چاپ

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز، به نقل از ستاد خبری ITE، این رویداد، به عنوان یکی از شش نشست جانبی در جشنواره‌‌های استارتاپی نمایشگاه تراکنش ایران، روز سه‌شنبه 28 آبان ماه، در سالن پردیس نمایشگاه گفت‌وگو، برگزار شد.

سیدمحمدحسین سجادی‌نیری دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، مسئولیت دبیری علمی نشست «متر و معیار دانش‌بنیان بودن» را بر عهده داشت. حسین خواسته عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، احسان کشتکاری مدیر ارتباط با صنعت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشاور مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، سیدکامران باقری عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و مهدی فقهی رئیس هیات‌مدیره شرکت‌داده‌ورزی سداد، نیز سخنرانان این رویداد، بودند.

در ادامه، بخش نخست، از گزارش کامل نشست «متر و معیار دانش‌بنیان بودن» را می‌خوانید.

***

سیدمحمدحسین سجادی‌نیری دبیر علمی سمینار: موضوع نوآوری، در بحث‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت زیادی دارد. از آقای باقری می‌خواهم در مورد رویکرد دولت‌ها به این موضوع و چگونگی حمایت آنها از نوآوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور توضیح دهند.
سیدکامران باقری عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران: شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، معمولا در دنیا مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ ایران نیز در همین راستا گام برداشته اما با این تفاوت که برچسبی را ساخته است و آن را به برخی الصاق می‌کند و به برخی دیگر خیر. در واقع مدیران کشور نگاهی صفر و یکی به مقوله دانش‌بنیانی دارند. در بسیاری از کشورها شرایط اینگونه است که فضا را برای فعالیت شرکت‌های فناور و دانش بنیان آماده می‌کنند. در نتیجه، محیط برای رشد هر شرکتی که از این جنس باشد، مساعد می‌شود. هر چند در ایران، دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت‌های خوبی می‌‌کند، اما متقاضیان برای دریافت تاییدیه آن، با چالش‌های زیادی مواجه هستند. در این شرایط، برخی مجموعه‌ها، با وجودی که فعالیت دانش‌بنیان دارند، نمی‌توانند عنوان آن را کسب کنند و از حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
عنوان «دانش‌بنیان»، به این معناست که ماهیت کسب و کار آن شرکت، بر مبنای فناوری و دانش قرار دارد. در واقع دارایی اصلی چنین مجموعه‌ای از جنس نامشهود است و مدیریت این نوع دارایی‌ها اهمیت زیادی دارد. متاسفانه در ایران، از این بحث غفلت شده است. فعالان این حوزه، در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی برای اصلاح قوانین مربوط به مدیریت دارایی‌های نامشهود انجام داده‌اند اما متاسفانه هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است.
با وجودی که رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، از جمله هدف‌‌گذاری‌های دولت برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ زمینه‌های لازم برای تبادل، مالکیت و مدیریت دانش فراهم نشده است. برای مثال، بعضی از پرچم‌داران رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، در برخی جلسه‌ها به صراحت اعلام می‌کنند که اعتقاد چندانی به حقوق مالکیت فکری ندارند و در واقع این موضوع، اولویت آنها نیست. در نتیجه این افراد، چنین موضوع مهمی را نادیده می‌گیرند و به راحتی از کنار آن می‌گذرند. بدون شک، تا زمانی که مسئولان و تصمیم‌گیران، به موضوع حقوق مالکیت فکری آنگونه که باید نپردازند، اقتصاد دانش بنیان در کشور رشد نمی‌کنند. حتی اگر دیگر بخش‌های موضوع در حد ایده‌آل باشند؛ برای مثال شاخص‌های خوبی برای تشخیص دانش‌بنیانی تعریف و حمایت‌های درستی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود، بدون توجه به مالکیت فکری، اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد.
سجادی‌نیری: از آقای فقیهی می‌خواهم، در مورد بحث مالکیت فکری توضیح بیشتری دهند. از سوی دگر، اکنون سدهایی زیادی در مسیر دریافت مجوز دانش‌بنیانی وجود دارد؛ آیا که همه موانع موجود در این قانون پیش‌بینی شده یا متن آن بازتر است و در عمل سخت‌گیری‌های زیادی انجام می‌شود؟
مهدی فقهی رئیس هیات‌مدیره شرکت‌داده‌ورزی سداد: توسعه فناوری در کشور به زیرساخت حقوقی و قانونی نیاز دارد که از جمله ارکان آن موضوع مالکیت فکری است. تا زمانی که اجماعی در این حوزه در کشور شکل نگیرد و معیارهای لازم برای نهادی که حمایت از این نوع مالکیت را بر عهدا بگیرد، مشخص نشود، چالش‌ها در حوزه گسترش اقتصاد دانش‌بنیان ادامه دارد.
قانون شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر مسائل فنی، مشکل چندانی ندارد. موضوع بحث، از همان ابتدا بر سر تعیین تکلیف نهاد متولی این امر بود. در زمان تدوین قانون، این نگاه وجود داشت که نهاد مسئول برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت، باید در بدنه قوه مجربه و نزدیک به همان سازمانی باشد که مسئولیت کمک به تجاری‌سازی ایده‌ها را برعهده دارد. در واقع تدوین‌کنندگان قانون معتقد بودند که این نهاد نباید در ساختار قوه دیگری پیش‌بینی شود که صرفا مسئول دفاع از حقوق مالکیت فکری است. چنین نگاهی بر بحث‌های فنی و کارشناسی مربوط به قانون نیز تاثیر گذاشت.
اکنون در حوزه دانش‌بنیان، نهادسازی دقیقی در کشور صورت نگرفته است و زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. از سوی دیگر، رویکرد درست به موضوع سیاست‌های حمایتی این است که که متولیان امر فضا را برای رشد ایده‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی آنها فراهم کنند. چسباندن عنوان دانش‌بنیانی بر تعدادی از شرکت‌ها، اقدام خوبی نیست. این حالت شاید تنها مرهمی برای چالش‌های برخی از مجموعه‌ها در حوزه مالی باشد. این نکته را باید بررسی کرد که چند درصد از حمایت‌های مصوب در حوزه دانش‌بنیانی به همان محلی که باید، تعلق می‌گیرد؟ آیا فرایندهای انتخاب شرکت‌ها و تخصیص حمایت‌ها درست طی شده است؟ رویکرد ایران به مقوله دانش‌بنیانی در جهان نمونه‌ای ندارد و به نظر می‌رسد باید مورد بازنگری قرار بگیرد. به جای الصاق برچسب دانش‌بنیانی به برخی شرکت‌ها، بخش خصوصی باید بتواند خود را با معیارهای موردنظر بازار تطبیق دهد. در این صورت دیگر نیازی به پول دولتی نیست و رانت و فساد شکل نمی‌گیرد. در حق کسی نیز اجحاف نمی‌شود. متولیان امر در اعطای عنوان دانش‌بنیاتی، سخت‌گیری‌های زیادی اعمال می‌کنند و تقاضای برخی شرکت‌ها، با وجودی که صلاحیت دریافت این مجوز را دارند، رد می‌شود. با وجود این، چنین سخت‌گیری‌هایی برای نظام نوآوری کشور، مفید نبوده است.
سجادی‌نیری: آیا اساسا عنوان‌ دانش‌بنیانی برای شرکت‌های تکنولوژی‌محور، به ویژه آنها که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، مناسب و گویاست؟ آیا فرایند اعطای چنین عنوانی به رشد این صنعت و موفقیت شرکت‌ها در بازار کمک می‌کند؟ به ویژه جوانان و دانشجویان از حمایت‌های این قانون رضایت دارند؟ آقای خواسته در خدمات شما هستیم.
حسین خواسته استاد دانشگاه خواجه نصیر: پیش از ورود به این بحث، می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم که البته بی‌ارتباط به پرسش شما هم نیست. بی‌توجهی به به مالکیت فکری در این صنعت، مشتریان هر یک از تولیدکنندگان نرم‌افزار را محدود می‌کند. گاهی شرکتی محصول خود را به یک یا دو مشتری عرضه می‌کند و در ادامه مالکیت بر ایده و محصول خود را از دست می‌دهد. در نتیجه درآمد شرکت و قدرت رقابت نیز به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی یافتن برنامه‌نویس با تجربه‌ برای همه شرکت‌ها سخت شده است چرا که حتی برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیرمطرح کشور نیز به راحتی از ایران خارج می‌شوند و به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. در واقع، بی‌توجهی به موضوع مالکیت فکری روی بخش‌های دیگر نیز تاثیر می‌گذارد.
از سوی دیگر، اطلاق عنوان دانش‌بنیانی به برخی شرکت‌ها، شاید در کل اقدام درستی نباشد. نهاد متولی این امر، سخت‌گیری زیادی در اعطای مجوز می‌کند، اما در عمل، شرکتی که دانش‌بنیان شناخته می‌شود و مجموعه‌ای که نمی‌تواند این عنوان را دریافت کند، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. اکنون یک حد صفر و یک، میان آنها ایجاده شده است که در واقعیت ‌چنین نیست. باید دید، متر و معیارهای مشخص شده برای دانش‌بنیانی تا چند حد دقیق هستند؟ آیا هر کارشناسی پرونده را بررسی کند، نتیجه یکسانی با همکاران خود به دست می‌آورد؟ برای کاهش چالش‌های موجود در این حوزه، می‌توان بخش زیادی از تسهیلات را به صورت آزاد اعطا کرد. برای مثال این امکان وجود دارد که نهاد متولی، برای ارتقا سطح دانش و فناوری در شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار، برای این مجموعه‌ها کلاس‌های آنلاین آموزشی برگزار کند. در صورتی که شرکت‌ها، اعم از دانش‌بنیان یا غیر آن، توانستند این دوره‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند، تحت برخی حمایت‌ها قرار بگیرند. در واقع شرکت‌ها باید بتوانند در عمل نشان‌دهند که دانش‌بنیان هستند؛ چه عنوان آن را داشته و چه نداشته باشند.
دانشجویان و جوانان، مهم‌ترین حمایت مندرج در قانون دانش‌بنیانی را حل چالش خدمت نظام وظیفه می‌دانند. در عمل نیز این قانون به خوبی از جوانان نخبه در بحث امریه سربازی حمایت کرده است.
سجادی‌نیری: در رابطه با مجوز دانش‌بنیانی دو موضوع اهمیت زیادی دارد؛ از یک سو بسیاری از شرکت‌ها معترض هستند که فعالیت آنها ریشه در دانش دانشگاهی دارد و فرایند نوآورانه‌ای در حوزه‌‌ای خاص محسوب می‌شود، اما موفق به دریافت این عنوان نشده‌اند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط می‌شوند. چه معیارهایی برای سنجش متقاضیان این عنوان وجود دارد و بر چه اساسی شرکت‌ها دانش‌بنیان شناخته می‌شوند؟
احسان کشتکاری مشاور مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان: در ابتدای بحث، باید به این نکته اشاره کنم که موضوع مالکیت فکری و مدیریت آن، از اهمیت زیادی برخوردار است و نمی‌توان گفت که نهاد متولی، به این مهم اعتقادی ندارد. مساله شاید این باشد که مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، حل چالش‌های مربوط به مالکیت فکری را تنها در حیطه مسئولیت خود نمی‌داند. این موضوع، بین بخشی است و هیچ‌یک از نهادهای مرتبط، نمی‌توانند به راحتی آن را حل کنند. اعتقاد مرکز بر این است که با وجود مشکلات موجود در زمینه مالکیت فکری، نمی‌توان کار را متوقف کرد؛ باید فرایند ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان را تا زمانی که زیرساخت لازم برای حمایت از چنین شرکت‌هایی ایجاد شود و پس از آن، ادامه داد. البته، درست است که حتی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بخش تحقیق و توسعه ضعف‌های‌ جدی دارد. در حالی که این بخش، می‌تواند منجر به خلق مزیت رقابتی برای آنها شود. به اعتقاد من، علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و کمبود سرمایه، یکی از دلایل این موضوع، بدون شک نبود ساختارهای لازم در زمینه مالکیت فکری است. چرا که شرکت‌ها نگرانند حتی اگر تلاش بخش تحقیق و توسعه آنها، به خلق ایده‌های جدید منجر شود، نمی‌توانند از آن حفاظت کنند.

من هم با این نکته که می‌توان به جای چسباندن برچسب دانش‌بنیانی به برخی شرکت‌ها، شرایط را برای فعالیت همه فراهم کرد، موافقم. ولی به هر روی، اکنون قانون از دولت خواسته است که برخی شرکت‌ها را جدا و از آنها حمایت کند. شاید دلیل شرایط موجود، سطح بلوغ و توسعه‌یافتگی این موضوعات در کشور باشد. می‌توان امیدوار بود که بعد از گذشت چند سال از اجرای قانون شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌هایی که از توان فکری و مالی لازم و قدرت چانه‌زنی برخوردار باشند، بتوان ضعف‌های آن را اصلاح کرد.

از زمان آغاز اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، 12 هزار تقاضا برای دریافت این عنوان ثبت شده است. حدود 9 هزار نفر از آنها پرونده خود را برای دریافت مجوز دانش‌بنیانی، تکمیل کرده‌اند و 4700 شرکت توانسته‌اند این عنوان ار دریافت کنند. از این میان 1200 مورد از آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند. البته اگر شرکت‌های فعال در صنعت الکترونیک نیز به این فهرست افزوده شوند، تعداد این شرکت‌ها به حدود دو هزار بنگاه می‌رسد. به عبارت دیگر حدود 40 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک مربوط می‌شوند.

قانون، سه معیار را برای تشخیص دانش‌بنیانی شرکت‌ها در نظر گرفته است؛ نخست اینکه محصول مورد ادعای شرکت باید تولید شده باشد. طرح و ایده‌ به تنهایی نمی‌تواند این مجوز را برای بنگاه به ارمغان بیاورد. دوم اینکه محصول تولیدی باید دارای مولفه‌ها و پیچیدگی‌های فناورانه باشد. وجود این شرط، نشان‌دهنده شایستگی شرکت برای دریافت عنوان دانش‌بنیان است. هر چقدر که در طراحی و تولید محصول، فناوری‌های پیشرفته‌تری به کار رفته باشد، سطح دانش‌بنیانی آن بالاتر ارزیابی می‌شود و از سطحی بالاتر می‌تواند واجد دریافت این عنوان باشد. معیار سوم نیز، میزان تسلط شرکت بر تحقیق و توسعه محصول مورد نظر است. شرایط خاص حاکم بر کشور ایجاب می‌کند که کمترین وابستگی به منابع خارجی وجود داشته باشد و شرکت‌ها بتوانند فناوری را در داخل کشور تولید کنند و توسعه دهند. این سه معیار، در مورد تقاضاهایی که در هر 13 حوزه دانش‌بنیان ارائه شده باشند، بررسی می‌شود.

ادامه دارد...

تنظیم گزارش: سارا اسلامی