گزارش کاملی از آنچه در سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گذشت- بخش اول
بزرگنمایی:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری رویداد ITE، این سمینار در دومین روز از برگزاری ITE 2019 (29 آبان 98)، میزبان فعالان صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری‌های مالی بود. وحید محمودیان مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین، مسئولیت دبیری علمی این رویداد را بر عهده داشت.
در نشست سمینار «کیف پول از حرف تا عمل»، اصغر باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، سعید احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، سامان کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات، جعفر پشامی مدیرعامل سهاتوسن و مهرداد حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
همچنین علیرضا بزرگمهری دبیر انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری، امیرحسین داودیان معاون توسعه کسب و کار شرکت سداد و علیرضا طلوع مدیر عامل شرکت مپفا، به عنوان عضو ناظر این سمینار انتخاب شده بودند و بیانیه پایانی آن را تنظیم کردند.
در ادامه بخش نخست از گزارش کامل این سمینار را می‌خوانید.
آب در هاون نکوبیم
د ابتدای نشست، باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین در پاسخ به این سوال که چرا کیف پول در ایران پا نگرفته است و چه مواردی در حوزه قانونگذاری و نظارت باید اصلاح شود، گفت: «اگر علت و ریشه شرایط فعلی به صورت دقیق بررسی نشود، هر اصلاحی در این زمینه، بی‌فایده است و به آب در هاون کوبیدن می‌ماند. نظام کارمزدی و رگولاتوری کشور از ریشه اشتباه بوده است؛ تا زمانی که این نظام اصلاح نشود، مشکلی حل نمی‌شود.»
وی افزود: «نوعی از نظام کارمزدی در مدل‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. البته با توجه به ساختار بانکی ایران، نمی‌توان به راحتی مدل خارجی را بر شرایط کشور منطبق کرد. تا زمانی که منشا پرداخت‌کننده کارمزد، اصلاح نشود، اپراتور یا رگولاتور کار خود را انجام می‌دهد و کارمزد را می‌گیرد. در این شرایط، آنها هیچ عجله‌ای برای اصلاح نظام کارمزدی ندارند.»
باباپور ادامه داد: «حداقل 70 درصد مبلغ تراکنش در شبکه پرداخت کشور، زیر 25 هزار تومان است. اگر قرار باشد این مدل در داخل کیف پول مدیریت شود باید این نکته را مدنظر قرار داد که همین درصد از درآمد نظام رگولاتوری کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، چندان تمایلی وجود ندارد که این حوزه گسترش پیدا کند و به صورت مرتب تلاش می‌شود که شبکه تراکنش، فعال و سهم شبکه شاپرک محفوظ بماند. این چالش را باید حل کرد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، گفت: « سال‌ها پیش در سیستم پرداخت این امکان وجود داشت که اگر مشتری در فروشگاهی نتوانست از کارت خود استفاده کند، دستگاه‌های ابتدایی برای پرینت عکس کارت وجود داشت و مغازه‌دار برگه را نگه می‌داشت. در مقابل، تا بانک پرداخت سقفی از مبلغ پول را تعهد کرده بود. به عبارت دیگر، کاری که در شرایط آنلاین صورت نمی‌گرفت، به صورت آفلاین انجام می‌شد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین بیان کرد: «کیف پول سقف و کف مشخصی دارد، اما اگر نظام کارمزدی اصلاح نشود، نمی‌توان به گسترش آن در کشور چندان امیدوار بود.»
عجایب کیف پول در ایران
در ادامه، کلاهدوز مشاور حوزه فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که حوزه رگولاتوری تا چه اندازه می‌تواند کمک حال باشد، گفت: «این نهاد متاسفانه در بسیاری از موارد مانند سد عمل کرده و فعالان صنعت بانکداری و پرداخت، به جای تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتری، بیشتر به فکر جلب رضایت رگولاتور هستند.»
وی بیان کرد: «نخستین قدم رسمی در حوزه کیف پول، مستند پرداخت‌بانی؛ با سقف پرداخت 200 هزار تومان، است. در این ساختار، پرداخت به صورت مستقیم انجام نمی‌شود و شاپرک این کار را انجام می‌دهد. در نتیجه مزایای کسب و کارها در این فرایند، به صورت دقیق مشخص نیست.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، افزود: «برخی از افراد، مهمترین عامل مشخص نبودن مزیت‌ها را کارمزد می‌دانند، اما آیا همه کیف‌پول‌ها بر اساس کارمزد اداره می‌شوند؟ به عبارت دیگر مکانیسم درآمدی کسب و کارها، کجا است؛ آیا باید کارمزد باشد یا رسوب پول؟»
کلاهدوز ادامه داد: «کیف‌پول‌ها در سراسر دنیا معمولا خدماتی را ارائه می‌کنند و در این مسیر، راهکار تشویقی در نظر گرفته‌اند تا مشتری را برای بهره‌گیری از کیف پول تشویق کنند؛ فارغ از اینکه کارمزد چقدر باشد.»
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات، گفت: «اکنون تعدادی کیف پول آفلاین در ایران فعالیت می‌کنند که یکی از آنها در حوزه مترو و حمل و نقل درون شهری فعال است. در این مورد مشتری برای اینکه کیف پول خود را شارژ کرده و دوباره از آن استفاده کند، مشکل چندانی ندارد؛ البته مهمترین دلیل این موضوع انحصار است.»
وی افزود: «در واقع مشتری ابزار دیگری را در اختیار ندارد که بخواهد از آن استفاده کند. بهتر است که رگولاتور مکانیسمی را تعریف کند که همه کیف پول‌ها بتوانند از این فرصت بهره‌مند شوند. این درست نیست که چنین فرصتی در اختیار شرکتی خاص قرار بگیرد. »
کلاهدوز تاکید کرد :«می‌توان به مکانیسم‌هایی جدای از فرهنگ کارمزدی هم فکر کرد. رگولاتور در مستنداتی که ارائه کرده به مدل کسب درآمد تیم‌ها توجه‌ای نکرده و این موضوع در اولویت نهاد قانون‌گذار نبوده است؛ در حالیکه باید چنین موضوعی را مدنظر قرار می‌داد که شرکت‌های ارائه کننده خدمات چطور می‌توانند سرپا بمانند؟ دومین نکته این است که باید انحصار از بین برود. »
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، در پاسخ به این سوال که آیا وجود یک سیاست‌گزار مجزا در حوزه کیف پول الزامی است؟ گفت: «چنین نهادی برای تنظیم روابط کاربر و ارائه‌کننده خدمات وجود ندارد؛ چرا که در کیف پول، فرایند انتقال وجه دربردارنده هزینه‌ای برای کاربر یا ارائه کننده خدمات نیست.»
وی افزود: «البته در سطح بین‌الملل، در حوزه ویزا و مسترکارت، روند کامل سیاست‌گذاری پیش‌بینی شده و چگونگی تسویه حساب مشخص است اما در حوزه کیف پول در واقع معامله‌ای بین فروشنده، ارائه‌دهنده خدمات و مشتری که از این فرایند استفاده میکند، صورت می‌گیرد. در آنجا دست بازیگران باز است که براساس ارزش افزوده‌ای که برای کار ایجاد می‌کنند، هزینه خود را برداشت کنند، که البته سقف و کف مشخصی دارد.»
کلاهدوز ادامه داد: «ویزاکارت، سقفی به این منظور تعیین کرده است اما در حوزه کیف پول مثلا در مورد علی‌پِی، اعداد مربوط به شبکه خود این ابزار است و فرایند کار با اسنپ‌پی تفاوت دارد.»
چسبیدن به شاپرک
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه چنین فرایندی در ایران تعریف نشده است، گفت: «به دلیل نبود مکانیسم‌های لازم در کشور، شرکت‌ها تلاش می‌کنند خود را به شبکه شاپرک متصل کنند. به همین دلیل چنین ساختاری برای کارمزد تعریف می‌شود؛ بخشی از کارمزد توسط PSP برداشته می‌شود و باقی‌مانده آن را بانک صادرکننده به عنوان پشتیبان دستگاه کارت‌خوان، در تعامل بازاریابی که گاهی تا 90 درصد می‌رسد، برداشت و به ارائه‌کننده خدمت پرداخت میکند.»
کلاهدوز، در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد کسب و کارها نوعی نظام خودخواسته در پیش گرفته باشند و به این دلیل که مسئولیت آنچه در شبکه رخ می‌دهد با خود آنهاست، مانع از بروز برخی اتفاقات شده باشند؟ گفت: «باید منشا کار را بررسی کرد. در گذشته مکانیسم وفاداری مشتریان مطرح بود و به امور مالی چندان توجه نمی‌شد.»
وی افزود: «وقتی شبکه وفاداری توسعه پیدا کرد، این تفکر شکل گرفت که می‌توان از این موضوع در حوزه مالی نیز استفاده کرد. مهمترین راهکار برای ایجاد همگرایی این است که فعالان حوزه کیف پول گرد هم آیند و بنیاد جدیدی را ایجاد کنند؛ در این صورت می‌توانند در موضوع هم‌پذیرندگی نقش ایفا کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «به هر حال شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت، نمی‌توانند در این حوزه وارد شوند زیرا درآمد آنها بر اساس فرایند اشتباه کارمزد است. برخی تاکید دارند که این نظام باید اصلاح شود، اما چنین امری راحتی امکان‌پذیر نیست.»
کلاهدوز، گفت: «در صورت تغییر نظام کارمزد، پذیرنده باید هزینه را متقبل شود و فرایند تسویه پذیرنده‌ها حداقل 15 روز است. راهکار پیشنهادی، استفاده از کارت اعتباری است که می‌تواند این فضا را متحول کند.»
این مشاور حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: «تا زمانی که شرکت‌های پرداخت، پول خود را از بانکی که حساب پذیرنده در آن قرار دارد، به دست می‌آورند، این مشکل حل نمی‌شود. البته این راهکار، در روز نخست به عنوانی ابزاری تشویقی مطرح شد تا مشتریان را به استفاده از کارت الکترونیکی تشویق کنند؛ چرا که از این طریق هزینه نگهداری پول کاهش پیدا می‌کرد؛ به هر حال هزینه انتشار پول بسیار بالا است. اکنون این مشکل حل شده است اما موضوع مهم دیگری وجود دارد که همان فرهنگ‌سازی در زمینه کارمزد است.»
ضرورت وجود بازیگران فعال
محمودیان مدیرعامل مرکز نوآوری ایران زمین و دبیر سمینار، در ادامه گفت: «حدود دو سال است که به موضوعات مربوط به سیاست‌گذاری و نظام کارمزد بیش از پیش توجه می‌شود. فعالان این صنعت، بر لزوم اصلاح نظام کارمزد برای گسترش کیف پول تاکید می‌کنند. در حوزه سیاست‌گذاری نیز طرحی به عوان پرداخت‌بان منتشر شده، اما هنوز به جایی نرسیده است. من لازم می‌دانم که از آقای احمدی‌پویا این سوال را بپرسم که اگر شرایط موجود ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک اتفاق خاصی در این حوزه رخ دهد و نظام کارمزد اصلاح شود؟ همچنین این سوال به صورت جدی مطرح است که با توجه به شرایط موجود، می‌توان تجربه‌ای موفق از کیف پول را در کشور رقم زد؟»
احمدی‌پویا معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی در پاسخ به این پرسش گفت: «سند اولیه‌ای که دو سال پیش در حوزه کیف پول منتشر شد، در غیاب بازیگران اصلی نوشته شده بود. بهتر بود که فعالان این حوزه، گرد هم می‌آمدند و در کارگروهی ویژه در مورد شرایط لازم برای چنین سندی گفت‌وگو می‌کردند؛ در این صورت مشخص می‌شد که منظور از کیف پول چیست. در نهایت نیز همین بازیگران می‌توانستند طرحی را تهیه و به رگولاتور پیشنهاد می‌کردند.»
وی افزود: «آنچه برای قانون‌گذار اهمیت زیادی دارد، نکات امنیتی و مشروعیت تجارت است. نهاد رگولاتوری می‌خواهد که بانکی پشت کسب و کار بایستد و خطر فعالیت‌های آن را بپذیرد. در چنین شرایطی نباید سقفی را برای انتقال از طریق کیف پول تعیین کرد که برای مثال تراکنش بیش از 200 هزار تومان، امکان‌پذیر نیست. شاید بانکی از الگوی پوشش ریسک قوی برخوردار باشد و بتواند تا سقف بالاتری به مشتری خدمت ارائه کند.»
احمدی‌پویا ادامه داد: «از سوی دیگر برخی این نکته را مطرح می‌کنند که درآمد کارمزدی و رسوبی درست نیست. با این رویکرد عملا مانعی در برابر مدلی از کسب درآمد قرار می‌گیرد و فعالان این حوزه به سراغ یافتن راه‌هایی برای دور زدن موانع می‌رود. حتی چنین تفکری شکل می‌گیرد که باید اسم این مدل را تغییر داد؛ در نتیجه سند مورد اشاره به متنی بدون اثر تبدیل می‌شود. موضوع بسیار مهم این است که کسب و کارهای این حوزه، باید به صورت فعال ظاهر شوند؛ در کنار هم سندی را تهیه کنند و به رگولاتور پیشنهاد دهند.»
ضرورت افزایش رقابت
معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، بر ضرورت شکل‌گیری رقابت تاکید کرد و گفت: «بازیگران این حوزه، در صورت تهیه سند، می‌توانند به رگولاتور نشان دهند که روی چه مواردی اتفاق نظر دارند تا کیف پول شکل بگیرد. موارد دیگر را باید به رقابت گذاشت. این زیبایی بازی است که رقابتی هم شکل بگیرد؛ به هیچ عنوان نباید مانع چنین شرایطی شد.»
وی افزود: «بانک‌ها باید با مدل کسب و کاری و تشویقی منحصر به فرد خود، کیف پول‌های متنوعی را ایجاد کنند. در این صورت بازار، بهترین کیف پول را انتخاب میکند. اگر چنین رقابتی شکل نگیرد، همان شرایطی ایجاد می‌شود که امروز در حوزه PSPها وجود دارد و همه آنها خدمت مشابه ارائه می‌کنند. این اتفاق نباید در کیف پول رخ بدهد که همه آنها مشابه هم باشند.»
احمدی‌پویا گفت: «بازار به قدری بزرگ است که برای همه جا دارد. در این مورد نباید نگرانی وجود داشته باشد. بازیگران باید کنار هم قرار بگیرند و در نهایت به یک سند واحد برسند؛ اما در ادامه با یکدیگر رقابت کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «در قدم بعد، باید فعالانه برخورد کرده و در کنار هم تشکلی را ایجاد کنند. در این صورت، امکان گفت‌وگو در مورد مدل کارمزدی نیز وجود دارد و در نهایت همه منتفع می‌شوند. این تلاش‌ها در نهایت موجب شکل‌گیری کیف پول در ایران خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط نظام کارمزد، امکان ایجاد کیف پول وجود دارد، گفت: «در مورد مدل کسب و کار، چنین موضوعی شدنی است. هر تیمی که قصد داشته باشد کیف پولی را راه بیاندازد، تصور میکند که باید بتواند کل هزینه صرف شده را در چند ماه نخست بازگرداند، اما این تفکر درست نیست؛ چرا که کیف پول، ساختاری است که همه باید روی آن سرمایه‌گذاری کنند و به موازات این کار، باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.»
احمدی‌پویا افزود: «در ایران، کاربران هنوز شناختی از کیف پول الکترونیک ندارند و این این محصول را نمی‌شناسد؛ برای همین باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در مورد آن انجام شود. به این منظور همه بازیگران باید کنار هم قرار بگیرند.»
معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، گفت: «یکی دیگر از نکاتی که بر موفقیت کیف پول تاثیر می‌گذارد، قدرت خرید آن است؛ کاربر باید بتواند با استفاده از چنین ابزاری، غذا سفارش دهد، تاکسی بگیرد و از سایت‌ها خرید کند؛ حتی بتواند در محیط آفلاین تراکنش داشته باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که امکان بهره‌گیری از کیف پول در حوزه‌های مختلف وجود نداشته باشد، حبس پول در آن، به هیچ عنوان صحیح نیست.»
نقش بانک‌ها را پررنگ کنید
احمدی‌پویا در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها تا چه حد می‌توانند در هزینه برای فرهنگ‌سازی و گسترش کیف پول نقش داشته باشند، گفت: «اشتباهی که در سال‌های گذشته رخ داد این بود که نقش آنها بسیار کمرنگ شد. به نظر من در سطح بین‌المللی نقش بانک بسیار مهم تلقی می‌شود؛ چرا که بازیگری است که ریسک را می‌پذیرد. به دلیل، پذیرش ریسک باید درآمد کسب کند و مدل تجاری داشته باشد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، افزود: «زمانی که بانک از چنین فرایندی کنار گذاشته می‌شود، از یک سو کاربر نمی‌تواند به کسب و کارها اعتماد کند و از سوی دیگر آنها وارد چالش‌هایی می‌شوند که به امور بانکی مربوط است.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها باید به عنوان پشتوانه، در فرایند تراکنش حضور داشته باشند تا به کاربر تضمین بدهند که تقلبی صورت نمی‌گیرد؛ در عین حال باید اجازه دهند که شرکت‌ها در خط مقدم قرار بگیرند و به عبارت دیگر خود را درگیر امور اجرایی نکنند.»
احمدی‌پویا گفت: «کار نباید به گونه‌ای باشد که برای هر تغییر ضروی، ماه‌ها وقت تلف شود. بانک‌ها باید زیرساخت را فراهم کنند و با مدل پوشش ریسک خود، سیاست‌گذاری‌های لازم را انجام دهند؛ در نهایت نیز به کسب و کارها اعلام کنند که مشتری را بیابید و خدمات جدید خلق کنید.»
معاون توسعه کسب و کار دی‌جی‌پی، افزود: «البته بانک‌ها می‌توانند به این شرکت‌ها هشدار بدهند که نباید رویکرد اشتباه دیگران را بار دیگر تکرار کنند، بلکه باید به سمت جذب مشتری، از طریق خلق ارزش بروند.»
وی بیان کرد: «برای موفقیت کیف پول‌ها، باید از یک سو بانک و از سوی دیگر شرکتی خلاق وجود داشته باشد که ضمن خلق ایده‌های جدید، بتواند مشتری را جذب و تجربه لذت‌بخشی را برای او فراهم کند.»
بی‌نیازی به سند جدید
در ادامه سمینار، حداد رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها علاقه‌ای به گسترش کیف پول‌ها دارند یا خیر، گفت: «ماهیت بانک، جایی برای نگهداری پول است و در واقع بانک عملیات بانکی را روی پول انجام می‌دهد. کیف پول منبعی است که در اختیار کاربران قرار دارد. با وجود این، تعریف کیف پول چیز جدایی از بانک نیست.»
وی ادامه داد: «صنعت اکنون به هیچ وجه نیازمند سندی جدید برای کیف پول نیست؛ همین امروز نیز اسناد زیادی در مورد مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک وجود دارد که در کنار مباحث مربوط با بانکداری باز و تجربه مشتری، می‌توانند شاکله اصلی این ابزار را تشکیل دهند.»
رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، با اشاره به اینکه نیازی به تدوین مستندی جدید در این حوزه نیست، افزود: «بانک‌ها می‌توانند قوانین فعلی را مدنظر قرار دهند؛ البته بهتر است که به منظور ایجاد چارچوب، زیرساختی را برای آن فراهم کنند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «دغدغه بانک مرکزی برای مبارزه با فساد، مواردی همچون پولشویی و خلق پول است و تاکید میکند خارج از نظام بانکی نباید پول نگهداری شود. مهم‌تر اینکه بانک بر فرایند گردش مبالغ بزرگ پول نظارت میکند. این نکات، خط قرمز بانک مرکزی برای اقتصاد کلان است که به نظر می‌رسد منطقی هم باشد.»
بانک‌های؛ بزرگترین زیان‌دیده نظام کارمزد
حداد، به تبعات نبود تفکیک لازم میان پرداخت‌های خرد و کلان اشاره کرد و گفت: «در نظام پرداخت کشور، چنین تفکیکی وجود ندارد. البته در ساتنا تنها مبالغ بالای 15 میلیون تومان قابل پذیرش است که این یک مورد، کافی نیست. در چنین شرایطی، نوعی خلا در شبکه بانکی خودنمایی میکند که فارغ از دغدغه بانک مرکزی برای اقتصاد کلان و آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد، به نظر من کیف پول می‌تواند آن را را پر کند.»
رئیس اداره نرم‌افزار بانک پاسارگاد، افزود: «البته تجربه کاربری این ابزار برای مشتریان باید با سهولت همراه باشد. همچنین ارائه‌دهندگان کیف پول، از یک سو باید با توجه به موضوع تحلیل داده‌ها، تجربه بهره‌گیری از آن را هیجان‌انگیز کنند و از طرف دیگر، مراقب خطوط قرمز اقتصاد کلان کشور باشند.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها در این میان نقشی کلیدی دارند و باید کسب و کار خود را با مدل تحول اقتصاد دیجیتال هماهنگ کنند که بانکداری باز یکی از اجزای آن است. در واقع، آنها باید بستری را ایجاد کنند و در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که می‌خواهند برای مشتریان خود، تجربه‌های هیجان‌انگیزی را روی کیف پول ایجاد کنند.»
حداد گفت: «در چنین شرایطی، بانک‌ها باید نوعی حساب امانی را تعریف کنند و آن را در اختیار کسب و کارها قرار دهند. کسب و کارها نیز می‌توانند PSPها یا شرکت‌های دیجیتالی باشند. در این صورت، هم نگرانی رگولاتور برطرف شده و هم چابکی مورد نیاز در دنیای دیجیتال، حفظ می‌شود.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، با اشاره به اینکه شبکه بانکی، بیشترین زیان را از نظام معیوب کارمزدی دیده است، افزود: «هر چند که ورود بانک‌ها به حوزه کیف پول، امری ضروری محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که آنها در میان بازیگران مرتبط با تراکنش‌های مالی، بیشترین زیان را از ایرادات کارمزدی متحمل شده‌اند و مسئولیت پرداخت کل آن را برعهده دارند؛ در حالی که دیگران از این نظام، متنفع می‌شوند.»
وی ادامه داد: «در سال‌های اخیر، بخشنامه‌هایی صادر شده است که در نتیجه آنها، عملیات بانکی سود چندانی را نصیب بانک‌ها نمی‌کند؛ در این شرایط، اصلاح نظام کارمزدی می‌تواند به آنها کمک کند. اکنون تراز بحث کارمزدی منفی بوده و اعداد بسیار عجیب و غریبی در این میان مطرح هستند.»
حداد بیان کرد: «اگر بانک مرکزی در این حوزه فکری نکند، ممکن است بانک‌ها محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات خود اعمال کنند؛ چرا که اکنون به شدت زیان می‌دهند. در چنین شرایطی، بانک‌ها دنبال جایگزینی برای پرداخت خرد هستند که می‌توان کیف پول باشد.»
استقبال بانک‌ها از کاهش بار کارمزدی
محمودیان دبیر سمینار، در ادامه این پرسش را خطاب به باباپور مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، مطرح کرد که آیا بانک‌ها، بسترهای لازم را برای ایجاد کیف پول ایجاد کرده‌اند و اکنون شرایط لازم برای شکل‌گیری چنین ابزاری وجود دارد؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: «با شکل‌گیری کیف پول، 70 درصد از تراکنش‌های آنلاین نظام بانکی، به این ابزار منتقل می‌شود؛ اگر رگولاتور ایرادی نگیرد، خروج این حجم تراکنش خرد از سیستم بانکی بسیار سودمند است.»
باباپور در پاسخ به این پرسش محمودیان که چرا بانک‌ها تاکنون اقدامی برای تحقق چنین شرایطی انجام ندادند؟ گفت: «وقتی حاکمیت، نظامی را تعیین میکند که بازیگران امکان ادامه فعالیت خود را در خارج از این ساختار نداشته باشند، کار زیادی از دست آنها ساخته نیست. گفته شد که با ادامه وضعیت موجود، ممکن است بانک‌ها برای خدمات خود محدودیت‌هایی را ایجاد کنند اما واقعیت این است که آنها چنین کاری را نیز نمی‌توانند انجام دهند. حتی در مورد رمز دوم، نهاد رگولاتور بانک‌ها را مکلف به ارائه خدمات رایگان کرد.»
وی افزود: «زمانی که حاکمیت تا این حد به مسائل اجرایی ورود پیدا میکند و بازیگران نمی‌توانند مخالفتی داشته باشند، دست آنها چندان باز نیست و چگونگی بسیاری از فرایندها، به این موضوع ارتباط پیدا میکند که نهاد سیاست‌گذار چه تصمیمی در مورد آنها می‌گیرد.»
بانک مرکزی، عجله‌ای برای اجرای کیف پول ندارد
باباپور در ادامه با بیان اینکه رگولاتوری عجله‌ای برای اجرای کیف پول ندارد، گفت: «اکنون نهاد سیاست‌گذار هیچ ضرورتی در این زمینه احساس نمی‌کند که کیف پول را هر چه زودتر اجرایی کند. در ایران برای هر تراکنش هزار تومانی، 50 تومان کارمزد گرفته می‌شود. در هیچ کجای دنیا، شرایط اینگونه است که برای انتقال مبلغی در این حد، پنچ درصد کارمزد گرفته شود؛ در کل کسب و کار چنین سودی وجود ندارد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، افزود: «در بحث صادرکنندگی هر تراکنش هزار تومانی برای شارژ، 135 تا 156 تومان از کاربر کارمزد دریافت می‌شود. در صورتی که فردی شارژی به این مبلغ را بخرید، بانک باید 13 درصد برای حمل و انتقال آن هزینه کند؛ چنین شرایطی نیز در هیچ‌کجای دنیا دیده نمی‌شود. این در حالی است که اپراتور سه یا چهار درصد دریافت میکند.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «بدون شک، بانک مرکزی به دلیل هزینه‌هایی که برای ایجاد شبکه پرداخت انجام داده است، در برابر سرمایه‌گذاری در شبکه آفلاین موضع می‌گیرد، اما به این نکته توجه ندارد که می‌توان هزاران ارزش افزوده جدید را به دست آورد.»
باباپور، نظارت حاکمیت بر کیف پول‌ها را ضروری دانست و افزود: «اکنون تیم‌هایی در این حوزه فعالیت می‌کنند که تنها با طراحی اپلیکیشن، میلیاردها تومان از پول‌های مردم را جمع‌آوری کرده‌اند و مجوز پرداخت‌بانی نیز ندارند. بدون شک، نظام بانکی باید بر فعالیت این تیم‌ها نظارت کند.»
وی ادامه داد: «کیف پول‌ها، باید از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرند که نخستین مورد آن خلق و دیگری رسوب پول است؛ در وهله اول این ابزار نیابد موجب خلق پول شود. بحث دوم نیز گاهی به عنوان راهکاری برای کسب درآمد مطرح می‌َشود اما مطلوبیت لازم را ندارد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، گفت: «با توجه به اینکه برای کیف پول‌ها نظام کارمزدی پیش‌بینی نشده است، برخی بحث رسوب پول را مطرح می‌کنند، اما این راهکار سرعت انتقال پول به شبکه بانکی را کاهش می‌دهد، در نتیجه در عمل مطلوب نیست.»
باباپور، موضوع اپ‌های حمل و نقل را به عنوان مثال مطرح کرد و افزود: «رانندگان وابسته به این شرکت‌ها، از مسافران می‌خواهند، کرایه را به صورت نقدی مطرح کنند چرا که در صورت پرداخت آنلاین پول با تاخیر به دست آنها می‌رسد. در مقابل، شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی، با شبکه بانکی مذاکره می‌کنند که روزانه مقدار قابل توجهی پول در کیف پول آنها ذخیره می‌شود و در نهایت سرمایه را در بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند که سود روزشمار بیشتری بدهد، در بسیاری از موارد این شرکت‌ها تمایل دارند که با راننده دیرتر تسویه کنند تا سود بیشتری بگیرند.»
وی بیان کرد: «یکی از مزیت‌های کیف پول در این است که باید در همه جا کاربرد داشته باشد. روال کار این است که کاربر، کیف پولی را اختیار دارد و همه جا می‌تواند از آن استفاده کند؛ حتی باید بتواند تا سقف مشخصی از طریق آن ابزار، خرید انجام دهد. تعیین سقف باعث می‌شود که در صورت مفقودی، دیگر نیازی به پیگیری موضوع نباشد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، افزود: «شبکه بانکی از تحقق این موضوع استقبال میکند؛ چرا که نظام 14 هزار میلیارد تومانی کارمزد، معادل سرمایه یک بانک خصوصی است؛ صرف نظر از چند بانک بزرگ، سرمایه بسیاری از بانک‌های کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان است. با این تفاسیر می‌توان گفت که سالیانه، معادل سپرده یک بانک خصوصی، کارمزد پرداخت می‌شود که سهم عمده آن به بانک مرکزی و شاپرک تعلق می‌گیرد.»
این سخنران سمینار «کیف پول؛ از حرف تا عمل»، ادامه داد: «شرکت‌های پرداخت نیز به دنبال حل مشکل کارمزد نیستند و حتی این نکته را تشویق می‌کنند که اگر کاربران تراکنش بالایی دارید آن را خرد کرده و در چند تراکنش منتقل کنند؛ چرا که چنین شرایطی کارمزد بیشتری را نصیب شرکت میکند؛ به همین دلیل آنها اصرار دارند که پول‌های خرد حتما به وسیله کارت انجام شود زیرا سود آن دو و نیم درصد است.»
باباپور گفت: «اکنون بانک‌ها این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که می‌توانند با ارائه پلتفرم‌هایی، زمینه را برای ایجاد کیف پول فراهم می‌کنند؛ بر همین اساس تعداد زیادی پلتفرم را نیز ایجاد کرده‌اند تا به این ترتیب پول را در حساب خود تجمیع کنند.»
وی افزود: «در این شرایط، رگولاتور باید ساختاری را برای تجمیع کیف پول در نظر بگیرد و نظامی را مشابه شاپرک ایجاد کند؛ در این صورت می‌تواند تعهدات بین کیف‌ها را تحت نظارت قرار دهد. در نتیجه مشتری نیز مطمئن می‌شود با واریز پول در این کیف‌ها، می‌تواند 90 درصد خریدهای خود را انجام دهد.»
مدیر تحقیق و توسعه بانک ایران زمین، بیان کرد: «در چنین شرایطی، نقل و انتقال پول با حداقل کارمزد ممکن انجام می‌شود و همه منتفع خواهند شد. به هر حال، کیف پول تجربه‌ای است که در دنیا استفاده گسترده‌ای دارد و کاربران می‌توانند با یک کلیک، تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند.»/ باران ستوده