بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری رویداد ITE، این سمینار در نخستین روز برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران (28 آبان 98) برگزار شد. علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت دبیری علمی آن را بر عهده داشت.

علیرضا لکزایی قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت، شهاب جوانمردی مدیر عامل هلدینگ فناپ، سیدجعفر صدری مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات، ولی‌الله فاطمی بنیان‌گذار گروه توسن، فرهاد اینالوئی معاون امور فناوری اطلاعات بانک ایران زمین و مصطفی مرشدی استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیات‌مدیره آکادمی تحول دیجیتالی نیز، اعضای پنل آن را تشکیل می‌دادند.

در ادامه گزارش دور دوم نشست این سمینار را می‌خوانید.

هدف سند، بانک‌های تجاری بودند

لکزایی قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت، به عنوان عضوکارگروه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که نقش این وزارتخانه و بانک مرکزی در توسعه بانکداری دیجیتال چیست و آیا تحول دیجیتال نیازمند نقشه راه هست؟ گفت: «وزارت اقتصاد از دومنظر به موضوع بانکداری دیجیتال نگاه می‌کند؛ نخست در جایگاه دستگاهی حاکمیتی که متولی اقتصاد کشور است و دوم در نقش سهامداری و مالکیتی بانک‌های دولتی یا بانک‌هایی که درصدی از سهام آنها در اختیار دولت است.»

وی افزود: «عمده نقش وزارت اقتصاد، برای راهبری و هدایت بانکداری دیجیتال در بانک‌های هدف، روی نقش دوم این نهاد متمرکز شده است. وزارت اقتصاد، به عنوان نقش مجمعی و سهام‌داری به این موضوع ورود کرده‌ است و انتظار خود را به عنوان سهام‌داری که در مورد مجموعه تحت مالکیتش نگرانی‌هایی دارد، به مدیران ارشد بانک‌ها منتقل کرده است تا به آنها برای هدایت مجموعه کمک کرده باشد.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، ادامه داد: «در واقع، وزارت اقتصاد به بانک‌هایی دولتی اعلام کرده است، در فضایی که همه صنایع به سمت دیجیتالی شدن می‌روند، این نهاد به عنوان سهامدار علاقه دارد که اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها، توجه ویژه‌ای به استقرار این نوع بانکداری داشته باشند و آن را در اولویت کاری خود قرار بدهند.»

لکزایی گفت: «این نکته که وزارتخانه می‌توانست از بانک‌های خصوصی برای دریافت نظرات مشورتی آنها دعوت کند و اگر این سند برای آنها مفید است، آن را در اختیار این بانک‌ها نیز قرار دهد. ولی نیت کارگروه مربوطه این نبوده است که طبقه‌بندی خاصی در شبکه بانکی صورت بگیرد؛ حتی بانک‌هایی که ماموریت آنها به صورت تخصصی تعریف شده است، در اولویت وزارت اقتصاد قرار ندارند و برای حضور در کارگروه دعوت نشدند؛ چرا که بانک‌های تجاری هدف وزارتخانه بوده‌اند.»

قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت افزود: «این کارگروه همچنین از شرکت‌های موثر صنعت پرداخت و فناوری‌های مالی نیز دعوت و از نظرات آنها استفاده کرد. به این شرکت‌ها گفته شد که پیشنهادات خود را برای اصلاح احتمالی نسخه‌های بعدی سند، در اختیار دبیرخانه قرار دهند.»

زمان‌بر بودن تحول

 لکزایی در پاسخ به سوال عبدللهی که آیا این سند توانسته است به بانک ملت کمکی کند، نسبت به بروز «تحول» در این بانک ابراز امیدواری کرد و گفت: «با توجه به فشاری که صنعت فناوری اطلاعات به کسب وکارها وارد می‌کند، بانک‌ها ناگزیر به همراهی با این جریان هستند.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، افزود: «تحول و فرهنگ‌سازی ضروری برای تحقق آن، فرایندی بسیار زمان‌بر است؛ به ویژه در بانک‌های بزرگ که از ساختاری گسترده و فرایندهای سلسله مراتبی برخوردارند، این بازه زمانی طولانی‌تر می‌شود.»

وی ادامه داد: «بسیاری از بانک‌ها، فرایندها را بر اساس مقررات تدوین می‌کنند؛ نه انتظار مشتری. به همین دلیل به روزترین فناوری‌ها نیز در اینگونه بانک‌ها ممکن است موثر نباشد. در این مورد تفاوتی میان بانک‌های کوچک و بزرگ وجود ندارد؛ چرا که برخی از بانک‌های گروه نخست، فرایندهای خود را بر اساس آنچه در گروه دوم جریان دارد، پیاده‌‌سازی کردند.»

لکزایی گفت: «امروز، صاحبان و مالکان کسب وکار در بانک‌ها، آمادگی تحول دیجیتال را ندارند؛ این در حالی که است که چنین افرادی از نفوذ زیادی برخوردارند. البته مدیران بخش فناوری اطلاعات نیز از قدرت تاثیرگذاری برخوردارند اما به هر هر حال، بخش کسب وکاری، مالکانی دارد که نگاه تحولی ایجاد کردن در آنها زمان‌بر است. وزارت اقتصاد باید به این موضوع کمک کند و بدون‌شک پیمودن این مسیر طولانی، به نقشه راه نیاز دارد.»

قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت افزود: «تحول دیجیتال باید به بهبود تجربه مشتری، کمک کند، در حالی که شبکه بانکی تا کنون، بیشتر به ظاهر خدمات و محصولات خود توجه داشته و در مورد آن نظرسنجی کرده است.»

وی ادامه داد: «زمانی می‌توان گفت این تحول رخ داده است که بانک، تصمیم‌گیری در مورد اعطای تسهیلات را به هوش مصنوعی بسپارد به این معنا که ماشین بتواند تصمیم بگیرد، به یک شخص حقیقی، 50 میلیون تومان؛ با وثیقه یا بدون وثیقه، وام پرداخت شود.»

لکزایی ادامه داد: «به عبارت دیگر اگر شبکه بانکی بتواند نقش نیروی انسانی را در قضاوت اعطای تسهیلات حذف کند، در این صورت تحول رخ داده است؛ بر همین اساس افراد دی‌نفوذ در بخش کسب و کار باید آمادگی این تغییرات را پید کنند.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، تاکید کرد: «آنچه در این میان اهمیت ویژه دارد، همسو شدن استراتژی کسب وکار با بخش فناوری اطلاعات است. معمولا بخش IT پیشگام تحولات بوده است و از کندی روندهای موجود، گلایه دارد.»

وی افزود: «تجربه شخصی من نشان می‌دهد، برخی سازمان‌ها زمانی‌که پروژه تحولی را کلید می‌زنند، تکلیف مدیریت روابط میان متولیان اجرا و تغییر کسب و کار را مشخص نمی‌کنند. اجراکنندکان پروژه باید هر اقدامی را که انجام می‌دهند با متولیان تغییر کسب و کار هماهنگ کنند؛ در غیر این صورت نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.»

لکزایی بیان کرد: «تا زمانی‌که مالکان کسب وکار، برای لزوم تغییر مجاب نشوند، نمی‌توان موفق شد. به همین دلیل، پیش از آغاز آموزش کارکنان، همه افرادی که در تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندها دخیل هستند و  مدیریت ارشد بانک را بر عهده دارند، باید در مورد اهمیت تحول دیجیتال، توجیه شوند. این امر به نقشه راه منعطف نیاز دارد تا بانک بتواند برنامه را مطابق عوامل محیطی پیش برد.»

ضروت خلق ارزش

در ادامه، جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، در پاسخ به سوال عبداللهی در مورد شرایط فنی و میزان آمادگی شبکه بانکی در حوزه کربنکینگ، گفت: «اکنون مسائل فنی چندان دغدغه نیست و شرکت‌های فنی یا واحدهای فناوری بانک‌ها، از نظر  توسعه زیرساخت چالش خاصی ندارند.»

وی افزود: «ممکن است رویکرد صرفا فنی در مجموعه‌ای، مانع تحقق بانکداری دیجیتال شود. برخی بانک‌ها به جای روی آوردن به دیدگاهی کل‌نگر و پذیرش اینکه همه چیز از کسب وکار شروع می‌شود، به دنبال تحول از طریق ارائه یک محصول جدید یا تغییر در محصولات پیشین خود هستند؛ در حالی که اگر قرار است اتفاقی رخ دهد، باید خلق ارزش صورت بگیرد.»

مدیرعامل هلدینگ فناپ ادامه داد: «اخیرا پژوهشی در یکی از کشورها انجام شده است؛ مبنی بر اینکه مردم تا چد حد به محصولات بانکی یا پرداختی متعلق به مراکز غیربانکی، اعتماد می‌کنند. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد درصد بیشتری از پاسخ‌دهندگان به یک شرکت، بیشتر از بانکی است که مشتری آن هستند. آنها حتی معتقد بودند محصولات شرکت‌ها، از قابلیت بیشتری برای توصیه به دیگران برخوردارند.»

جوانمردی گفت: «به اعتقاد من، نتایج این تحقیق قابل تعمیم به ایران نیست و اگر کسی انتظار داشته باشد واکنش مردم به محصولات پرداختی در کشور، بر مبنای نتایج چنین پژوهش‌هایی باشد، همه جوانب امر را در نظر نگرفته است.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، بیان کرد: «البته شرکت‌های بزرگ دنیا نیز با وجودی که  جوانب کار را با دقت بیشتری مدنظر قرار می‌دهند، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند؛ برای مثال فیس‌بوک در مورد انتشار رمز ارز لیبرا با فشار رگولاتور، شرکای تجاری احتمالی خود همچون مسترکارت را از دست داد. بنابراین چنین تصوری که شرکت‌های فناورانه در ایران، توانمندی لازم را ندارد، اصلا درست نیست. »

وی افزود: «با وجود این، متاسفانه در مجموعه‌های فنی کشور، ممکن است موضوعاتی چون اصالت کسب وکاری، نظارت‌پذیری و اهمیت قائل شدن برای ذی‌‌نفعان دیگر، چندان مورد توجه نباشد. بنابراین بهتراست، در فرایند شکل‌دهی به بازار، همه امور در اختیار واحد فنی قرار نگیرد.»

جوانمردی تاکید کرد: «همراهی و کنارهم نشستن همه بخش‌ها برای شکل دادن اکوسیستم، می‌تواند راهکار بهتری باشد و اگر قرار است تحول دیجیتال از نقطه‌ای آغاز شود، باید مدل کسب و کار مدنظر قرار گیرد.»

مدیرعامل هلدینگ فناپ گفت: «تعداد اندکی از بانک‌های کشور، نقشه راه دقیقی در مورد آینده خود در حوزه ارتباط با مشتریان، خدماتی که باید به آنها ارائه کرده و ارزش‌هایی که باید برای خود و مشتریان خلق کنند، دارند. تحول دیجیتال، بیش از هر چیز از ابعاد ذهنی، بینشی و نگرشی برخوردار است؛ در حالی که بیشتر بانک‌ها توجهی به این امور ندارند.»

وی بیان کرد:‌ «در چنین شرایط تغییرات، به سطح روبنایی محدود می‌ماند و بانک‌ها به رونمایی از محصولاتی  که احتمالا منجر به تحول نمی‌شود، بسنده می‌کنند. شاید معدود بازیگرانی در شبکه بانکی کشور وجود داشته باشد که بدانند قرار است چه تغییری در مدل کسب وکار آنها، بعد از این تحول ایجاد شود. همه چیز در این مسیر از شناخت شروع می‌شود و اتفاقا بانک‌ها بیشتر در این نقطه دچار چالش هستند تا مسائل فنی.»

ذیل رگولیشن بانک مرکزی،  نوآوری رخ نمی‌دهد

در ادامه، فاطمی بنیان‌گذار گروه توسن در پاسخ به این پرسش که آیا بلوغ فکری در زمینه فناوری در کشور ایجاد شده یا خیر و جایگاه ایران در منطقه کجاست، گفت: «پیش از پاسخ به این سوال می‌خواهم به بحثی اشاره کنم که از سوی آقای اینالوئی، در مورد تحول در مجموعه‌های کوچک و تعمیم آن به بانک‌های بزرگ مطرح شد. واقعیت این است که ذیل سیاست‌گذاری بانک مرکزی، هیچ نوآوری‌ای در شبکه بانکی ایجاد نخواهد شد.»

وی ادامه داد: «اگر قرار است، نوآوری رخ بدهد در مجموعه‌های غیربانکی اتفاق می‌‌افتد؛ برای مثال می‌توان از اسنپ، به عنوان نمود این موضوع نام برد که از خلاءهای موجود بهره گرفت و فعالیت خود را زیرنظر تاکسیرانی آغاز نکرد. بر همین اساس، بانکداری دیجیتال نیز به اعتقاد من زیر نظر بانک مرکزی و حتی در یک بانک کوچک هم تحقق پیدا نمی‌کند؛ چرا که نگاه نوآورانه در این نهاد وجود ندارد.»

عبداللهی در پاسخ، بابیان اینکه موضوع اسنپ با بانکداری متفاوت است، گفت: «بحث بورس و بانک با دارائی‌های مردم درگیر است؛ اگر مشکلات امنیتی رخ دهد آیا فین‌تک‌های می‌توانند پاسخگو باشند یا همچون موارد مشابه، این مطالبه شکل می‌گیرد که دولت باید در موضوع دخالت کند؟»

فاطمی در پاسخ گفت: «در مورد اسنپ هم افراد به شخصی که اصلا نمی‌شناسند، اعتماد می‌کنند در حالیکه پیشتر جرات چنین کاری را نداشتند. اگر خلافی نیز رخ بدهد، پاسخگویی در مورد آن برعهده حاکمیت نیست؛ این همان تحول دیجیتال است؛ به این معنا که حاکمیت از فرایند اعتمادسازی و پاسخگویی در روابط بین مردم خارج می‌شود.»

بنیان‌گذار گروه توسن افزود: «وظیفه دولت اعتمادسازی نیست؛ نسل اینترنت که نسل Z نیز نامیده می‌شود، چنین موضوعی را نمی‌پذیرد؛ این نسل بیش از همه حتی حاکمیت، از طریق اینترنت به اطلاعات دسترسی دارد و مدعی است که می‌تواند از این طریق، کارشناس مالی‌ای را پیدا و از او در مورد موضوعات مالی و بانکی مشاوره دریافت کند؛ به عبارت دیگر لازم نیست تنها به گفته‌های بانک اعتماد کند.»

به گفته وی، همین شرایط در بورس نیز وجود دارد و  سازمانی حاکمیتی تشکیل شده است تا جلوی تخلفات شرکت‌های بورسی و ضرر سهامداران را بگیرد؛ اما نسل‌های هزاره (Y) و اینترنت، با به عبارتی متولدان دهه 60 به بعد، کمتر چنین موضوعی را قبول می‌کنند.

فاطمی افزود: «اکنون هر گاه از موضوعاتی چون نوآوری و اعتماد صحبت می‌شود، بانک مرکزی یا سازمان بورس به اعتراضاتی که به تحصن جلوی این نهادها انجامید اشاره می‌کنند و می‌گویند می‌خواهند جلوی تکرار اتفاقاتی مانند پدیده شاندیز را بگیرند. اما قرار است در نسل Z، هیچ فردی از کسانی که منافع آنها در بانکداری دیجیتال یا بازار سرمایه به خطر می‌افتد، به بانک مرکزی یا سازمان بورس مراجعه نکند.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، ادامه داد: «باید خدمات جدیدی را در قالب سندباکس، برای نسلی تعریف کرد که حاضر است رسیک بهره‌گیری از آنها را بپذیرد. حاکمیت تا چه زمانی می‌خواهد خود را در منافع مردم ذی‌نفع بداند؟»

وی گفت: «متاسفانه مسائلی که در حوزه تعاونی‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری رخ داد، باعث عقبگرد در این حوزه شد؛ چرا که مردم بدون نظرخواهی از حاکمیت پول خود را به این موسسات سپردند و زمانی که مشکل رخ داد، سرمایه را از بانک مرکزی طلب کردند.»

فاطمی افزود: «به هر روی، امروز حاکمیت، ایده‌هایی را برای برای نسل Y و Z ارائه می‌کند؛ در حالی که آنها نظراتش را قبول نداشته و حتی انتظاری نیز از حاکمیت ندارد. امروز داده و فناوری، اعتماد ایجاد می‌کند و فضای کسب  و کار تغییر کرده است.»

افتخار به ارقام تراکنش با وجود ضررهای مالی هنگفت!

بنیان‌گذار گروه توسن بیان کرد: «در ایران، شرایط به سمتی رفتی است که با ایراد در بک بخش فناوری، دیگر بخش‌ها نیز آسیب می‌بینند. از سوی دیگر، شبکه شاپرک برای تراکنش‌های زیر 10 هزارتومان طراحی نشده است. به همین دلیل نباید افتخار کرد که میلیاردها تراکنش وجود دارد. 85درصد ازتراکنش‌ها زیر 25هزار تومان است؛ در زمان حضور من در بانک ملی بر اساس محاسباتی که انجام شد، این ارقام 500میلیارد تومان برای بانک ضرر ایجاد کرده بود.»

فاطمی افزود: «در ایران از فناوری به اشتباه استفاده می‌شود. در آن زمان در بانک ملی 20 میلیون تراکنش از میان 25 میلیون تراکنش روزانه، کارتی بودند؛ در حالی که این نوع پرداخت دیگر در دنیا صورت آنلاین انجام نمی‌شوند، اما بانک ملی ناچار شد برای پیش برد این تراکنش‌ها، فناوری‌ای را به کارگیرد که بسیاری از بانک‌های دنیا آن را در اختیار ندارند. این در حالی است که 85 درصد ازتراکنش‌ها بیهوده است.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، ادامه داد: «صنعت بانکداری و پرداخت کشور، از فناوری‌هایی چون کارت اعتباری بهره نگرفته و ناچار به سمت تراکنش‌هایی با این تعداد بالا رفته است. در حالی که فناوری‌ها در دنیا سطح‌بندی شده‌اند و هر یک را باید در جای خود استفاده کرد. این که بانک‌های ایرانی به TPS سه هزار در ثانیه رسیده‌اند، افتخار محسوب نمی‌شود.»

 بنیانگذار گروه توسن تاکید کرد: «این صنعت در کشور مسیر اشتباهی را طی کرده است و بدون شک مدل شاپرک صحیح نیست. برای مثال پین 2، الزامی کاملا اشتباه هست که در دنیا نظیر ندارد، اما به این دلیل که از ابتدا فناوری کارت اعتباری به کشور وارد نشد، اکنون چاره‌ای به غیر از استفاده از آن وجود ندارد.»

فاطمی گفت: «در دنیا سود ریزتراکنش‌ها نصیب شبکه، برای مثال مستر یا ویزا کارت می‌شود اما در ایران هزینه‌ها را بانک پرداخت می‌کند اما سود آن به جیب شاپرک می‌رود. با چنین رگولیشنی، هیچ نوآوری‌ای امکان‌پذیر نیست.»

افزایش هزینه بانک‌های بزرگ با بانکداری دیجیتال

در ادامه، صدری مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات، در پاسخ به این سوال که شما چه راهکاری را برای توسعه بانکداری دیجیتال پیشنهاد می‌دهید؟ گفت: «مهندس اینالویی تاکید داشتند که بانکداری دیجیتال درصورتی که درست اجرا شود، هزینه‌ها را 30 درصد کاهش می‌دهد. به اعتقاد من، این موضوع در بانک‌های بزرگ وکوچک متفاوت است. در بانک‌های بزرگ، بانکداری دیجیتال با مدل موجود، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.»

وی افزود: «در بحث تحول دیجیتالی تاکید می‌شود که مدل کسب وکار باید از درآمدهای مشاع، به سمت سهم جدید از درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی برود. در حالی که اکنون بانک‌ها از نظر درآمدهای کارمزدی وضعیت مناسبی ندارند. موضوعای چون تسهیم و مبلغ کارمزد، در شبکه بانکی کشور نادیده گرفته شده است. در این میان، برای مثال بانک صادرات، به عنوان مجموعه‌ای که 27میلیون کارت بانکی دارد، احساس می‌کند که از این منظر مغموم شده است.»

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات گفت: «بحث تحول دیجیتال هزینه دارد. زمانی که بخش فناوری اطلاعات بانک تصمیم می‌گیرد در این حوزه هزینه‌ای را انجام می‌دهد، با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. معاونت مالی این سوال را مطرح می‌کند که برای مثال چرا باید چنین سروری گرفته شود؟ یا TPS سه هزار در ثانیه اصلا ضرورتی ندارد و به چه دلیل باید در ما حدود 400 میلیون تراکنش وجود داشته باشد؟»

صدری ادامه داد: «اگر چنین بحث‌هایی به ویژه در حوزه کارمزد و نوع تسهیم آن حل نشود، فناوری‌زدگی بانک‌ها را ناچار می کند ازجیب خود هزینه‌هایی زیادی بکنند؛ در حالی که آنها امروز به جایی رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند این هزینه‌ها را تحمل کنند و وضعیت خوبی ندارند. مقام‌های ناظر نیز دلیل پرداخت چنین مبالغی را برای تامین فناوری جویا می‌شوند و بانک باید پاسخگو باشد.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، گفت: «برخی بانک‌ها ناچار به اعمال محدودیت‌هایی در بحث تراکنش‌ها شده‌اند، در حالی که آنها نباید دغدغه چنین موضوعاتی را داشته باشند. اما در عمل چاره‌ای ندارند و باید سیستم پیچیده‌ای را ایجاد کنند که قادر به محدودسازی باشد.»

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات تاکید کرد: «با ورود تکنولوژی‌های جدید، این هزینه‌ها بالاتر می‌رود؛ در نتیجه فرایند تحول دیجیتالی نیز مشکل‌تر می‌شود و نبود تعادل، اجرای آن را کند می‌کند.»

بانک‌های ایرانی، یک پارادایم از دنیا عقب هستند

مرشدی عضو هیات‌مدیره آکادمی تحول دیجیتالی، نیز در ادامه این سمینار، در پاسخ به این سوال که آیا در شبکه بانکی کشور سامانه‌محوری به جای خدمات‌محوری حاکم شده است؟ گفت: «گذشته چراغ راه آینده است؛ حدود چهار دهه قبل، پارادایمی به نام انقلاب صنعتی سوم یا فناوری اطلاعات در دنیا طرح شد. بحث‌هایی که امروز در بانک‌های کشور می‌شود به همین بحث بازمی‌گردد در حالی‌که دنیا از این دوران گذر کرده و به انقلاب صنعتی چهارم و پارادایمی با عنوان تحول دیجیتالی، رسیده است.»

وی افزود: «در این فضا سیستم‌های سایبری، اجتماعی و فیزیکی تلفیق شده است. به این معنا که به محض ورود مشتری به شعبه، هوش مصنوعی نیازهای او را در می‌یابد. در تحول دیجیتالی، تنها بحث یک فناوری مطرح نیست و پیچیدگی به این دلیل رخ می‌دهد که چند فناوری با یکدیگر تلفیق می‌شوند.»

این استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: «در زمان وقوع انقلاب صنعتی سوم در ایران، یک بخش این بود که سازمان‌ها باید به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی‌های روز در حوزه‌های مختلف، مجهز می‌شدند. موضوع دیگر، بحث مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک بود. برخی سازمان‌ها به این منظور از مشاور کمک گرفتند و سندهای قطوری تنظیم کردند که متاسفانه استفاده‌ای از آنها نشد.»

مرشدی گفت: «در چنین شرایطی، فناوری‌های روز بر اساس نگاه کوتاه‌مدت تهیه شدند و نتیجه آن هم همین جزایر متعددی است که امروز دیده می‌شود.»

وی تاکید کرد: «اکنون در بحث تحول دیجیتالی، نیز چند واژه با هم اشتباه گرفته می‌شوند. یکی دیجیتایز کردن است؛ بر این اساس تصور می‌شود همه ابزارها و دارایی‌های فیزیکی و آنالوگ، باید به دیجیتال تبدیل ‌شوند. امروز برخی بانک‌ها هنوز ابزار آنالوگ دارند و فکر می‌کنند باید همه را دیجیتالی کنند. واژه دیگر دیجیتالزیشن است که بر اساس آن، فرایندها باید دیجیتالی شوند؛ این موضوع نیز به انقلاب صنعتی سوم مربوط می‌شود. در تحول دیجیتال، مدل‌های کسب و کار باید تغییر کند؛ شبکه بانکی کشور یک پارادایم عقب است و باید مدل‌های کسب و کار خود را دیجیتال کند. »

عضو هیات‌مدیره آکادمی تحول دیجیتالی، در مورد اینکه راهکار چیست، گفت: «باید از حالت صرف فنی بیرون آمد. در انقلاب قبلی نیز بانک‌ها فناوری‌محور عمل کردند و تقریبا هیچ‌یک از برنامه‌های خرید و توسعه تکنولوژی خود را بر اساس استراتژی بزرگ‌تری انجام ندادند. همین اشتباه در مورد تحول دیجیتالی نیز در خال رخ دادن است و بانک‌ها به فکر تهیه فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی و محاسبات ابری هستند؛ چرا که دیگران نیز همین کار را می‌کنند.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، افزود: «پیش از خرید هر فناوری، بانک باید چنین پرسش‌هایی را طرح کند که این امر بر اساس کدام استراتژی صورت می‌گیرد؟ چه فعالیتی قرار است با استفاده از آن انجام شود؟ آیا این فناوری خاص با مدل کسب و کار سازمان، سازگاری دارد؟ آیا مسیر سفر مشتری ترسیم شده است و این فناوری چه خدمتی را به او ارائه می‌دهد؟»

مرشدی تاکید کرد: «تحول دیجیتالی در مورد تکنولوژی نیست؛ بلکه به نگاه استراتژیک مربوط می‌شود. چند باور غلط در این حوزه وجود دارد؛ برای مثال در بانک‌ها گفته می‌شود تحول دیجیتال هزینه‌بر است و تحقق آن صدها میلیارد تومان نیاز دارد. چنین تصوری ناشی از همان تفکری است که مبنا را بر خرید تکنولوژی قرار می‌دهد.»

وی گفت: «تحول دیجیتالی در گام‌های نخست به تربیت نیروی کار، نوآوری در سازمان و فرهنگ‌سازی نیاز دارد. باید تغییرات و آموزش در بانک آغاز شود تا بتوان نیازهای مشتری را کشف و مشخص کرد که چه ابزاری به آنها پاسخ می‌دهد.»

بانک‌ها منفعل باشند، غیربانکی‌ها جای آنها را می‌گیرند

در ادامه، اینالویی معاون امور فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، در پاسخ به این سوال عبداللهی که برای عبور از چارچوب‌های سنتی حاکم بر ذهن افراد در ایران چه باید کرد، گفت: «آقای فاطمی اشاره کردند که در ایران رگولاتوری مشکل دارد و نوآوری در این فضا امکان‌پذیر نیست. من هم با ایشان موافقم اما نمی‌توان به این بهانه دست روی دست گذاشت و هیچ‌کاری نکرد. باید به دنبال راهکار رفت.»

وی افزود: «اسنپ خود را به رگولاتور تحمیل کرد و بانک‌ها نیز و باید همین کار را انجام دهند. منظور من کسب و کاربانک است و به هیچ‌وجه موضوعات فنی را ملاک قرار نمی‌دهم. بانک نمی‌تواند موضع انفعالی در مورد بانک مرکزی داشته باشد و باید فشار وارد کند که رگولاتوری تغییرات کسب و کاری را بپذیرد.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، به طولانی شدن فرایندها اشاره و تاکید کرد: «نمی‌توان تا زمان تحویل کار به نسل بعد صبر کرد. فرصت به حدی طولانی نیست که افرایند بتوان تا سال‌ها بعد صبور باشند. در شرایط کنونی، همه باید درگیر موضوع تحول دیجیتالی شوند.»

اینالویی افزود: «بانک‌ها باید با برخی تصمیمات رگولاتور مقابله کنند و با این نهاد تعامل داشته باشند. از سوی دیگر زمانی که بانک مرکزی نمی‌تواند برخی امو مانند، رمز دوم را قانونمند کند، با اجبار پلیس ناچار به این کار می‌شود.»

معاون امور فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، ادامه داد: «در کتاب گسست بانک‌ها، جمله طلایی‌ای وجود دارد با این مضمون که میزان تسهیلات معوق در مجموعه‌های مالی غیربانکی، یک چهارم تسهیلات معوق بانک‌هاست.»

وی افزود: «این امر نشان می‌دهد که مشتریان به مجموعه‌های غیربانکی اعتماد دارند؛ در نتیجه اگر بانک‌ها هزینه‌های دیجیالی شدن را کاهش ندهند و مدل کسب و کاری خود را با این تحول منطبق نکنند، به زودی توسط غیربانک‌ها از عرصه خارج می‌شوند. البته این سوال هم مطرح است که چرا باید بانکی را که مدل کسب و کاری آن با تحول دیجیتالی هماهنگ نیست، به چنین کاری مجبور کرد؟»

گفت: «بانک‌ها باید با این هدف به چنین حوزه وارد شوند که هزینه‌های خود را کاهش دهند، اگر این اتفاق در عمل رخ ندهد، مشخص می‌شود که راه را اشتباه رفته‌اند. اگر بانک با هزینه زیاد هم به جایی نرسد، باید انتظار داشته باشد که از بازی خارج شود.»

نمایشی وجود ندارد

در ادامه سمینار، یکی از حاضران در نشست این نکته را مطرح کرد که «صنعت بانکداری حجم نقدینگی مشخصی دارد که سهم هر بانک مشخص است. در صورت‌های مالی بانک‌ها تلاش می‌کنند که به دنبال درآمدها مشاع بروند چرا که درآمدهای غیرمشاع آنها زیان‌ده شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد، امروز بانکداری دیجیتال نوعی نمایش و ترفند رقابتی است که بانک‌ها بتوانند با کمک آن سپرده بیشتری را جذب کنند. در واقع، نوعی استراتژی تبلیغاتی محسوب می‌شود؛ چرا که بانک‌های کشور با دنیا ارتباطی ندارند و در عمل نمی‌توانند از صدور سرمایه از کشور جلوگیری کنند.»

لکزایی قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت در پاسخ گفت: «در ابتدا نکته‌ای را باید خدمت اقای اینالویی عرض کنم که سند ابلاغ شده در مورد تحول دیجیتالی، متنی توصیه‌‌ای است و به هیچ‌عنوان، اجباری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل وجود نقشه راه پیشنها شده است؛ هر بانک با توجه به میزان بلوغ و مدل کسب وکاری خود این فرایند را طی می‌کند.»

وی افزود: «سوال اعضای کارگروه از مدیران بانک‌ها این بود که چرا لزوم تدوین نقشه راه را پذیرفتند؟ یکی از نکاتی که در جلسات مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که هر بانک، باید هزینه-فایده اجرای تحول دیجیتالی را برای خود محاسبه کند؛ همین امر چراغ راهی می‌شود که آیا این کار به نفع بانک، مشتریان و سهامداران خواهد بودیا خیر؟ همین امر نشان می‌دهد که این طرح نمایش نیست.»

قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت افزود: «به طور طبیعی در فضایی رقابتی، زمانی که موضوع به بحث روز صنعت تبدیل می‌شود، هر کسب و کاری ضرورت آن را بررسی می‌کند. مشتریان سیستم بانکی، بسیار باهوش هستند و بانک خود را بر اساس خدماتی که ارائه می‌کند و میزان رضایتی که از آن دارند، انتخاب می‌کنند.»

لکزایی ادامه داد: «به ویژه در مورد بانک‌های بورسی، نتایج عملکرد آنها به صورت لحظه‌ای مشخص می‌شود و بدون شک نمی‌توانند ریسک برنامه‌های نمایشی را بپذیرند. بازار از هیچ رگولاتوری دستورپذیری ندارد و به شدت در مورد چنین مباحثی واکنش نشان می‌دهد.»

این سخنران سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، گفت: «تحول دیجیتالی، برنامه و طرحی زمان‌بر است و کسی نمی‌تواند بگوید در مدت کوتاهی به پایان می‌رسد. فرایندهای آن پیچیدگی زیادی دارد و به متغیرهایی چون فرهنگ‌سازی و رگولاتوری بستگی واسته است.»

بیان کرد: «اگر صحبت از محصول بود، می‌شد چنین گفت که هر کسب و کاری تمایل دارد با ارائه یک محصول نوآورانه، بازاریابی و تبلیغ کند و البته اگر واقعا محصول جذابی ارائه کند اشکالی هم ندارد. اما در مورد فرایند تحول دیجیتالی نمی‌توان به صرف همین موضوع اکتفا کرد.»

معضل نقشه راه ناقص

یکی دیگر از اعضای حاضر در نشست این نکته را مطرح کرد که «هر زمان رگولاتور و سازمانی حاکمیتی خواستند کاری را انجام بدهند و تصمیم گرفتند که موضوعی را سازماندهی کنند، چنین دغدغه‌ای برای فعالان این حوزه ایجاد می‌شود که چطور می‌توان مانع این کار شد؟ گاهی اگر بخش‌های حاکمیتی کاری انجام ندهد، بهتر است؛ چرا که هر در هر حوزه‌ای ورود کردند، مشکل به وجود آوردند. این سوال همواره مطرح است که چرا حاکمیت اصرار دارد وارد حوزه کسب وکار شود. هر زمانی که دولت وارد شده، این حوزه را به دلیل نگاهی خاص دولتی خود، پیچیده‌تر کرده است. این تجربه خاص ایران نیست. هرکجا که اقتصاد دولتی ورود پیدا می‌کند، چنین چالشی ایجاد می‌شود. نکته دیگر، نقشه راه است که متن آن باید برگرفته از اسناد بالادستی باشد. چطور در حالی‌که هنوز نقشه راه اقتصادی کشور وجود ندارد، می‌توان نقشه راه بانکداری دیجیتال را تدوین کرد؛ البته که ناقص خواهد بود. چرا که این سند باید به ارتباط اجرای مختلف اکوسیستم بانکداری بپردازد و بدون توجه به این امر، نه تنها کمک‌کننده نیست که پارادایم را پیچیده‌تر می‌کند. باید توجه داشت که چیزی به عنوان بانک دیجیتال وجود ندارد و باید به بانکداری دیجیتال توجه کرد. افزایش ابزارها و فناوری‌ها در یک بانک، آن را دیجیتال نمی‌کند و این موضوع به نوعی، بانکداری الکترونیک در سطح پیشرفته‌تر است. بانکداری دیجیتال در سطح بازار و مشتری تحقق می‌یابد. فرهنگ‌سازی نیز در همین سطح رخ می‌دهد و لازم نیست تحت فشار سازمان ایجاد شود. از سوی دیگر، در شرایطی که در سطح بانک‌ها، در مورد دیجیتالی شدن صحبت می‌شود، فین‌تک‌ها بازار را می‌سازند و خدمات بانکی را ارائه می‌کنند. یک نکته دیگر هم هست که بیشتر از هزینه-فایده و امور حسابداری، موضوع سرمایه‌ و کسب درآمد در این حوزه اهمیت دارد.»

عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به این نکات گفت: «این وزارتخانه به بانک‌ها، نقشه راه نداده بلکه به آنها توصیه کرده است که چنین متنی را آماده کنند و البته الزاماتی را نیز برای چگونگی آن تعیین کرده است. اکنون هر یک از بانک‌های دولتی در حال تدوین نقشه‌راه خود هستند.»

دبیر علمی سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، افزود: «واقعیت این است که پارادوکسی در این مورد وجود دارد؛ فناوری و فین‌تک‌ها از جنس تحمل ابهام و دولت، از جنس گریز از ابهام است. بورکراسی نمی‌خواهد ابهام را بپذیرد اما سود فین‌تک‌ها در ابهام و ریسک است. حال این سوال مطرح می‌شود که چطور می‌توان این دو را کنار هم قرار داد و به تعامل رسید؛ سندباکس‌ها یک نمونه برای پاسخ این سوال هستند که امیدواریم کشور شکل بگیرند.»

در ادامه، مرشدی عضو هیات‌مدیره آکادمی تحول دیجیتالی، گفت: «نقشه راه، نوعی الگوریتم نیست. تفکر مهندسی به دنبال این است که الگوریتمی را دریافت و اجرا کند. وقتی سند ملی اقتصاد دیجیتال برنامه‌ریزی می‌شد، در نشستی این بحث به میان آمد که آیا کسی در دولت آمریکا به اپل وفیس‌بوک گفت که اینقدر در اقتصاد دیجیتال سهم ایجاد کنید؟ این کار را خود آنها انجام دادند.»

وی بیان کرد: «نقشه راه در صنعت بانکداری یا صنایع دیگر نیز به معنای چسبیدن به اصول است. در نقشه راه تحول دیجیتال، یک ستاره قطبی وجود دارد که باید به سمت آن حرکت کرد. هر مجموعه باید برای خود متنی را تدوین کند و حاکمیت هم نمی‌تواند در این زمینه نقشی داشته باشد.»

جمع‌بندی نهایی کمیته ناظر بر محتوا

در بخش دیگری از این رویداد، نوشین مومن‌واقفی عضو کمیته علمی نظارت بر محتوای سمینار، بیانیه پایانی این رویداد را قرائت کرد.

وی با اشاره به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز، بر ضرورت ایجاد پارادایم‌های دیجیتالی کردن و هوشمندسازی، شکل‌گیری کسب و کارها و از جمله بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند تاکید کرد و گفت: «بانکداری دیجیتال، برای دستیابی به قابلیت‌های کسب و کاری، نیازمند بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، در حوزه تجربه مشتری، نوآوری در صنعت بانکی و پرداخت، بانکداری باز، پلتفرم‌های دیجیتال، بلاک‌چین و هوش مصنوعی است.»

مومن‌واقفی افزود: «تحول دیجیتال، صرف تغییر در حوزه فناوری نیست و تحول در همه فعالیت‌ها و فرایندها، در لایه‌های مختلف استراتژیک و کسب و کاری را در برمی‌گیرد.»

وی ادامه داد: «این امر، بیش از توجه به تحول در حوزه فناوری، نیازمند تغییر در همه ابعاد از جمله فرهنگ سازمانی، نگرش مدیریتی، فرایندها، قوانین و الزامات، چگونگی حاکمیت و نظارت، مدل کسب و کار و حتی ساختار سازمانی است.»

عضو کمیته علمی نظارت بر محتوای سمینار نقشه راه بانکداری دیجیتال، تاکید کرد: «پیش‌نیاز هرگونه ارائه تعریف و برنامه‌ریزی برای نقشه راه، توجه به سطح بلوع فعلی بانک‌ها با شاخص‌های مشخص در همه حوزه‌های مورد اشاره و سپس، ارائه راهکار است.»

مومن‌واقفی گفت: «تحقق اهداف تحول دیجیتال در بانکداری، جز با همگرایی همه بازیگران فعال اکوسیستم امکان‌پذیر نیست و بیش از هر نکته‌ای به نگاهی کلان‌نگر و هوشمند نیاز دارد.»

 در پایان این سمینار، به دبیر علمی و سخنرانان، مدال نمایشگاه تراکنش ایران اهدا شد./  باران ستوده