چاپ

ایران مراسم نیوز: سخنرانان نشست «صنعت ماینینگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها»، از نبود موضع یکسان در مورد استخراج رمز ارزها در بخش‌های مختلف حاکمیتی انتقاد و تاکید کردند که وزارت نیرو با تصمیمات نادرست در مورد تعرفه برق ماینرها، خود و کشور را از منافع و درآمدهای بسیاری محروم کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری ITE، این رویداد، به عنوان یکی از شش نشست جانبی در جشنواره‌‌های استارتاپی نمایشگاه تراکنش ایران، روز پنجشنبه 30 آبان ماه، در سالن پردیس نمایشگاه گفت‌وگو، برگزار شد.

مهدی نصیری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دبیر علمی نشست «کارنامه شتاب‌دهنده‌ها در بوته نقد»، بود. محمدرضا قدوسی مدیر برنامه شتاب‌دهی مرکز آی‌فینک، محمدعلی قائمیان عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع مخابرات راه دور و محمدحسن رنجبر رئیس هیات‌مدیره گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین، نیز سخنرانان این نشست بودند.

در این مطلب، بخش سوم از آنچه را که در نشست «صنعت ماینینگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» گذشت، می‌خوانید.

پیش از آن، لازم به ذکر است که مصوبه دولت، تعرفه برق برای استخراج رمز ارزها را معادل متوسط نرخ برق صادراتی و به عبارت دیگر، 965 تومان تعیین کرده است. این نرخ، در هشت ماه غیرگرم سال معادل 50 درصد متوسط نرخ برق صادراتی (480تومان) و در چهار ماه گرم سال (از خرداد تا شهریور)، دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق، محاسبه می‌شود. ماینرها در ساعات اوج بار مصرف (300 ساعت در سال)، اجازه فعالیت ندارند.

***

نصیری: به نظر می‌رسد یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در این حوزه موضوع تعرفه باشد. قیمتی که دولت اعلام کرده، در عمل به این معنا است که عملیات استخراج ارز انجام نشود. در شرایطی که بسیاری از نیروگاه‌های غیردولتی در فروش بخشی از برق تولیدی خود مشکل دارند، آقای قدوسی به نظر شما بهترین رویکرد در این زمینه چیست؟ چگونه می‌توان هم دغدغه دولت را بر طرف کرد و هم چالش‌های بخش‌های خصوصی و عمومی را کاهش داد؟
محمدرضا قدوسی مدیر برنامه شتاب‌دهی مرکز آی‌فینک: بحث کاهش مداخله‌های دولتی بسیار مهم است. شهریور ماه سال گذشته رئیس شورای عالی فضای مجازی که بالاترین مقام تصمیم‌گیر در این حوزه است، اعلام کرد که این نهاد ماینینگ را صنعت می‌داند. گفته او در رسانه‌های اینگونه انعکاس یافت که دولت ایران، صنعت استخراج رمز ارزها را به رسمیت شناخته است. زمانی که مقامی رسمی، چنین موضوعی را بیان می‌کند، طبیعی است که افرادی وارد این حوزه شوند و سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام ‌دهند. با وجود این، چند ماه بعد، در خرداد ماه سال جاری وزارت نیرو مصوبه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن باید برق ماینرها قطع و دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شدند. این مثال، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، همواره با خطر تغییر رویکرد حاکمیت مواجه است. بعد از اعلام نظر رئیس شورای عالی فضای مجازی، تعداد زیادی دستگاه ماینر وارد کشور شد؛ آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد اما به نظر می‌رسد تعداد آنها به حدود 400 هزار عدد می‌رسد. افراد با مبالغ مختلف، از خرد تا کلان، فعالیت خود در این حوزه را آغاز کردند. اما تغییر رویکرد دولت و غیرقانونی دانستن آن و سپس اعلام تعرفه‌ای بسیار عجیب و غریب، شرایط کار را مشکل کرده است. در حالی تعرفه برق بر مبنای نرخ صادراتی تعیین شده است که افراد داخل کشور قرار است از این برق استفاده کنند و بر مبنای قانون اساسی باید از تعرفه عمومی بهره‌مند شوند. در واقع به نظر می‌رسد وزارت نیرو به ماینرها به عنوان افراد خارجی نگاه می‌کند. چنین چالش‌هایی مانع از رشد و شکوفایی صنعت استخراج رمز ارزها در کشور می‌شود.
بلاک‌چین فناوری‌است که روبه‌رو شدن با آن به تغییر الگوهای ذهنی نیاز دارد. با روش‌ها و ابزارهای سنتی نمی‌توان آن را مدیرت کرد. رگولاتور باید دانش کافی در این حوزه را کسب کند اما ترجیح می‌دهد به جای آن، گزینه راحت‌تر، یعنی فیلتر کردن را برگزیند.
شعار بلاک‌چین ایجاد شفافیت است؛ بنابراین مشخص می‌کند هر دستگاه ماینر چه میزان رمز ارز را تولید کرده است. از سوی دیگر، صنعت برق کشور تجهیزات پیشرفته‌ای دارد که می‌توان با استفاده از آنها میزان برق مصرفی دستگاه‌ها را به صورت دقیق مشخص کرد. بنابراین دولت می‌توانست به جای چندبرابر کردن قیمت برق، میزان رمز ارز استخراج شده توسط هر فرد را تعیین و مالیات و عوارض آن را از او دریافت کند، همچنین امکان اخذ تعرفه‌های صادراتی از بیت‌کوین و دیگر رمز ارزها نیز وجود داشت. این روش می‌توانست منافع زیادی را کشور ایجاد کند، به صنعت برق کمک می‌کرد و می‌توانست زمینه رشد صنعت ماینینگ را نیز فراهم کند. اما مقامات دولتی ترجیح دادند راه ساده‌تر را انتخاب کنند، تا مجبور به کنترل ابزارهای موجود نباشند.
محمدعلی قائمیان عضو هیات‌مدیره شرکت صنایع مخابرات راه دور: اگر قرار باشد اقتصاد کشور از اتکا به نفت خارج شود، باید بر مبنای عملیات کسب و کاری، تولید و صادرات قرار بگیرد. به این معنا که بخش خصوصی، ثروتی را تولید و با استفاده از آن منافع کشور را نیز تامین کند. با توجه به وجود نرخ 25 درصدی مالیات، دیگر دولت نیازی به دست‌کاری ارقام و تعرفه‌های جزئی برای تامین منابع مالی خود ندارد. اخذ مالیات نسبت به اعمال تعرفه‌ای که صنعتی را تحت فشار قرار می‌دهد، راه بسیار بهتری برای کسب درآمدهای دولتی است. خاموشی چراغ صنعتی مانند ماینینگ، به معنای نابودی فرصت‌های اشتغال و از میان بردن درآمدهای ارزی کشور است؛ آن هم در شرایطی که دولت در صادرات نفت، گاز و برق مشکلات جدی دارد. به اعتقاد من، افزایش تعرفه‌ برق ماینرها، همسو با منافع ملی ایران نیست. شخصی رهبر اصلی شکل‌گیری این تصمیم بود که در جایگاه سیاست‌گذاری در مورد اقتصاد ملی قرار ندارد. این شخص، می‌تواند در کارگروه اقتصادی دولت حضور داشته باشد اما نباید در راس تصمیم‌گیری در مورد اقتصاد کشور قرار بگیرد. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، موقعیت قابل قبول‌تری برای نشستن در این جایگاه دارند. چرا وزیر نیرو، که تخصصی در حوزه برق ندارد، در مرجع تصمیم‌گیری در مورد چنین موضوع کلان و مهمی قرار گرفت؟ این پرسشی است که انتظار می‌رود دولت به آن پاسخ دهد. در فاصله خرداد ماه که فعالیت در این حوزه ممنوع شد، تا آذر ماه که وزارت نیرو تعرفه‌های جدید را اعلام کرد، کشور از درآمدهای حاصل از ماینینگ محروم شد. به عبارت دیگر، از یک سو ارز کشور صرف خرید دستگاه‌های ماینر از چین شده است، از سوی دیگر نیروگاه‌ها برق مازاد در اختیار دارند، اما درآمدی به دست نیامده است. خریداران دستگاه‌های ماینر نیز در این میان ضرر زیادی را تحمل کردند. در این فاصله، مدیران جلوی انجام هر کاری را گرفته بودند و در حال انجام بررسی‌هایی بودند که باید زودتر از این، به آنها می‌پرداختند. کشور در این مدت چه میزان از درآمد احتمالی خود را از دست داده است؟ محاسبات نشان می‌دهد عدد بسیار بزرگی است. چه کسی پاسخگوی این خسران است؟ تولید ثروت ملی نباید متوقف می‌شد. دولت می‌توانست به جای خاموشی دستگاه‌ها، در انتهای سال کاری از افراد مالیات و عوارض دریافت کند. وزیر نیرو فعالیت در در حوزه استخراج رمز ارزها را بدون هیچ مستند قانونی‌ای ممنوع کرد و در این میان حقوق شخصی برخی افراد ضایع شد. حتی اگر مراجع قضایی و نظارتی وزیر را در این زمینه بازخواست نکنند، او باید بتواند به وجدان خود در این زمینه پاسخ دهد.
نصیری: صنعت ماینینک منافع مختلفی برای کشور دارد از جمله اینکه؛ باعث اشتغال‌زایی می‌شود، نیروگاه‌ها را فعال می‌کند، محصولات آن روی تبادلات مالی کشور تاثیر مثبت دارند و می‌تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران خارجی نیز توجه ویژه‌ای به فضای این صنعت در کشور نشان دادند؛ به گونه‌ای که ایران به بهشت ماینینگ معروف شد. از آقای رنجبر می‌خواهم که برای جمع توضیح دهند دلیل این امر چه بود؟
محمدحسن رنجبر رئیس هیات‌مدیره گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین: امروز حدود 60 درصد مردم دنیا به اینترنت دسترسی دارند و حدود 50 درصد از آنها نیز از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم توانایی بهره‌گیری از رمز ارزها را دارند، اما در عمل، کمتر از یک درصد آنها از این امکان استفاده می‌کنند. در واقع صنعت ماینینگ از قابلیت رشد 50 درصدی در دنیا برخوردار است و در آینده این اتفاق رخ می‌دهد. با وجود این همه کشورهای دنیا امکان سرمایه‌گذاری روی صنعت استخراج رمز ارزها را ندارند. چرا که در برخی از کشورها از جمله آلمان، همه برق تولیدی به مصرف می‌رسد؛ به عبارت دیگر، این کشور برق مازاد یا هدررفت ندارند. اما صنعت برق در ایران، سالانه 12 هزار مگاوات هدررفت دارد. به ویژه بخش خصوصی در فروش برق با مشکل مواجه است. در حالی که بخش خصوصی گاهی حاضر می‌شود، محصول تولیدی خود را به کمتر از نصف نرخ مصوب دولت عرضه کند، به سختی می‌تواند آن را به فروش برساند. این شرایط، بستر بسیار مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ماینینگ ایجاد کرده بود، که متاسفانه با اعلام تعرفه‌های جدید فرصت برزگی برای کشور، از دست رفت. این در در حالی است که امکان تبدیل صنعت استخراج رمز ارزها به منبعی برای درآمدزایی وجود داشت. به رسمیت شناختن ماینینگ به عنوان صنعت در کشور، رخداد بسیار خوبی بود. از آن زمان، فعالان این عرصه تصور کردند که متولی استخراج رمز ارزها مانند هر بخش دیگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تعرفه برق مشخصی نیز دارد. اما مروز زمان نشان داد که این وزارتخانه کمترین نقش را در مسائل مربوط به ماینینگ بر عهده گرفته است. سرمایه‌گذاران خارجی نیز تصور می‌کردند در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر امور صنعتی از شفافیت لازم برخوردارند. با تعرفه‌های جدید، لقب بهشت ماینینگ دنیا به جهنم تبدیل شده است. اکنون قیمت برق مورد نیاز صنعت استخراج رمزها در ایران از برخی کشورها دیگر مانند چین گران‌تر است و دلیلی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد. منظور از «صنعت ماینینگ»، دستگاه‌های خانگی نیست؛ این اصطلاح به ایجاد مزارع استخراج رمز ارز اشاره دارد که زیرساخت‌هایی را نیز برای توزیع و مصرف، به صنعت برق کشور اضافه می‌کنند. افزایش تعرفه‌ها، این فرصت را نیز از کشور گرفته است.
نصیری: بر این اساس شاید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بتواند متولی صنعت ماینینگ در کشور باشد. اتفاقی که اکنون رخ داده این است که حاکمیت در سال 97 یک موضع و در سال 98 موضع دیگری در در قبال صنعت استخراج رمزها اتخاذ کرد. در این فاصله، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی روی این صنعت انجام شد. شرایط جدید، ریسک سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های دیگر را نیز افزایش می‌دهد؛ چرا که سرمایه‌گذاران نگران می‌شوند که تصمیم دولت در مسائل دیگر نیز ظرف 9 ما تغییر کند. به هر روی، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلفی با موضوع ماینینگ در ارتباط هستند؛ کدامیک باید حرف آخر را در مورد مسائل مربوط به این دستگاه بزند؛ از مباحث فنی گرفته تا امور مالیاتی و عوارض؟ از آقای قائمیان و قدوسی می‌خواهم به این پرسش پاسخ دهند.
قائمیان: به اعتقاد من وزارت امور اقتصادی و دارایی، مانند هر موضوع مشابهی مکلف است امور مربوط به صنعت استخراج رمزها را نیز شفاف کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می‌تواند متولی امور فنی آن مانند احراز صلاحیت‌ها و صدور مجوزها، باشد. به اعتقاد من، روشن است که وزارت نیرو تحت هیچ شرایطی نباید مداخله‌ای در مسائل مربوط به این صنعت از جمله نرخ‌گذاری می‌کرد. کارگروه اقتصادی دولت می‌توانست به صورت منطقی و کارشناسی در این موارد تصمیم‌گیری کند. اکنون خریداران لوازم خانگی از فروشندگان درخواست ارائه برگ سبز دستگاه‌ها را نمی‌کنند؛ به چه دلیل باید در مورد ماینرها این اتفاق باید رخ دهد؟ رسیدگی به قاچاق، در ایران متولیان بسیاری دارد؛ نیازی به تصمیم‌گیری جدید در این حوزه نبود. از خرداد ماه که وزارت نیرو استخراج رمز ارزها را ممنوع اعلام کرد، دستگاه‌های بسیاری ضبط و به انباری‌ها منتقل شدند. اگر این دستگاه‌ها، به فعالیت خود ادامه می‌دادند، تا کنون محصولات بسیاری تولید کرده بودند. وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند در امور اقتصادی تصمیمات عاقلانه و منطبق بر منافع ملی بگیرد.
به یک نکته دیگر نیز باید توجه داشت؛ زمانی که مواضع دستگاهی مانند وزارت نیرو از ریشه اشتباه باشد، به منافع خود نیز آسیب می‌زند. این وزارتخانه می‌توانست فرصت‌های بسیاری را از قبل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت ماینینگ به دست آورد. برای مثال امکان سرمایه‌گذاری‌های جدی روی نیروگاه‌های سبز وجود داشت. اما وزارت نیرو، با حمله‌ای که به منفعت و درآمد کشور کرد، بخش زیادی از این فرصت‌ها و منافعی را که خود می‌توانست به دست آورد نیز از دست داد. زمانی که در کشور تصمیمان لحظه‌ای گرفته می‌شود و دولت به وعده‌های خود پایبند نیست، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگران می‌شوند. امیدوارم وزارت نیرو هر چه سریع‌تر به اشتباه خود پی ببرد و خسارت‌ها را جبران کند.
قدوسی: رویکرد دولت نسبت به ماینینگ از پایه اشتباه است. حاکمیت نباید به این صنعت به عنوان موضوعی بین‌ دستگاهی نگاه کند. در واقع متولیان امر می‌توانند ماینرها را نوعی سرور در نظر بگیرند و در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، مالیات و عوارض، رفتار مشابهی با آنها داشته باشند. دخالت دستگاه‌های مختلف در موضوعات مربوط به صنعت ماینینگ، نشان‌دهنده سردرگمی دولت در مواجه با این پدیده است. در واقع چون دستگاه‌های دولتی با این صنعت آشنایی چندانی ندارند، روال‌ها را طولانی می‌کنند تا به تصمیم‌گیری مشترکی برسند. در نهایت نیز هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها، مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی را در این حوزه نمی‌پذیرند و هر یک از آنها، در مورد امور مربوط به خود تصمیاتی را می‌گیرند. در واقع هیچ نهادی نگاهی کلی به موضوع نخواهد داشت. به اعتفاد من دولت به جای اینکه استخراج رمز ارزها را فرایندی چند وجهی ببیند و برای آن فرایندهای پیچیده و طولانی تعریف کند، باید خیلی ساده ماینرها را همان سرور تعریف کند و روال کوتاه و مشخصی برای فعالیت در این حوزه در نظر بگیرد.

پرسش و پاسخ؛ ماینینگ خانگی به صلاح نیست
پرسشگر: در ایران یکی از آفت‌هایی که برخی از صنایع با آن مواجه شده‌اند این است که بسیاری از فعالان اقتصادی، تولید را از مقیاس‌های کم و بنگاه‌های کوچک آغاز کردند؛ در ادامه نیز رشد تولید چندانی را رقم نزدند. این امر، رقابت‌ در عرصه بین‌المللی را برای بنگاه‌های کشور سخت کرده است. آیا در مورد استخراج رمز ارزها، شکل‌گیری و گسترش ماینرهای خانگی در کشور صحیح است؛ هم از این لحاظ و هم از نظر رعایت استانداردهای ایمنی؟
رنجبر: من به شخصه با گسترش ماینینگ خانگی در کشور مخالف هستم. این صنعت باید در قالب پروژه‌هایی برای ایجاد مزارع استخراج رمز ارزدیده شود. ایجاد درآمدهای ارزی برای خانواده‌ها راه‌های دیگری نیز دارد؛ برای مثال بانک‌ها می‌توانند زیرساخت‌های لازم را برای سپرده‌گذاران علاقه‌مند به وجود آورند تا آنها در بستر یک مزرعه و مجتمع بزرگ ماینینگ، بخشی از سپرده خود را به ماینر تبدیل کنند.

جمع‌بندی: ضرورت تعیین متولی نهایی
نصیری: در این نشست تاکید شد که صنعت ماینینگ می‌تواند تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی برای کشور داشته باشد از جمله؛ درآمدزایی ارزی، اشتغال‌زایی، جلوگیری از خام‌فروشی و عرضه برق مازاد نیروگاه‌ها. ایران پیش از تعرفه‌گذاری‌های جدید، بازار بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شد. با وجود این، نبود متولی یکسان در حوزه استخراح رمز ارزها چالش‌های جدی را در این حوزه ایجاد کرده است. بدون شک وزارت نیرو نمی‌تواند متولی این امر باشد چرا که مساله فقط برق مصرفی نیست. باید متولی نهایی این صنعت مشخص شود که می‌تواند یکی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی یا صنعت، معدن و تجارت باشد.

تنظیم گزارش: سارا اسلامی