به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز،
به نقل از ستاد خبری رویدادITE، علیرضا بزرگمهری دبیر علمی این این سمینار سخنان خود را در دومین روز از ITE 2019 (29 آبان 98) در سالن بهارستان نمایشگاه گفت‌وگو بیان می‌کرد.در نشست سمینار «پرداختیاران و چالشهای کسب و کاری» پرهام بهین‌شاد مدیرعامل شرکت خدمات هوشمند قرن، محمدرضا عباسی مدیر نظارت بر شبکه پرداخت (شاپرک)، هومن امینی مدیرعامل دیجی‌پی و محمدرضا روشناس عضو هیات‌مدیره پرداخت نوین حضور داشتند.
لزوم پرهیز از توافق نامه تزئینی
دبیر انجمن آشنا در ابتدای سمینار، در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت شرکت‌های پرداخت گفت: «اکنون دو دیدگاه در مورد PSPها وجود دارد که آیا بهتر است تعداد آنها کاهش پیدا کند یا خیر. این نظریه مطرح شده است که مگاPSPها قادر هستند، تعداد زیادی شرکت پرداخت تخصصی و کوچک‌تر را مدیریت کنند.»
علیرضا بزرگمهری افزود: «این تعریف، کسب و کارهای متعددی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین دلیل از ابتدا توجه چندانی به آن نشد. در ادامه این نظریه مطرح شد که بخش غیرمبتنی بر کارت، نباید با چنین شیوه‌ای مدیریت شود؛ بلکه رگولاتوری باید به درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی، مجوز پرداختیاری بدهد و تیم‌هایی که این مجوز را ندارند با شرکت‌های پرداخت قرارداد امضا کنند.»
وی گفت: «این مدل، اکنون به مجوز یا یک توافق‌نامه جدیدی نیاز دارد و با گذشت زمان، شکل واقعی خود را پیدا می‌کند. اهمیت موضوع یادشده از دید هیچ یک از فعالان صنعت مغفول نمانده است. برگزاری جلسات و تبادل نظر کارشناسان، موجب دوری از آزمون و خطا میشود و نتیجه لازم سریع‌تر به دست می‌آید.»
دبیر علمی سمینار پرداختیاران و چالشهای کسب و کاری، افزود: «به هر حال، صنعت پرداخت در ایران قدمت 11 ساله پیدا کرده است. در شرایط کنونی دیگر نیازی به آزمون و خطا برای رسیدن به نتایج نیست. باید با برگزاری جلسه‌های تخصصی و نقد و بررسی مباحث روز، شرایطی فراهم شود که صنعت یادشده در مدت زمان کوتاه‌تری به اهداف خود برسد؛ پیش از اینکه کسب و کارهای این حوزه با مجوزها یا توافق‌نامه‌های تزئینی مواجه شوند.»
بازهم کیف پول
دبیر انجمن آشنا، در ادامه به وضعیت کیف پول در کشور اشاره کرد و گفت: «چالش مهم دیگر در حوزه پرداختیاری، پرداختهای غیرمبتنی بر کارت همچون کیف پول است؛ اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا باید کیف پول را جدا و وارد توافق‌امه دیگری به نام پرداخت‌‌بانی کرد؟»
بزرگمهری ادامه داد: «نهاد سیاست‌گذار می‌تواند پرداختهای غیرمبتنی بر کارت را در مجموعه واحدی سامان دهد و از تعدد بیهوده مجوزها اجتناب کند. در این صورت، اگر کسب و کارها در بخشی نتوانند به سوددهی برسند؛ شرایط برای آنها فراهم است که وارد حوزه دیگری شوند و رشد متوازنی را تجربه کنند.»
وی یکی دیگر از نکات بسیار مهم را در صنعت پرداخت کشور، مبحث «پرداخت خرد» دانست و افزود: «اکنون 60 تا 70 درصد از تراکنش‌های شبکه شاپرک را این نوع از پرداخت‌ها تشکیل می‌دهند. بهبود چنین شرایطی نیازمند اصلاح نظام کارمزد است.»
دبیر علمی سمینار پرداختیاران و چالشهای کسب و کاری، گفت: «تعریف کارمزدهای جدید باعث میشود افراد دست به انتخاب‌های معقولانه‌ای بزنند و برای پرداختهای خرد خود، شبکه دیگری به جز شبکه شاپرک را، همچون کیف پول، انتخاب کنند. حل این چالش بستری را فراهم می‌کند تا صنعت پرداختیاری به سوددهی برسد.»
بزرگمهری در ادامه نظام کارمزد را نقد کرد و گفت: «جدول پلکانی و درصدی که در این مورد وجود دارد، قابل تغییر نیست و نمی‌توان به آن دست زد؛ جدول موجود، 11 سال قبل با فرض ترویج بهره‌گیری مردم از روش‌های جدید و هدایت آنها به سمت استفاده از کارت به جای پول نقد تنظیم شد.»
دبیر انجمن آشنا افزود: «به دلیل رسوب این هزینه در بانک منتفع‌شده، چنین مقرر شد که کل هزینه شبکه پرداخت را بانکها بپردازند. این فرض در آن سال‌ها به دلیل جنبه ترویجی موضوع، درست بود اما اکنون دیگر قابلیت اجرا ندارد.»
وی ادامه داد: «مزیت کارت‌‌های بانکی در این است که به کابر اجازه می‌دهد به جای حمل مقادیر زیادی پول نقد، از یک کارت استفاده کنند. یکی از خدماتی که دارندگان کارت دریافت می‌کنند امکان اتصال به درگاه اینترنتی و پرداخت آنلاین است که در کشورهای دیگر باید برای آن هزینه پرداخته شود، اما در ایران اکنون شرکت‌های پرداخت در حال رقابت با هم هستند که ابزار تشویقی بیشتری در اختیار پذیرنده‌ها بگذارند تا از خدمات و دستگاه کارت‌خوان آنها استفاده کند.»
ابرمشکل نظام کارمزد!
دبیر علمی سمینار پرداختیاران و چالشهای کسب و کاری، بار دیگر به اشتباه بودن نظام کارمزدی اشاره کرد و گفت: «اکنون تنها بانکها به عنوان یک ضلع درگیر در تراکنش، بار کارمزدها را بر دوش می‌کشند. آنها نیز در سال‌های اخیر برای کاهش فشار این موضوع تصمیم گرفته‌اند در مناقصه‌های خود دستگاه‌های کارت‌خوان را در اختیار شرکتی قرار دهند که کارمزد بیشتری را به بانک بازگرداند.»
بزرگمهری افزود: «کار چالش کارمزدخواهی به جایی رسیده است که مرکز فاوای یکی از شهرداری‌ها تاکید می‌کند، برنده مناقصه نه تنها لازم است درصدی از کارمزد را به این نهاد بپردازد بلکه باید تابلوهای شهرداری را نیز اجاره کند.»
وی ادامه داد: «این شیوه نظام کارمزدی ریشه در فرض‌هایی دارد که در گذشته قابل پذیرش بودند و دلایل منطقی خود را داشتند. اما اکنون لازم است که صنعت بانکداری و پرداخت کشور از این نظام گذر کند. از طرف دیگر کیفیت خدمات و کیف پول موضوعاتی است که باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. البته فعالان این صنعت به محض بررسی هر موضوعی، با مشکل نظام کارمزد و لزوم اصلاح آن مواجه می‌شوند.»
معضل نداشتن صنف
بزرگمهری، مهم‌ترین مشکل موجود در صنعت پرداخت کشور را نبود نهادهای صنفی دانست و افزود: «در این صنعت، متاسفانه نهاد و متولی صنفی‌ای شکل نگرفته است تا بتواند مطالبات آن را از بانک مرکزی پیگیری و از حقوق اعضا دفاع کند.»
دبیر انجمن آشنا ادامه داد: «برخی معتقدند که نظام شاپرک چنین نقشی را بر عهده دارد؛ در حالی که اینگونه نیست، مدیران شاپرک منتصب هستند و به صورت انتخابی برگزیده نمی‌شوند، بنابراین نمی‌توان آن را صنف محسوب کند. مهم‌تر اینکه این نهاد، کارکرد رگولاتوری دارد که بسیار هم منطقی هست.»
وی گفت: «مطالبه برای شکل گیری نهادی صنفی باید در صنعت پرداخت شکل بگیرد؛ در غیر این صورت رقابت بی‌‌حاصل بین pspها، در نهایت باعث میشود خدمات ارائه شده به پذیرنده‌ها، کیفیت لازم را نداشته باشد.»/ باران ستوده
http://iranmarasemnews.ir/fa/News/17739/بزرگمهری-جای-تاسف-است-که-صنعت-پرداخت-صنف-ندارد