80 هزار واحد صنعتی، 10 هزار معدن ثبت شده و حدود 2.5 میلیون صنف توزیعی در کشور فعال هستند که با تفویض اختیارات، بسیاری از مشکلات آنها قابل حل و فصل است.