چاپ

ایران مراسم نیوز: سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال، صادرات خدمات فنی و مهندسی 500 میلیون دلار بوده است و قطعا ظرفیت کشور از این مقدار بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری ایران مراسم نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در نخستین نشست هم اندیشی سراسری توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با تاکید بر اهمیت این نشست‌ها در بی اثر کردن تحریم‌ها افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های نرم و سخت در حوزه فعالیت اقتصادی استفاده کنیم تا آثار تحریم را به حداقل برسانیم که نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در این مقوله مهم است.

وی با اشاره به ضرورت جایگزینی رویکرد فرآیندی با نگاه بخشی در صادرات و تشکیل تیمی برای رصد فرآیند از تولید تا مصرف و صادرات اضافه کرد: به عنوان مثال هر تصمیمی که برای صادرات یا توقف صادرات یک کالا اتخاذ می شود، باید کل زنجیره در آن مدنظر قرار گیرد و از هم‌فکری کارشناسان استفاده شود تا در یک فرآیند، بهترین حلقه های هر زنجیره مدنظر قرار گیرد.

مودودی با تاکید بر توانایی و ظرفیت بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی زمانی می تواند در بازارهای جهانی رقابت پذیر باشد و با صلابت و قدرت ظاهر شود که ساختار پشتیبانی داخلی، به ویژه در بخش دولت و حاکمیت، قوی و رقابت پذیر باشد.

او صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از خاص‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور برشمرد که به اقتصاد جهانی گره خورده و افزود: نمونه‌هایی از پروژه‌های فنی و مهندسی متعلق به آمریکا در عراق و افغانستان وجود دارد که توسط بخش خصوصی ایران به صورت پیمانکاری انجام شده بود. بنابراین مطمئنیم این بخش محدودیت پذیر نیست و آنچه تا امروز نتوانسته اقتصاد این مملکت را قفل کند پس از این هم نمی‌تواند این کار را کند.

مودودی بیان کرد: سهم بخش خدمات فنی و مهندسی از مشوق‌های صادراتی، حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده است که امیدواریم تا پایان سال، تخصیص این جوایز مستقیم محقق شود.

در پایان این نشست که با حضور نمایندگان بیش از 29 سازمان و نهاد از بخش دولتی و خصوصی و رایزنان بازرگانی و صادرکنندگان نمونه برگزار شد بیانیه ای در هشت بند صادر شد که عبارت است از: باز تعریف فرآیندهای حمایتی از صدور خدمات فنی و مهندسی، تعیین متولی صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور، استفاده از توانمندی های تشکل‌های کشور برای ارتقای سطح کمی و کیفی صدور خدمات فنی و مهندسی، تربیت مهندسان بین‌المللی با رویکرد توانمندسازی بنگاه‌های فنی و مهندسی، تعریف معیارهای رقابت پذیری نهادها توسط دستگاه‌های اداری و اجرایی، ایجاد یک کارگروه تخصصی جهت تدوین استراتژی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تلاش جهت رفع مشکلات فراروی کمیته ماده 19 (طرح در شورای عالی صادرات) و پیشنهاد افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات جهت حمایت از محل صندوق توسعه ملی.