چاپ

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری ITE، این رویداد، به عنوان یکی از شش نشست جانبی در جشنواره‌‌های استارتاپی نمایشگاه تراکنش ایران، روز پنجشنبه 30 آبان ماه، در سالن پردیس نمایشگاه گفت‌وگو، برگزار شد.

سعید خوشبخت مدیرعامل شرکت آریاتک، دبیر علمی نشست رمزارزها و بلاک‌چین بود. حسین غریب مدیرعامل شرکت سیتکس، حسین یعقوبی مدیرگروه بلاک‌چین در شرکت خدمات انفورماتیک و سیده‌ مهکامه شریف‌زاد مدیرعامل صرافی پارس بیت و مدیر انجمن رمز ارز ایران نیز به عنوان سخنران در این رویداد، حضور داشتند.

در ادامه، بخش نخست، از گزارش کامل نشست «رمزارزها و بلاک‌چین؛ از فناوری تا رگولاتوری» را می‌خوانید.

***

سعید خوشبخت دبیر علمی نشست: بانک مرکزی، سندی را در حوزه رمز ارز تدوین کرده است اما به صورت مداوم حرف‌های ضد و نقیضی در این مورد از مسئولان این نهاد رگولاتوری شنیده یا بیانیه‌ای از سوی آنها صادر می‌شود که خرید و فروش رمز ارزها را ممنوع اعلام می‌کند. هر چند که متن بیانیه 4بندی معروف نیز با تیتر آن متفاوت بود. از آقای یعقوبی می‌خواهم به عنوان کسی که در تدوین سند بانک مرکزی در این مورد نقش اساسی داشته است، موضع واقعی این نهاد را در در برابر رمز ارزها برای جمع توضیح دهند.
حسین یعقوبی مدیرگروه بلاک‌چین در شرکت خدمات انفورماتیک: بلاک‌چین فناوری‌ای فرابخشی است که کاربری‌های متعددی دارد و رمز ارز از جمله استفاده‌های مالی آن محسوب می‌شود. این تکنولوژی، در حوزه‌های مختلف مالی و بورسی کاربرد دارد و بر فضای هر یک از این آنها، رگولاتوری خاصی حاکم است. بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌گذاری برای جنبه‌های مالی و پولی بلاک‌چین را بر عهده دارد. از نظر این نهاد، رمز ارز نوعی دارایی مالی محسوب می‌شود که می‌تواند در شرایط خاصی کارکرد پولی به خود بگیرد. بانک مرکزی به پشتوانه قانون پولی و مالی کشور، مسئول برقراری انظباط در این حوزه است. در نتیجه باید به موضوع قانون‌گذاری برای رمز ارزها ورود پیدا کند. این نهاد هیچ‌وقت قصد رگولاتوری در حوزه فناوری بلاک‌چین را نداشته است. در کل، در مورد اصل هیچ فناوری‌ای قرار نیست قانون‌گذاری انجام شود. برای مثال در ایران برای خود اینترنت رگولاتوری وجود ندارد اما در مورد کسب و کارهای مبتنی بر آن، قانون‌گذاری انجام شده است. سوءتفاهمی برای فعالان بلاک‌چینی کشور پیش آمده است و بر همین اساس می‌گویند این فناوری در ماهیت خود رگولاتوری را نمی‌پذیرد و بانک‌ مرکزی آب در هاون می‌کوبد. در حالی که این نهاد اصلا قصدی برای کنترل بلاک‌چین ندارد. بانک مرکزی، به دنبال قانون‌گذاری برای بخشی از کاربردهای آن است که به حوزه پولی و مالی کشور مرتبط می‌شوند. این نهاد، مخاطرات کلانی را در حوزه رمز ارزها و کاربردهای مالی بلاک‌چین شناسایی کرده است که اگر فعالیت در این زمینه ضابطه‌مند نشود، ممکن است چالش‌های جدی‌ای را در عرصه حکمرانی پولی کشور ایجاد کند.
مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی در این حوزه، جایگزینی ریال با رمز ارزهای جهان‌روا یا داخلی است. تصور کنید شرکتی خصوصی، رمز ارزی را به پشتوانه نوعی دارایی خاص مانند طلا یا ارز منتشر کند. بر اساس ماهیت این پدیده و ویژگی‌هایی که دارد، انتقال بدون واسطه آن امکان‌پذیر است. در نتیجه رمز ارز مورد اشاره می‌تواند به سادگی به ابزار پرداخت عمده در کشور تبدیل شود. اگر بانک مرکزی به موقع هشیار نباشد، ممکن است زمانی دریابد که نوعی شبکه پرداخت بلاک‌چینی شکل گرفته و رمرز ارز موجود در این شبکه، جایگزین نظام پرداخت رسمی کشور شده است. نتیجه این امر می‌تواند تضعیف یا حتی حذف ریال باشد. در حالی که قانون بالادستی از بانک مرکزی می‌خواهد بر نظام پولی و مالی کشور حکمرانی داشته باشد، این نهاد هیچ قدرتی برای نظارت بر شبکه بلاک‌چینی احتمالی و کنترل جریان نقدینگی آن ندارد. بنابراین بهتر است، پیش از شکل‌گیری چنین شبکه‌ای، قانون‌گذاری‌های لازم برای کاربردهای مالی آن را انجام دهد. بانک مرکزی از رگولاتوری در حوزه رمز ارزها تنها یک هدف را دنبال می‌کند؛ جلوگیری از تبدیل آنها به به ابزار پرداخت.
شما به بیانیه 4بندی بانک مرکزی در مورد ممنوعیت معامله رمز ارزها اشاره کردید. این بیانیه، به شکلی نادرست و در زمانی نامناسب منتشر شد. عنوان آن کاملا اشتباه بود و این تصور را به ذهن متبادر می‌کرد که به طور کلی فعالیت در حوزه رمز ارزها ممنوع است؛ در حالی که به هیچ‌عنوان اینگونه نبود. بیانیه مورد نظر بدون امضا منتشر شد و حتی ایرادات نگارشی در آن دیده می‌شد. با وجود این، روح کلی حاکم بر آن، تناقضی با پیش‌نویس سیاست‌نامه‌ای که بانک مرکزی سال گذشته منتشر کرده بود، نداشت. بیانیه 4بندی، تاکید می‌کرد که شبکه پرداخت با رمز ارزها نباید شکل بگیرد. چرا که با وجود انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه، برخی از فعالان این حوزه و حتی برخی بازیگران شبکه بانکی و پرداخت، روندی را آغاز کرده بودند که به ایجاد چنین شبکه‌ای منجر می‌شد. به اعتقاد من، نگرانی بانک مرکزی در این حوزه کاملا صحیح بود. نمونه خارجی این امر از جمله رمز ارز لیبرای فیسبوک، نگرانی‌های به مراتب شدیدتری را برای حاکمیت پولی آمریکا ایجاد کرده است و در اروپا نیز بانک‌های مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر، به صورت جدی در مقابل آن موضع گرفته‌اند. بر همین اساس به نظر می‌رسد دغدغه بانک مرکزی که منجر به صدور بیانیه 4بندی شد، صحیح باشد؛ هر چند که این نگرانی در قالب نادرستی منتشر شد. در کل، من معتقد نیستم که در مواضع بانک مرکزی در مورد رمز ارزها، تناقضی دیده می‌شود؛ هر چند این نهاد گاهی کلمات اشتباهی را برای بیان دیدگاه‌های خود انتخاب کرده اما روح حاکم بر همه تصمیم‌گیری‌های آن، یکی بوده است.
بانک مرکزی مالکیت و انتقال رمز ارزها و تاسیس صرافی‌هایی برای تبادل آنها را به رسمیت می‌شناسد. البته فعالیت صرافی‌ها منوط به اخذ مجوز است که این امر را قوانین بالادستی حوزه پولی و مالی و FATF الزامی می‌دانند. بانک مرکزی به هیچ‌ عنوان قصد قانون‌گذاری در حوزه استخراج رمز ارزها را ندارد. ماینینگ می‌تواند نوعی صنعت صادراتی باشد و ورود به آن، در حیطه وظایف و اختیارات این نهاد نیست. بانک‌ مرکزی مرزهای خود را تعیین کرده است و می‌داند به چه حوزه‌هایی باید ورود کند و به چه عرصه‌هایی خیر. این رویکرد به اعتقاد من کاملا درست است. بانک مرکزی از بین همه دستگاه‌هایی که می‌توانند به نوعی متولی موضوع باشند، نخستین نهادی بود که در مورد آن اظهار نظر کرد.
خوشبخت: شرکت سیتکس از جمله بازیگران عرصه رمز ارزها در کشور است. از آقای غریب می‌خواهم در مورد تاثیر مواضع بانک مرکزی بر فعالیت‌ خود بگوید. آیا اکنون جایگاه این بازیگران در کشور مشخص است؟
حسین غریب مدیرعامل شرکت سیتکس: اکنون همه فعالان اکوسیستم رمز ارزها یک پرسش اصلی دارند؛ چه نهادی رگولاتور این حوزه است؟ دستگاه‌های مختلفی خود را متولی موضوع می‌دانند. از منظر پولی بانک مرکزی، در حوزه کسب و کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و از نظر فناوری وزارت ارتباطات مدعی عرصه رمز ارزهاست. از سوی دیگر جنبه‌های فقهی نیز برای آن قائل شده‌اند. در این میان، تکلیف فعالان این اکوسیستم مشخص نیست.
واقعیت این است که در دنیا همیشه فناوری‌ها جلوتر از نهادهای رگولاتوری هستند. این نهادها پس از ظهور نوآوری‌ها، تلاش می‌کنند مسیری را بچینند که فعالیت آنها را تسهیل کند. فرایند معمولا اینگونه است که ابتدا شرکت‌های خصوصی نمونه‌های کوچک و بزرگی از فناوری را ارائه می‌کنند و در ادامه رگولاتور وارد می‌شود. اما در مورد رمز ارزها در ایران دو اشتباه رخ داد. نخست آنکه فشار زیادی به نهاد سیاست‌گذار برای تصمیم‌گیری و اعمال موضع وارد شد. این در حالی بود که تکلیف موضوع در دنیا هنوز چندان مشخص نبوده و نیست و شرکت‌های خصوصی نیز فعالیت خود را در کشور به آن صورت آغاز نکرده بودند. مجموعه‌های فعال در این حوزه از جمله سیتکس و دیگر همکاران، اکنون در حال تمرین و آزمون و خطا هستند. این فشار بیش از حد و زودهنگام، باعث شد بانک مرکزی با نوعی دست‌پاچگی سیاست خود را برای رمز ارزها اعلام کند که ایرادات زیادی به آن وارد است.
اشتباه دوم این بود که دو طرف همدیگر را به نادانی نسبت به موضوع متهم کردند. بانک مرکزی به دلیل اشراف بیشتری که به شرایط پولی و مالی کشور دارد، نگرانی‌هایی در مورد رمز ارزها داشت که از سوی فعالان این حوزه به نادانی تعبیر شد. شاید اصطلاح ناآگاهی در این مورد صحیح‌تر باشد اما اتهام نادانی درست نبود.
به هر روی، همه این مسائل دست به دست هم داد که زمان برای اعلام نظر بانک مرکزی، مناسب نباشد. اکنون با وجودی که سیاست این نهاد اعلام شده، شرایط بخش خصوصی از قبل بدتر است و شرکت‌ها در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند. دوران بی‌قانونی، می‌توانست بخشی از فرایند رشد کسب و کارها باشد. اما اکنون که ارگان‌های زیادی خود را متولی موضوع می‌دانند، شرایط چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. شرکتی مانند سیتکس، تلاش کرده است فناوری‌های مختلفی را در حوزه رمز ارزها به کارگیرد و زنجیره تامین را تکمیل کند، اما ورود بی‌موقع رگولاتوری به موضوع باعث شده است که اکنون در شرایط بلاتکلیفی باشد. نهادهای مختلف تصمیم‌گیر باید پیش از اظهار نظر با یکدیگر تعامل بیشتری می‌کردند.
اکنون شرایط نسبت به قبل پیچیده‌تر شده است. شرکت‌های خصوصی زمانی که می‌خواهند با رایزنی این چالش را حل کنند، با قشری از تصمیم‌گیران برخورد می‌کنند که همه آنها هم رویکرد دلسوزانه‌ای دارند اما در عمل مشکلات ادامه دارد.
خوشبخت: ابتدا در تایید حرف‌های آقای غریب به یک نکته اشاره کرنم که بررسی‌ها نشان می‌دهد، اکنون 28 نهاد در کشور، می‌توانند در مورد رمز ارزها نظر بدهند. هر یک از آنها نیز قادر است به طور کلی فعالیت در این حوزه را ممنوع کند.
در ایران معمولا به قابلیت‌های هر فناوری برای مدیریت خود آن توجه نمی‌شود. بلاک‌چین ادعا دارد که با ایجاد شفافیت می‌تواند مانع بسیاری از مشکلاتی شود که در ساختار قانونی فعلی وجود دارد. از خانم شریف‌زاد می‌خواهم توضیح دهند که این فناوری چه قابلیت‌هایی برای رگولاتوری خود دارد؟
سیده‌ مهکامه شریف‌زاد مدیر انجمن رمز ارز ایران: بلاک‌چین نوعی فناوری است و تکنولوژ‌ی‌ها توسعه پیدا می‌کنند تا اموری را که افراد در گذشته انجام می‌دادند، حال با سرعت و سهولت بیشتری به پیش ببرند. بلاک‌چین نیز به عنوان نوعی فناوری نوین قرار است در عرصه‌های مالی، فین‌تک و شهر هوشمند، زمینه‌ای را برای حل برخی چالش‌های گذشته فراهم کند.

زمانی که رمز ارزها عرضه شدند، نگرانی‌های زیادی در مورد پولشویی مطرح شد. در حالی که همین چالش در مورد پول کاغذی هم وجود دارد. در عین حال، بلاک‌چین ممکن است بتواند در صورت تلفیق با فناوری‌ها و نوآوری‌های دیگر، امکان پولشویی را کاهش دهد. متخصصان در حال کار روی این ایده‌ هستند و به نتایجی نیز دست یافته‌اند. بنابراین نمی‌توان بلاک‌چین و رمز ارزها را بدون درنگ، عاملی برای گسترش پولشویی دانست.

تلفیق بلاک‌چین و برخی فناوری‌های دیگر، به ویژه استخراج داده‌ها می‌تواند تاثیر شگرفی بر ساختارهای مالی و فین‌تک کشور بگذارد و برخی چالش‌های موجود در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را حل کند. برای مثال، امروز موضوع کلان‌داده اهمیت زیادی یافته است. داده‌های جزئی و کلی زیادی در ساختارهای مختلف کشور تولید می‌شود و می‌توان از آنها الگوریتم‌های مفیدی را استخراج کرد. برای این منظور پاکسازی داده‌ها ضروری است. خطاهای انسانی ممکن است، داده‌های آلوده‌ای را تولید کند؛ نتیجه‌ای که از این اطلاعات استخراج و الگوریتمی که بر مبنای آن طراحی می‌شود، کارایی لازم را ندارد. بلاک‌چین می‌توانند به سازمان‌ها در تولید داده‌های سالم، پاکسازی اطلاعات و پیش‌پردازش آنها کمک کند. این فناوری قادر است هزینه‌های زیادی را که سازمان‌ها باید برای فیلتر کردن اطلاعات صرف کنند، کاهش دهد.

رگولاتوری مشکلی با اینگونه کاربردهای بلاک‌چین ندارد اما شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، در برابر ایده‌های جدیدی که به آنها ارائه می‌شود، موضع‌ منفی می‌گیرند. برای مثال بلاک‌چین سازمانی چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. یک نهاد دولتی یا شرکت خصوصی چرا باید با چنین ایده‌ای مشکل داشته باشد؟ بلاک‌چین سازمانی باعث می‌شود کارمند مجموعه به جای اینکه وقت خود را صرف ورود داده‌های انبوه و گاه اشتباه و ناکارآمد کند، به امور مفیدتری بپردازد. در عین حال، اطلاعات پاک و مناسبی نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

به اعتقاد من زمانی که بحث بلاک‌چین مطرح می‌شود، سازمان‌ها و نهادها نباید به این بحث توجه کنند که آیا رگولاتوری به آنها اجازه بهره‌گیری از آن را می‌دهد یا نه. آنها باید تمرکز خود را بر کاربردی بگذارند که این فناوری می‌تواند برای آنها داشته باشد.

ادامه دارد ...

تنظیم گزارش: سارا اسلامی