بزرگنمایی:
ایران مراسم نیوز: شیوه انتخاب و عزل رییس کل در هیات عالی که در عمل در اختیار کامل قوه مجریه است باعث می‌شود تا همچنان رابطه بانک مرکزی با قوه مجریه مانند سایر دستگاه‌های دولتی باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز،قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تاکنون به عنوان قوانین پایه بازار پول بر محیط حقوقی نظام بانکی کشور سیطره داشته و بر سرنوشت اقتصادی کشور اثرگذار بوده‌اند. از قرار این دو قانون در یک قانون تحت عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ادغام شده است. از اهداف اصلی این طرح می‌توان به مواردی همچون به‌روزرسانی قوانین پایه نظام بانکی به منظور تحقق بانکداری اسلامی، استقلال و افزایش کارآمدی بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی کشور و تاثیرگذاری بر متغییرهای کلان اقتصادی به ویژه کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار بانک مرکزی و اصلاح قوانین مرتبط با شیوه تجهیز و تخصیص منابع و اصلاح نظام بانکی و نظارت و کنترل بر بانک ها و موسسات اعتباری و انواع کسب و کارهای مرتبط با بازار پول اشاره کرد.
در این طرح مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف شده و هیات عالی به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی شناخته شده است. شکل و ماهیت حقوقی (رابطه داین و مدیون و وکیل و موکل) سپرده‌های بانکی و نحوه دریافت و پرداخت تغییر کرده است و بحث چالش برانگیز جریمه تاخیر و وجه التزام جنبه قانونی یافته است. همچنین در این طرح الزاماتی برای ایجاد شفافیت و اجتناب از تعارض منافع در بانکها و بانک مرکزی تعریف شده است. شناسایی بازار پول، نقش شورای فقهی، تاسیس بانک توسعه، تحولات در هیات انتظامی از دیگر ویژگی های این طرح است.
در ادامه ضمن بررسی دقیق‌تر طرح بانکداری، نکاتی در جهت بهبود طرح مذکور ارائه می‌شود:
در این طرح، هیات عالی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین در بانک مرکزی خواهد شد. تناسبی بین سختگیری ها و محدودیت های شدید قانونی در مورد اعضای هیات و جبران خدمت آنان وجود ندارد.
عدم توجه به فناوری های نوین به ویژه بانکداری دیجیتالی و سکوت قانون درباره پول‌های مجازی و عدم حضور افراد متخصص فناوری در ترکیب هیات عالی و کمیته‌های «سیاست‌گذاری پولی و ارزی» و «مقررات‌گذاری و نظارت بانکی»
در این طرح هرگونه کسب‌وکار در بازار پول کشور از جمله ابزارهای پرداخت منوط به مجوز بانک مرکزی شده است. این موضوع مشکلات زیادی برای کسب و کارها از جمله خدماتی نظیر کیف پول دیجیتال، پرداخت الکترونیکی خرد، سرویس‌های انتقال ارزی خرد، انواع تجهیزات و نرم‌افزارهای پرداخت، انواع سرویس‌های انتقال وجه و بسیاری خدمات جدید دیگر ایجاد خواهد کرد.
تجهیز منابع بانکی به حساب‌های جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص و تخصیص منابع به سه نوع تسهیلات (قرض‌الحسنه، تسهیلات با نرخ سود معین و تسهیلات با نرخ سود نامعین) محدود شده است. محدودیت در ابزارهای جذب و تخصیص منابع و تداوم سیاست سلب اختیار از هیت مدیره بانکها و در بخش تسهیلات به حداقل رساندن عقود مشارکتی و افزایش عقود مبادله‌ای و احتمال شدت گرفتن تسهیلات صوری با حذف فروش اقساطی و گسترش عقد مرابحه از جمله نگرانی‌های تصویب طرح است.
تاسیس و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی (بدون اعطای مدرک تحصیلی) چه ضرورتی دارد تا در یک قانون پایه چنین محدودیتی برای کارکنان نظام بانکی ایجاد شود؟ در حالی‌که کارکنان دستگاه‌های دیگر از ارتباط بین موسسات آموزشی خود با وزارت علوم و اعطای مدارک تحصیلی رسمی برای ادامه تحصیل کارکنان و ارائه به مراجع قانونی برون سازمانی بهره برداری می کنند.
در طرح جدید با لحاظ نقش اصلی رئیس کل در تمامی کمیته‌ها و شورای فقهی و شیوه انتخاب و عزل او در هیات عالی که در عمل در اختیار کامل قوه مجریه است همچنان رابطه بانک مرکزی با قوه مجریه مانند سایر دستگاه‌های دولتی خواهد بود.
ریاست شورای فقهی مشخص نبوده و اینکه مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است آیا با اقتدار مطلقی که طرح قانونی به هیات عالی داده است در تناقض نیست و در آینده تعارض ایجاد نخواهد کرد؟ هیات انتظامی بیشتر چهره قضایی به خود گرفته است. در طرح باید تدبیری برای حمایت از مدیران با تجربه و حرفه‌ای اندیشیده شود.
در بند 3 قسمت « ث» آمده است: رئیس جمهور می‌تواند در طول دوره چهار ساله ریاست جمهوری، حداکثر یک عضو غیراجرایی را تغییر دهد. آیا به استناد این بند رئیس جمهور می‌تواند نماینده قوه قضاییه را تغییر دهد؟
علی‌رغم تجربیات تلخ در مورد انواع وثایق بانکی، طرح ارائه شده در مورد قرارداد لازم الاجراء و تقویت آن به نحوی که جایگزین اکثر وثایق شود ساکت است.
در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات پیشنهاد می‌شود هیات اجرایی فقط نرخ حداقل و حداکثر را در یک کریدور مشخص کرده و اختیار کامل نرخ‌ها در این کریدور به هیات مدیره یا مجمع عمومی هر بانک محول شود.
در طرح نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده اعلام شده و در تبصره آن پیش‌بینی تعلیق آن آمده است که پیشنهاد می‌شود شناور آزاد نیز به تبصره اضافه شود.