چاپ

ایران مراسم نیوز:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی ایران مراسم نیوز،رییس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مجوزها باید به سه دسته تقسیم شوند، گفت: تنها در بخش امنیت، سلامت و بهداشت، منابع طبیعی و محیط زیست باید سخت گیری شود.

علی فیروزی با اشاره به اینکه فلسفه مجوزهای کسب و کار، ناشی از مقررات و قوانین است، افزود: موتور پُرقدرتی به نام موتور مقرره زایی در کشور داریم و بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مختلف وجود دارند که مجوزها از دل آنها بیرون می آید. وی ادامه داد: در نتیجه در فرآیند کاهش تعداد مجوزها با مشکل مواجه می شویم.
فیروزی با اشاره به اینکه مجوزها باید به سه دسته تقسیم شوند، گفت: در مجوزهایی که با امنیت، سلامت و بهداشت، منابع طبیعی و محیط زیست کشور سر و کار دارند باید سفت و سخت بگیریم، اما در بقیه موارد از جمله اجازه نامه هایی که موافقت خاموش دارد سخت نگیریم از جمله اینکه به دستگاه ها بگوییم 15 روز مهلت پاسخ دارید و اگر پاسخ ندادید به این مفهوم است که با مجوز موافقت کردید.
رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دسته سوم از نوع اعلان است و نیاز به مجوز ندارد و کافی است اعلام شود. فیروزی در پاسخ به این پرسش که چرا رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار 76 پله سقوط کرده است؟ گفت: این مربوط به همه مجوزهای کشور نیست، بلکه فقط از نظر ثبت شرکت است.
وی افزود: گواهی عدم سوء پیشینه حدود 15 روز طول می کشد و مواردی مانند این موجب این سقوط رتبه شده است. رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هر جا وزراء شخصاً به ماجرای مجوزها ورود کردند مشکلات و زمان دریافت مجوزها کاهش یافت.
فیروزی افزود: برخی مجوزها از 200 میلیون تومان تا 7 میلیارد تومان خرید و فروش می شوند. برای مثال مجوز دفتر اسناد رسمی در تهران یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دارد و اگر با ملک باشد تا 7 میلیارد تومان هم قیمت دارد.
وی افزود: این چیزی جز انحصار نیست. فیروزی گفت: در قوه مجریه سه وزارتخانه مجوزهایشان کامل نیست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی)، وزارت علوم، و وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه مجوزهایشان را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها ثبت نکردند. بنیاد مسکن و نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، مرکز مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری هم مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها ثبت نکرده اند و همکاری اندکی داشته اند.