گزارش کاملی از آنچه در سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گذشت- بخش دوم
بزرگنمایی:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری رویداد ITE، سمینار یاد شده در دومین روز از برگزاری ITE 2019 (29 آبان 98)، میزبان فعالان صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری‌های مالی بود. وحید محمودیان مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین، مسئولیت دبیری علمی این رویداد را بر عهده داشت.
در نشست سمینار «کیف پول از حرف تا عمل»، اصغر باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، سعید احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، سامان کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی، جعفر پشامی مدیرعامل سهاتوسن و مهرداد حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
همچنین علیرضا بزرگمهری دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری، امیرحسین داودیان معاون توسعه کسب و کار شرکت سداد و علیرضا طلوع مدیر عامل شرکت مپفا، به عنوان عضو ناظر این سمینار انتخاب شده بودند و بیانیه پایانی آن را تنظیم کردند.
در ادامه بخش دوم از گزارش کامل این سمینار را می‌خوانید.
بانک‌ها، ضرر را از جیب خود نمی‌دهند
محمودیان دبیر علمی سمینار، در ادامه این رویداد، پرسشی را خطاب به باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا بانک‌ها با توجه به ضرری که از نظام کارمزدی متحمل می‌شوند، قدرت وادار کردن رگولاتوری به اصلاح آن را نداشته‌اند؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: «بسیاری از بانک‌های دولتی به نوعی در دریافت کارمزد ذی‌نفع هستند؛ یا به عبارت دیگر، به نهادهای دریافت‌کننده مربوط می‌شوند. برای مثال برخی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، زیرمجموعه بانک‌ها محسوب می‌شوند.»
باباپور ادامه داد: «نکته دیگر این است که بانک‌ها، کارمزد تراکنشها را از جیب خود پرداخت نمی‌کنند؛ البته این ادعا که آنها از نظام کارمزدی زیان می‌بینند درست است، اما بانک‌های دولتی در نهایت ضرر خود را به شبکه بانکی منتقل می‌کنند.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، گفت: «بانک مرکزی نیز برای اینکه شبکه بانکی از شرایط موجود متضرر نشود و اعتماد عمومی خدشه‌ای نبیند، دست به اقداماتی می‌‌زند. نمونه چنین مواردی، در بحث موسسات مالی و اعتباری رخ داد که 30 هزار میلیارد تومان از منابع آنها از کشور خارج شد؛ در مقابل بانک مرکزی اسکناس چاپ و این ضرر را جبران کرد؛ اما در نهایت هزینه و تورم آن به مردم تحمیل شد.»
وی افزود: «زمانی که بانکی میلیاردها تومان ضرر می‌کند، این رقم به دولت منتقل می‌شود؛ بنابراین برای مدیر دولتی اصلاح روند موجود اهمیت چندانی ندارد.»
دستی که در جیب دیگری است
باباپور بیان کرد: «در همه دنیا، مکانیزم قیمت، تعیین‌کننده رفتار اقتصادی اشخاص است؛ در ایران چنین موضوعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسی که هزینه نهایی خدمت را پرداخت می‌کنند، همان فردی نیست که از آن بهره‌مند می‌شود. در واقع به این می‌ماند که دست شخصی در جیب دیگری باشد؛ در نتیجه او حساسیتی در مورد چگونگی هزینه‌کرد خود ندارد.»
وی افزود: «در شبکه بانکی کشور نیز فعالیت‌ها بر مبنای محاسبه هزینه-فایده نیست و بازیگران به زیان نهایی خود توجهی ندارند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گفت: «شرایط موجود، معلول اشتباه در نظام کارمزدی و منشا پرداخت کارمزد در ایران است؛ بر همین اساس هر چقدر که در مسیر حرکت اصلاحاتی انجام شود، تا زمانی که سرچشمه اصلاح نشده باشد، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.»
خدمات رایگان و رفتارهای غیرمنطقی اقتصادی
باباپور افزود: «این شرایط که بانک صادرکننده کارت، کارمزد تراکنشها را پرداخت کند و خدمات به صورت رایگان انجام شود، در هیچ کجای دنیا نمونه مشابهی ندارد. ممکن است برخی خدمات خاص، در داخل شبکه خود بانک هزینه‌ای نداشته باشد اما اگر کسی بخواهد برای مثال از کارت یک بانک قطری در انگلستان استفاده یا خدمت بین بانکی دریافت کند، باید کارمزد آن را بپردازد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، ادامه داد: «در ایران، بسیاری از خدمات و تراکنشها، حتی در شرایط بین بانکی، برای کاربران رایگان است و کارمزد آنها را نهاد دیگری پرداخت می‌کند؛ حتی محدودیتی نیز برای بهره‌گیری از خدمات بین بانکی وجود ندارد و کارمزد آنها را بانک صادرکننده کارت، می‌پردازد.»
وی گفت: «اگر کاربر ناچار به پرداخت کارمزد بود، رفتار خود را برای کنترل هزینه‌ها، مدیریت می‌کرد. در آن صورت او می‌توانست تصمیم بگیرد که بهتر است پول را در کیف پول نگهداری کند، به صورت نقدی از عابربانک بگیرد یا خریدهایش را با پرداخت‌های آنلاین انجام دهد.»
باباپور افزود: «منطق اقتصادی می‌گوید که افراد در مورد معیشت خود، تصمیم‌های عاقلانه می‌گیرند؛ در نتیجه به هزینه-فایده تصمیمات خود فکر می‌کنند. اگر کاربران، گزینه‌های مختلفی را برای پرداخت در اختیار داشته باشند و البته مجبور شوند که کارمزد خدمات بین بانکی یا برداشت پول از عابربانک را بپردازند، موردی را برمی‌گزینند که کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای آنها داشته باشد؛ ممکن است در جایی کیف پول باشد و در جای دیگر دریافت پول از دستگاه و پرداخت نقدی.»
اصلاح نظام کارمزد؛ شرط موفقیت کیف پول‌ها
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، همه مشکلات را در حوزه بی‌توجهی کاربران به کیف پول، ناشی از نظام اشتباه کارمزدی دانست و گفت: «تا کنون نمونه‌های خوبی از کیف پول در کشور طراحی و عرضه شده‌اند که هر چند کاربران زیادی نیز دارند؛ ولی هیچکدام آنگونه که باید موفق نبوده‌اند.»
وی ادامه داد: «در شبکه حمل و نقل هوشمند، یکی از پلتفرم‌های کیف پول توانسته بود سهم خوبی از بازار را به دست آورد، اما تنها مدل درآمدی آن رسوب پول بود؛ برای همین رقیب دیگری توانست جای بازیگر قبلی را بگیرد و اکنون حدود 80 درصد از بازار در اختیار پلتفرم دوم است.»
این فعال صنعت پرداخت گفت: «تیم جدید در واقع از جیب خود هزینه می‌کند و از منبع رسوب پول نیز درآمدی به دست نمی‌آورد. در نتیجه به نظر می‌رسد تا چند سال دیگر حتی به نقطه سر به سر هم نرسد و فقط در حال جذب مشتری و سهم بازار است.»
باباپور افزود: «این مثال‌ها به خوبی نشان می‌دهند که پلتفرم‌های کیف پول در ایران، مدل‌های مختلف درآمدی را امتحان کرده‌اند، اما هیچ‌یک موفق نبوده‌اند. تا وقتی سیاست‌گذار این اصل را نپذیرد که باید نظام کارمزد را اصلاح کند، کیف پول در ایران اجرایی نمی‌شود یا اگر هم شد، عمومیت نمی‌یابد.»
خلاء قانونی وجود ندارد
در ادامه، پشامی مدیرعامل سهاتوسن، تاکید کرد که فعالان صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری‌های مالی باید از بانک مرکزی بخواهند که یکسری از کارها را انجام "ندهد".
وی افزود: «واقعیت این است که امروز هیچ خلاء قانونی‌ای برای ورود به بحث کیف پول در کشور وجود ندارد که نیاز باشد بانک مرکزی، دستورالعمل‌ها و مقرراتی را در این حوزه تدوین و تصویب کند؛ این نهاد سیاست‌گذار باید دست بانک‌ها را برای ورود به بازار کیف پول، باز بگذارد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «به اعتقاد من، بانک مرکزی باید تمرکز خود را روی مباحثی چون مبارزه با پولشویی و ایجاد اعتماد عمومی بگذارد و امور اجرایی را به بانک‌ها بسپارد.»
پشامی، با اشاره به گذشت حدود هفت سال از انتشار آیین‌نامه «سپاس»، گفت: «بانک مرکزی ابزار کیف پول را نوعی پول قدرتمند می‌دانست؛ بر همین اساس تاکید داشت که منابع و تسویه‌حساب‌ها باید نزد این نهاد تجمیع شود؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌خواست با راه‌اندازی سوئیچ سپاس، از تراکنش‌های کیف پول‌ها، کارمزد دریافت کند.»
مدیرعامل سهاتوسن، افزود: «بانک بین‌المللی تسویه، کمیته‌ای را تحت عنوان پرداخت الکترونیک تشکیل داده است که گزارش‌های منظمی صادر می‌کند؛ یکی از گزارش‌های این کمیته در سال 2012، به نقش بانک‌های مرکزی در نوآوری‌های مربوط به پرداخت خرد، می‌پردازد و نشان می‌دهد که نهاد سیاستگذاری در بیشتر کشورها، کیف پول را نوعی پول نمی‌داند.»
وی ادامه داد: «به اعتقاد من، بانک مرکزی ایران نیز باید تلقی خود را از این ابزاز به "شبه پول" تغییر و به بانک‌ها اجازه دهد که بر اساس منابع خود و با رعایت قوانین مربوط به خلق پول و پولشویی، کیف پول ایجاد کنند.»
شبکه بانکی ضرر چندانی از نظام کارمزدها نمی‌کند
پشامی، با رد ادعای فعالان بانکی در مورد زیان‌های هنگفت از نظام کارمزدی، گفت: «نگرانی‌های مداوم بانک‌ها از موضوع کارمزد که همیشه مطرح می‌شود، چندان جدی به نظر نمی‌رسد و در حد طرح در سمینارها و نشست‌هاست.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، افزود: «بارها گفته شده است که بدون اصلاح نظام کارمزدی، کیف پول در کشور پا نمی‌گیرد، اما اقدامی در این حوزه انجام نشده است و چنین تغییری در اولویت‌های شبکه بانکی نیست.»
مدیرعامل سهاتوسن، ادامه داد: «البته اقدام برخی بانک‌ها در زمینه جلوگیری از تراکنش‌های با مبالغ پایین، اگر ادامه پیدا کند، تصمیم مثبتی است و شاید بتواند زمینه را برای گسترش کیف پول، فراهم کند.»
کسب و کارها؛ منشا ایجاد کیف پول
وی منشا ایجاد کیف پول‌ها را «کسب و کارها» دانست و افزود: «در این میان، بانک‌ها نقش کمرنگ‌تری داشته‌اند؛ برای مثال شکه حمل و نقل نیازهایی داشته و ناچار شده است برای پاسخ‌گویی به آن کیف پولی را ایجاد کند.»
پشامی، ادامه داد: «تا زمانی که این ابزار تنها در یک اپلیکیشن خاص استفاده می‌شود، مشکل چندانی وجود ندارد. چالش، زمانی ممکن است ایجاد شود که قرار باشد کیف پول، از یک اپ خارج و به ابزاری برای پرداخت تبدیل شود. در حالت دوم لازم است که شبکه بانکی و پرداخت و نهاد رگولاتوری، بر عملکرد آن نظارت کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گفت: «اگر بانک‌ها در این حوزه به جمع‌بندی مشترکی برسند، برای مثال همگی راه انجام تراکنش‌های خرد را از طریق کارت بانکی، بگیرند، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. البته بانک مرکزی نیز باید دخالت خود را در این فرایند به حداقل برساند.»
مدیرعامل سهاتوسن، با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه پرداخت‌های شبکه حمل و نقل، افزود: «بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، این حوزه در همه کشورها یکی از عوامل اصلی ایجاد و گسترش نوآوری‌های مربوط به پرداخت خرد از جمله کیف پول بوده است.»
پشامی، در مورد دلیل این امر توضیح داد: «شبکه حمل و نقل، به ابزارهای سریع و ساده‌ای برای پرداخت نیاز دارد، مبالغ بسیار خردی را در برمی‌گیرد و عموم مردم با آن درگیر هستند؛ بر همین اساس، ویژگی‌های لازم را برای گسترش ابزارهای نوین داراست.»
ناتوانی بانک مرکزی در نظارت؛ عامل ورود این نهاد به حوزه اجرا
در ادامه این رویداد، نوبت به بخش پرسش و پاسخ رسید. محمودیان دبیر سمینار با اشاره به فعالیت اندک بعضی از اپراتورها در حوزه کیف پول الکترونیک، این پرسش را مطرح کرد که چرا آنها به موفقیت چندانی در این حوزه دست پیدا نکردند؟
باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، پاسخ داد: «هر کسب و کاری که کاربران زیادی دارد، می‌تواند برای خود کیف پول تعریف کند؛ از جمله می‌توان به اپراتورهای تلفن همراه اشاره کرد. در برخی از کشورها که شبکه بانکی قوی و منسجمی ندارند، شارژ تلفن همراه به نوعی واحد پولی برای خرید و فروش کالا تبدیل شده است.»
وی افزود: «بانک مرکزی از بروز چنین اتفاقی در ایران نگران بود و دغدغه این را داشت که شارژ تلفن همراه به واحد پولی‌ای تبدیل شود که این نهاد هیچ گونه نقش و نظارتی در فرایند خلق و گردش آن نداشته باشد. در نتیجه بانک مرکزی با ایجاد کیف پول از سوی اپراتورها مخالفت کرد و آنها نتوانستند در این مسیر موفق باشند.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، گفت: «این در حالی است که اگر بانک مرکزی فرایندها و ابزارهای نظارتی دقیق و قدرتمندی ایجاد کند و اپراتورها نیز از آنها تبعیت کنند، آنها می‌توانند از جمله موفق‌ترین کسب و کارها در حوزه کیف پول باشند.»
باباپور ادامه داد: «بخش مهمی از مخالفت‌های بانک مرکزی با برخی از نوآوری‌ها در صنعت پرداخت، به این دلیل است که ابزارهای لازم برای نظارت را در اختیار ندارد و نمی‌تواند نقش کنترلی خود را به درستی انجام دهد؛ در نتیجه وارد فرایند اجرا می‌شود و سعی می‌کند سدهایی را در این مسیر ایجاد کند؛ برای مثال اکنون فین‌تک‌ها در حال فعالیت بر اساس خدمات بازی هستند که بانک‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهند، اما اخیرا بانک مرکزی برای افزایش نقش نظارتی خود، مقرر کرده است که خدمات بانکی برای استفاده استارتاپ‌ها، روی پلتفرم این نهاد قرار بگیرند؛ چنین شرایطی مانع از شکل‌گیری رقابت می‌شود.»
وی وظیفه اصلی بانک مرکزی را تعریف استانداردها و نظارت بر فرایندها، دانست و افزود: «این نهاد اکنون قادر به ایفای این دو وظیفه نیست؛ در نتیجه همه امور را به خود متصل می‌کند و وارد حوزه اجرا می‌شود، اما زمانی که نهاد نظارتی، دست به اقدامات اجرایی بزند، چالش‌های درآمدی و کسب و کاری ایجاد می‌شود که می‌تواند شرایطی غیرقابل کنترلی را رقم بزند.»
نبود تعامل کافی میان رگولاتورهای بانکی و مخابراتی
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی در ادامه همین بحث، گفت: «تا زمانی که اپراتور از کیف پول ارائه شده تنها در داخل شبکه خود استفاده کند، نگرانی‌ای در زمینه خلق پول وجود ندارد، اما هنگامی که عمومیت می‌یابد و به واحد پولی تبدیل می‌شود، بانک مرکزی نسبت به موضوع حساسیت زیادی نشان می‌دهد.»
وی «امنیت» را موضوع مهم دیگری در حوزه کیف پول اپراتورها دانست و افزود: «امور فنی و کلید‌گذاری در این میان اهمیت زیادی دارند؛ باید مشخص شود که کلید‌گذاری را چه نهادی باید انجام دهد و چه اشخاصی به امور امنیتی روی سیم‌کارت‌ها دسترسی داشته باشند. دو نهاد سیاستگذاری بزرگ در حوزه‌های بانکی و مخابراتی، نتوانستند گرد هم آیند و در مورد این مسائل به نتیجه برسند.»
معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی ادامه داد: «این دو رگولاتور یابد با مذاکره با یکدیگر به نوعی پلتفرم مشترک برای نظارت می‌‌رسیدند، اما هر یک از آنها می‌خواستند خود چنین اختیاری را داشته باشند؛ چرا که هر یک دغدغه خاص خود را دارند.»
به گفته احمدی‌پویا، اگر بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات بتوانند در آینده نزدیک به تفاهمی در این حوزه دست پیدا کنند، اپراتورها می‌توانند فعالیت‌های خود را در حوزه کیف پول ادامه دهند.
کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی نیز، با اشاره به ضعف شبکه بانکی در کشورهایی مانند کنیا یا افغانستان بیان کرد: «در این کشورها، نهادهایی ایجاد شده است که امکان تراکنش از طریق کیف پول‌های متعلق به اپراتورها را فراهم می‌کند و بانک مرکزی، بر این نهادها نظارت دارد.»
وی افزود: «رگولاتوری می‌تواند بر مبادی ورودی و خروجی کیف پول‌ها نظارت داشته باشد؛ اما این امر در ایران به همکاری و همراهی دو نهاد سیاست‌گذار اصلی در این حوزه نیاز داشت که متاسفانه چنین تعاملی میان آنها شکل نگرفت.»
مزیت‌های کیف پول؛ از تحلیل داده‌ها تا ارائه امتیاز
در ادامه، محمودیان این پرسش را مطرح کرد که کیف پول چه خدمات و ارزش افزوده‌هایی را می‌تواند در اختیار کاربران قرار دهد و چه منافعی برای کسب و کارها دارد؟
پشامی مدیرعامل سهاتوسن، در پاسخ به این سوال، بیان کرد: «یکی از مباحث مهم برای کسب و کارها، بازپرداخت پول به مشتریان است که کیف پول می‌تواند در این زمینه کاربرد داشته باشد. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشتریان و تعیین الگوی خرید آنها مزیت دیگری است که به کسب و کارها در زمینه طراحی پیشنهادات جذاب برای کاربران کمک می‌کند.»
وی افزود: «برخی از مجموعه‌ها اقدام به طراحی کیف پول‌هایی کرده‌اند که در برابر هر خرید، امتیازهایی را برای مشتری ذخیره می‌کند و به این ترتیب وفاداری او را افزایش داده‌اند.»
حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد نیز در پاسخ به این پرسش گفت: «هر کیف پول زمانی می‌تواند موفق باشد که تجربه کاربری جذابی برای مشتری رقم بزند. استفاده از داده و هوش مصنوعی برای پیشنهاد خدمات جذاب، اتصال به حساب بانکی، افزایش هم‌پذیرندگی، اتصال به شبکه پرداخت و امکان بهره‌گیری کیف پول از شبکه شتاب و شاپرک، برخی از راهکارهای موثر در این زمینه هستند.»
ارائه خدمات؛ تنها با یک کلیک
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، در ادامه بیان کرد: «استاندارد امنیت اطلاعات در صنعت کارت‌های پرداخت، که به آن PCI گفته می‌شود، بسیار سخت‌گیرانه تدوین شده است و برای حفظ اطلاعات کارت مشتریان، کاربرد دارد. این استاندارد، خطرهای حوزه تراکنش‌های کارتی را به حداقل می‌رساند.»
وی ادامه داد: «در مقابل، کیف پول‌ها، می‌خواهند با بهره‌گیری از عوامل کنترل ریسک، سهولت در کاربرد را برای مشتری افزایش دهند و امکان ارائه پیشنهادهای جذاب به او را فراهم کنند، اما بر اساس استاندارد PCI، نگهداری اطلاعات کارت بانکی ممنوع است، در نتیجه امکان استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها نیز وجود ندارد.»
معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، افزود: «کاربر برای انجام هر تراکنش کارتی، باید چهار نوع اطلاعات را وارد درگاه کند؛ اکنون شرکت‌های پرداخت دو مورد از آنها را که شماره کارت و تاریخ انقضاست، نگه می‌دارند اما همیشه ریسک تقلب و آسیب به دادهای مشتریان وجود دارد.»
احمدی‌پویا گفت: «کیف پول‌ها می‌خواهند با استفاده از عوامل کنترل ریسک خود، امکان تشخیص هویت و پرداخت آسان را برای کاربران فراهم کنند؛ به گونه‌ای که با یک کلیک تراکنش انجام شود. البته مبلغ نگهداری شده در کیف پول باید به حدی باشد که اگر تقلبی صورت گیرد، ارزش پیگیری را برای کاربر نداشته باشد.»
وی جذابیت کیف پول را در ایجاد سهولت در پرداخت‌های خرد دانست و افزود: «کاربر باید بتواند هر زمانی که خواست این ابزار را شارژ و تنها با یک کلیک، اثر انگشت یا صوت، برای امور مختلف از آن استفاده کند. در این صورت است که او تجربه کاربری لذت‌بخشی خواهد داشت. بدون چنین ویژگی‌هایی، کیف پول، تفاوتی با کارت ندارد و مشتری انگیزه‌ای برای حبس پول خود در این ابزار، پیدا نمی‌کند.»
امکان چشم‌پوشی از کارمزد با افزایش جذابیت کیف پول
کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی، با اشاره به امکان چشم‌دوزی از کارمزد، گفت: «نوع طراحی برنامه است که می‌تواند کیف پول را جذاب کند. از سوی دیگر کسب و کارها برای افزایش فروش خود حاضر می‌شوند در کیف پول سرمایه‌گذاری کنند و اجباری به اخذ کارمزد از تراکنشها نیست.»
وی ادامه داد: «همچنین می‌توان با در نظر گرفتن امتیازهایی برای مشتریان و برای مثال، بازپرداخت درصدی از پول به حساب کاربری آنها، افراد را ترغیب به استفاده مجدد از کیف پول کرد. این امر منافع کسب و کارها را نیز تامین می‌کند.»
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات بانکی افزود: «می‌توان این قابلیت را در هم‌پذیرندگی کیف‌پول‌ها ایجاد کرد که امکان تبدیل امتیازها و ارزش‌های افزوده موجود در حساب کاربری افراد، به موارد دیگر وجود داشته باشد. به این ترتیب بهره‌گیری از این ابزار، عمومیت بیشتری پیدا می‌کند.»
ماندگاری پول در کیف پول و گردش چند باره
باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، نیز در این مورد گفت: «کاربر باید بتواند از طریق یک کیف پول، همه نیازهای خرید خود را که مستلزم پرداخت خرد هستند، تامین کند؛ در واقع نباید الزامی برای مراجعه به کارت بانکی یا کیف پول دیگری، برای او وجود داشته باشد.»
وی افزود: «ارائه‌دهندگان کیف پول تلاش می‌کنند پول ذخیره شده، حداکثر ماندگاری و گردش در شبکه محلی خود را داشته باشد. به عبارت دیگر کاربر ناچار نباشد پولی را که در کیف پول نگهداری می‌کند، به کارت بانکی خود منتقل و با استفاده از آن خرید را انجام دهد؛ کیف پول باید همان نقشی را برای او بازی کند که کارت بانکی در شبکه آنلاین ایفا می‌کند.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، ادامه داد: «این حالت برای بانک‌ها نیز مطلوب است؛ چرا که مشتری تنها با یک تراکنش، کیف پول را شارژ و بارها از آن مبلغ در شبکه داخلی استفاده می‌کند؛ بدون اینکه کارمزدی را به شبکه بانکی تحمیل کند.»
باباپور گفت: «اصل موضوع این است که مطلوبیت بهره‌گیری از کیف پول‌ها تا حد زیادی افزایش پیدا کند و پول نیز در حساب کاربری افراد بماند؛ دیگر موارد از جمله ارائه امتیاز، تحلیل داده‌های رفتاری مشتریان با هوش مصنوعی و ارائه پیشنهادات جذاب به کاربران، در هر کسب و کاری می‌تواند مهم باشد.»
خلق پول؛ خط قرمز بانک‌های مرکزی
در ادامه این سمینار، یکی از حاضران در سالن پرسش‌هایی را مطرح کرد با این مضمون که آیا خلق پول در این ابزار، باعث متورم شدن اقتصاد و آسیب نهایی به کاربران نمی‌شود؟ و کیف پول‌های بزرگ دنیا چه راهکاری را برای جلوگیری از این چالش اندیشیده‌اند؟
حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: «موضوع خلق پول، یکی از خطوط قرمز اقتصادهای ملی است و در هیچ‌کجای دنیا پذیرفته نمی‌شود. راهکار آن این است که پول به صورت امانی در یک حساب امین نزد بانک، ذخیره و کیف پول روی آن تعریف شود.»
پشامی مدیرعامل سهاتوسن نیز خلق پول را یکی از کارکردهای هر بانک دانست و افزود: «این اتفاق اگر خارج از شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی رخ دهد، محل اشکال است. بانک‌ها خلق پول را در قالب کنترل شده و تحت نظارت نهاد سیاست‌گذار انجام می‌دهند. در مورد کیف پول هم منابع باید بر اساس دستورالعمل‌های موجود نزد بانک‌ها قرار داشته باشد.»
کنترل رگولاتوری بر خلق و گردش پول
همچنین باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، در ادامه گفت: «رگولاتوری، حساسیت ویژه‌ای در مورد خلق پول دارد. در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی دو موضوع را کنترل می‌کنند؛ نخست آنکه پولی بیشتر از آنچه که به صورت فیزیکی وجود دارد، در قالب ارزش اضافه، خلق نشود و قدرت خرید را افزایش ندهد، دومی نیز گردش پول است.»
وی افزود: «بدون شک، کیف پول‌های مطرح در سطح جهان نیز به این موارد توجه دارند و عملکرد آنها اینگونه نیست که در کنار پول ملی کشور خود، ارزشی را برای تبادل ایجاد کنند. شبکه بانکی در هر کشوری بر عملکرد کیف پول‌ها نظارت و کنترل دارد اما چگونگی این امر با ایران فرق می‌کند؛ در واقع آزادی عملی که در بسیاری از کشورها به ابزارهای پرداخت داده می‌شود، بیشتر است.»
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی نبز در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: «مابه‌ازای پولی که در شبکه کیف پول در گردش است، باید در بانک نگهداری شود؛ به گونه‌ای که هیچ خلق پولی رخ ندهد. هر بانکی، با توجه به عوامل کنترل ریسک خود، مشخص می‌کند که چه در حوزه آفلاین و چه آنلاین، چه میزان از ریسک را می‌تواند بپذیرد.»
وی افزود: «در حقیقت، هیچ ارزش خارج از شبکه‌ای با استفاده از کیف پول ایجاد نمی‌شود؛ همیشه بانکی هست که بر فعالیت کیف پول‌ها نظارت دارد و ریسک عملکرد آنها را می‌پذیرد.»
لزوم تداوم گردش پول در صورت قطعی شبکه آنلاین
در ادامه سمینار، علیرضا کریمی مدیر عامل شرکت پدیسار انفورماتیک به عنوان یکی از حاضران در سالن، با اشاره به این نکته که سال‌ها پیش در زمان ورود کارت بانکی به ایران، این امکان وجود داشت که افراد حتی در صورت قطعی شبکه، از عابربانک‌ها پول نقد دریافت کنند، گفت: «در طول زمان با وجودی که در شبکه‌های آنلاین، پیشرفت‌های زیادی در کشور رخ داده است، عقب‌گردی نیز در برخی زمینه‌ها دیده می‌شود؛ از جمله اینکه دیگر امکان ارائه این خدمت ساده در قالب کیف پول وجود ندارد.»
وی افزود: «خطری که اکنون شبکه پرداخت ایران را تهدید می‌کند این است که در صورت قطع احتمالی اینترنت یا هر مشکل دیگری که عملکرد شبکه را مختل کند، امکان دریافت پول از دستگاه‌های عابربانک یا خرید آفلاین وجود ندارد.»
این فعال صنعت پرداخت بیان کرد: «البته کیف پول آنلاین که نیاز به انجام تراکنش‌های شاپرکی داشته باشد نیز نمی‌تواند راهکاری برای این مشکل باشد. در مباحثی که در این مورد مطرح می‌شود، هنوز روح رگولاتوری حاکم است و همه فعالان صنعت منتظر انتصال موضوع به یک مرکز هستند. در کشورهای دیگر چنین تفکری وجود ندارد که کیف پول‌ها به یکدیگر متصل شوند؛ برای مثال اپل‌پِی، عملکرد کاملا مستقلی دارد. به نظر من دوستان باید این موضوعات را شفاف‌سازی کنند.»
باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، ضمن تایید نگرانی کریمی، در این مورد توضیح داد: «امروز روش‌های مختلفی برای تدوام گردش پول ارائه شده است؛ از جمله همین موضوع کیف پول. در این ابزار تنها دو بار؛ هنگام ورود و خروج پول، انجام تراکنش در اصطلاح، شاپرکی الزامی است و در بین این دو مورد، تراکنش‌های داخل شبکه، روی پلتفرم اختصاصی خود کیف پول انجام می‌شود.»
وی افزود: «در این میان، لازم نیست که بانک به بحث تقلب‌های احتمالی در شبکه کیف پول ورود کند؛ چرا که مبلغ ذخیره شده در کیف چندان قابل توجه نیست. بانک، در ابتدا روی منبع اصلی پول نظارت می‌کند که خلق پول صورت نگیرد و در ادامه نیز گردش آن را کنترل می‌کند.»
رقابت‌های کسب و کاری؛ مانع از تجمیع کیف پول‌ها
در بخش دیگری از سمینار، یکی از حاضران در مورد دلیل بی‌علاقگی شرکت‌هایی که فعالیت‌های مشابه دارند؛ برای مثال در حوزه حمل و نقل هوشمند، به تجمیع کیف پول‌های خود، سوالی را مطرح کرد که احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، در پاسخ گفت: «موضوع فقط به رقابت‌های کسب و کاری بازمی‌گردد و هر یک از آنها به بهره‌گیری از مانده و رسوب کیف پول اختصاصی خود، فکر می‌کند.»
وی افزود: «همچنین این کسب و کارها در مورد مرجع نظارت بر تراکنشها دغدغه دارند و نگران هستند که رقیب آنها از داده‌های محرمانه‌ای که دارند، آگاه شوند؛ به همین دلیل در برابر ایجاد کیف پول مشترک مقاومت می‌کنند؛ شاید بهتر باشد که شرکت سومی این خدمت را به آنها ارائه کند؛ شرکتی که در کسب و کار خاص آن پذیرنده، ذی‌نفع نباشد.»
شاپرک سود می‌برد؛ عجله‌ای برای اصلاح ندارد
در ادامه سمینار، علیرضا بزرگمهری دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری، به عنوان عضو کمیته ناظر بر محتوای این رویداد، بیانیه پایانی آن را قرائت کرد. وی با اشاره به این نکته که سال‌هاست در ایران بسیاری از افراد ذی‌نفع، در مورد ناکارآمدی نظام کارمزدی صحبت می‌کنند، گفت: «در این میان، تنها مرجعی که سکوت کرده، شاپرک است؛ چرا که از روش ناصحیح کنونی، سود قابل توجهی را به دست می‌آورد؛ در نتیجه طبیعی است که نمی‌تواند به سادگی روشی را جایگزین آن کند و سود خود را کاهش دهد یا به مرجع دیگری منتقل کند.»
وی افزود: «ماحاصل این شرایط، عقب ماندن رگولاتور از صنعت بانکداری و پرداخت، در بحث نوآوری‌هایی چون کیف پول است. بر همین اساس، از حدود هشت سال پیش، نسخه‌های مختلفی از پرداخت‌بانی منتشر شده اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.»
این فعال صنعت پرداخت تاکید کرد: «نتایج فاسد وضعیت کنونی به حدی زیاد است که مسئولان نظام پرداخت و فناوری‌های مالی کشور باید هر چه سریع‌تر فکری به حال آن کنند؛ به ویژه اینکه بانک‌ها برای کاهش ضررهای خود از این مدل کارمزدی، به سمت روش‌های عجیبی رفته‌اند و در مناقصه‌ها اعلام می‌کنند که باید شریک کارمزد دریافتی باشند.»
بزرگمهری، با اشاره به اینکه در ایران، برخی از کیف پول‌ها فقط در حوزه‌ای خاص کاربرد دارند، گفت: «این روش صحیح نیست و کیف پول باید بتواند بخش زیادی از نیازهای کاربر را در حوزه پرداخت خرد، رفع کند. اکنون برخی نهادها به دلیل کنترلی که در موارد خاصی از جمله حمل و نقل دارند، کیف پول انحصاری‌ای برای خود ایجاد می‌کنند.»
وی با اشاره به اهمیت بحث «هم‌پذیرندگی»، افزود: «شرایط باید به سمتی برود که با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، بهره‌گیری کسب و کارهای مختلف از یک کیف پول، امکان‌پذیر شود؛ البته این استانداردها باید نظارت‌های "حداقلی " را بر کیف پول‌ها اعمال کنند؛ چرا که نظارت بیش از حد، بر همه مراحل تراکنشها مانعی جدی در مسیر توسعه این ابزار محسوب می‌شود.»
دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری تاکید کرد: «در دنیا بحث بیمه پرداخت خرد، بسیار مهم است اما در ایران چنین مفهومی وجود ندارد؛ اکنون شرایط به گونه‌ای است که همه ریسک را بانک یا مشتری باید بپذیرد. شکی نیست که بخشی از این رسیک را باید هر دو طرف قبول کند، اما بیمه بخشی از پرداخت‌های خرد نیز ضروری است.»
بزرگمهری، با اشاره به اینکه تعامل لازم در حوزه کیف پول، میان رگولاتورهای بانکی و مخابرتی شکل نگرفت، بیان کرد: «سیاست‌گذار حوزه مخابرات عادت دارد که پروانه‌ای را خریداری کند و بر اساس آن مجوزی را در اخیتار فعالان صنعت قرار دهد؛ در ادامه با دریافت مبلغی برای تمدید آن، درآمد کسب می‌کند. اما رگولاتور حوزه بانکی و پرداخت، در ابتدا مبالغی را در قالب تضامین اخذ کرده و در ازای هر تراکنش نیز کارمزد دریافت می‌کند. در نتیجه طبیعی است که دو طرف با توجه به روش‌های متفاوت خود نتوانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند. در اینجا نیز لزوم اصلاح نظام کارمزد در شبکه بانکی کشور مشخص می‌شود.»
در پایان این سمینار، به دبیر علمی و سخنرانان، مدال نمایشگاه تراکنش ایران اهدا شد./ سارا اسلامی