بزرگنمایی:

ایران مراسم نیوز: معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این سازمان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با تاکید بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فناوری‌محور گفت:  در مسیری که پیش روی تجارت کشور است، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی می‌تواند از طریق محصولات دانش‌بنیان و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر صورت بگیرد و کشورمان را از قیود صادرات سنتی خارج کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، حمید زادبوم با بیان اینکه حرکت به سمت صادرات غیرنفتی برای کشوری که سال‌ها به درآمد نفت وابسته بوده و بودجه و اقتصاد را براساس درآمد نفتی تنظیم کرده، مرحله سختی است، اظهار داشت: در این مسیر صادرات محصولات نوآور و تکنولوژی‌محور بسیار با اهمیت است و شرکت‌ها از ابتدا باید براساس اصول تجارت بین‌الملل کار خود را شروع کنند و آموزش ببینند.

وی افزود: برای تجارت با دنیا ضمن شناسایی چارچوب‌های بین‌المللی و روزآمد کردن اطلاعات اقتصادی و تجاری، آن را به شرکت‌های صادراتی جدیدی که با ظرفیت فکری جوانان پا به عرصه نهاده و در حال اوج گرفتن هستند، منتقل کنیم.

زادبوم با اشاره به اهداف تفاهم‌نامه مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: رساندن شرکت‌ها به تراز تجارت بین‌الملل یکی از اهدافی است که باید در قالب این تفاهم‌نامه دنبال شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخش مهمی از ارزش افزوده‌ای که در صادرات نیاز داریم، با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدات با ارزش افزوده بالاتر ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: در قالب این تفاهم‌نامه باید به سمت اهداف نوسازی تجارت و اقتصاد کشور پیش برویم و لازم است مرز شرکت‌های دانش‌بنیان با غیر از آن برای بهره‌مندی از برخی امتیازات و حمایت‌ها مشخص شود.

در ادامه علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، با درخواست از سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور برای کمک به توسعه تجارت شرکت‌‎های دانش‌بنیان گفت: از این سازمان انتظار داریم به عنوان مغز متفکر در راستای سازماندهی صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان که دارای ارزش افزوده بالاتری نسبت صادرات سنتی است، کمک کند.

وحدت با اشاره به حمایت‌های صادراتی صندوق از شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: این حمایت‌ها در قالب توانمندسازی و تقویت توان صادراتی شامل حمایت از شرکت‌های برای حضور در نمایشگاه داخلی و خارجی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، آموزش صادراتی به شرکت‌ها، ایجاد پایگاه‌های صادراتی و... کمک به اخذ تایید فنی خارجی برای هر کشور و هر موضوعی و ثبت پتنت است که به صورت بلاعوض از سوی صندوق صورت می‌گیرد.

وی گفت: در زمینه تسهیلات و سرمایه‌گذاری نیز برای شرکت‌هایی که توان صادراتی دارند، تسهیلات خاص صادراتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی تعریف کرده‌ایم.

در ادامۀ این نشست، میرابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اینکه درک فناوری، کلید درک توسعه است، گفت: براساس دیدگاه صاحبنظران، کشور توسعه یافته کشوری است که از توانمندی بالای فناوری برخوردار باشد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت ارتباط صنایع با بخش نوآور کشور که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در حال پیگیری است،گفت: باید در راستای تولید و خلق ثروت بخش فناوری پیش برویم.

بدری با اشاره به اهداف تفاهم‌نامه همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تجاری‌سازی تولیدات فناوری باید در اولویت باشد چرا که خلق ثروت در این مسیر است که می‌تواند به توسعه پایدار کشور کمک کند و این تفاهم‌نامه در راستای عملیاتی کردن این موضوع با صندوق صورت گرفته است.

گفتنی است، هدف از انعقاد این تفاهمنامه همکاری در زمینه راه‌اندازی دفاتر صادراتی، مراکز تجاری و پایانه‌های تخصصی صادراتی محصولات دانش‌بنیان در کشورهای هدف صادراتی، شبکه‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای واسط مالی برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناورانه با تمرکز بر فناوری‌های آینده و همچنین همکاری در برپایی پاویون در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی در حوزه محصولات دانش‌بنیان و فناورانه است.

همچنین، از دیگر موضوعات مورد توافق در این تفاهمنامه می‌توان به همکاری در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و اقتصادی در حوزه محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، همکاری در زمینه توانمندسازی و ارزیابی آمادگی صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای ورود به بازارهای هدف صادراتی و در نهایت همکاری در زمینه تجهیز و راه‌اندازی دبیرخانه دائمی ملاقات‌های "رو در رو" در سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.

یادآور می‌شود، در قالب این تفاهمنامه، کمیته راهبری متشکل از نمایندگان طرفین به منظور سیاست‌گذاری، تدوین برنامه اجرایی و نظارت بر حسن اجرای این تفاهم‌نامه تشکیل خواهد شد.