ایران مراسم نیوز بررسی میکند؛ گزارش اختصاصی از پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران 2019. یک نمایشگاه تخصصی بین المللی در زمینه فناوری اطلاعات صنایع مالی در ایران است که با مشارکت زنجیره تامین تراکنش و حمایت سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، توسط مرکز فابا (فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک) به عنوان کانون تصمیم‌سازی و محور تعامل صنعت بانکداری و پرداخت ایران برگزار می‌شود.

عنوان رویداد
پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران 2019(ITE)

تاریخ برگزاری
28/8/98 لغایت 30/8/98

محل برگزاری
سایت نمایشگاهی گفتگوی شهرداری تهران

اهداف
سند چشم‌انداز 1404 که خواهان رتبه اول ایران از حیث علمی، اقتصادی و فن آوری است
ارتقای صنایع مالی و بانکی ایران
بررسی آخرین دستاوردها و فناوری‌های موجود در حوزه‌ی بانکی
کنکاش در فناوری‌های نوین
بررسی مشکلات موجود در سیستم بانکی
توسعه کسب وکار

برگزارکننده
مرکز فابا

مجری برگزاری
شرکت تراکنش گستر خاورمیانه

سطح ملی
ب

سطح بین المللی
ج

نقاط قوت
برگزاری پرشکوه مراسم افتتاحیه و اختتامیه
بررسی مشکلات موجود در سیستم بانکی
برگزاری حدود 50 سیمنارهای تخصصی و کارگاه‌های متعدد از جمله بانک‌داری دیجیتال، بیمه‌ها و فین‌تک‌ها، کیف‌پول، شهر هوشمند، چهره‌های ماندگار و جشنواره‌ بزرگ فین‌تک ایران
حضور پررنگ استارت‌آپ‌ها
تبادل دانش و اطلاعات میان شرکت‌های حاضر
رونمایی از جشواره فیلم تراکنش که قرار است از سال آینده در نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شود، رونمایی از نمایشگاه تراکنش استانبول که قرار است خرداد ماه سال آینده در ترکیه برگزار شود و رونمایی از مرکز فین تک شریف

نقاط ضعف
عدم حضور شرکت‌های خارجی

وضعیت صنعت در ایران و جهان
نظام‌های پرداخت از طریق کاهش هزینه‌های مبادلات و افزایش شفافیت، باعث بهبود در کسب‌وکارها شده است که رشد اقتصاد کلان را به همراه دارد. طی سال‌های گذشته، حجم تراکنش‌های الکترونیکی صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ضریب نفوذ ابزارهای الکترونیک در بین مردم افزایش پیداکرده و با روند خوبی هم رو به گسترش است؛ بطوریکه بخش عمده‌ای از مبادلات و خریدهای صورت گرفته در کسب‌وکارهای روزمره از محل ابزارهای پرداخت نوین است. بطوریکه در حال حاضر شاهدیم سامانه‌های پرداخت الکترونیک همچون ساتنا، تابا، شاپرک، چکاوک و ... در خدمت پرداخت خرد و کلان هستند.
طی سال‌های 50 شمسی تنها تعداد محدودی پرداخت‌های خودکار یا همان ATM توسط بانک تهران در آن زمان تأسیس‌شده بود و تعدادی دستگاه کارت‌خوان نیز توسط بانک ملی، به‌طور محدود در برخی فروشگاه‌ها یا هتل‌ها تعبیه‌ شده بود که چون آنلاین نبودند، پرداخت‌ها محدود صورت می‌گرفت.
در دهه 60 با توجه به جنگ تحمیلی، چندان پیشرفتی در نظام‌های پرداخت صورت نگرفت، اما دهه 70 مصادف با برخی اقدامات در حوزه بانکداری الکترونیک بود که همان زمان شاهد بودیم شبکه ارتباط بین بانک ملی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند برقرار شد. نگاهی به آمار و ارقام‌های موجود از ابزارهای پرداخت در دهه 80 نشان می‌دهد که باید این دهه را «شکوفایی نظام پرداخت» بدانیم که هم‌زمان نظام متمرکز بانکداری شکل گرفت و انواع کارت‌های پرداخت در کنار سامانه‌های ملی پرداخت رشد و گسترش پیدا کردند.
هرچه از آن سال‌ها به دهه 90 نزدیک‌تر می‌شویم، سیستم‌های توسعه تکمیل‌کننده سامانه‌های ملی پرداخت هستند. برای مثال در دهه 90، سیستم شاپرک را داریم که تسهیل‌کننده پرداخت‌های خرد است یا سیستم چکاوک که در حوزه تسویه و مبادله الکترونیک چک‌ها فعال است. به لحاظ آماری هم اگر بخواهیم وضعیت ایران را ازلحاظ ابزارهای پرداخت بررسی کنیم، ارقام نشان می‌دهند که در دهه 50 شمسی که تعداد خودپردازهای بانکی کمتر از انگشتان دست بود، اما در پایان سال 97، این تعداد به 56 هزار و 233 خودپرداز رسیده است که علاوه بر دسترسی راحت‌تر مردم به وجه نقد، نقل‌وانتقال سه وجهی و مبادلات بین‌بانکی را هم تسهیل می‌کنند.
آمارهای مربوط به کارت‌های بانکی، به‌عنوان دیگر ابزارهای پرداخت هم نشان می‌دهد به‌طور متوسط در سال‌های اخیر بیش از 4 برابر جمعیت کشور کارت صادرشده که رقم قابل‌توجهی است. بطوریکه تا پایان سال 97، 338 میلیون کارت توسط بانک‌ها صادر شده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر فرد حداقل دارنده 4 کارت است که خود همین تعداد هم نشان‌دهنده تعدد حساب‌های بانکی برای افراد است که در کشورها، حساب‌ها و کارت‌ها به هم متصل هستند و نیازی نیست که هر فرد برای هر حسابی، جداگانه کارت دریافت کند.
توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشور، در طول سال‌های گذشته روند بسیار خوبی را طی کرده است و تجربه ایران در مقایسه با کشورهایی مانند سوئد یا سوئیس بسیار مطلوب است. از طرفی نسبت ارزش‌های تراکنش‌ها به تولید ناخالص داخلی 6.6 است که این نسبت در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی قابل توجه است. اما پرداختن به این موضوع که چرا به رغم این امکانات و تجهیزات در برخی مشاغل شاهد اصرار بر گرفتن وجه نقد به جای انجام مبادلات الکترونیکی هستیم، ریشه این موضوع را باید در شاخص شفافیت جست و جو کنیم و رتبه شفافیت خود را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم که متاسفانه نشان‌دهنده ضعف ایران در شاخص شفافیت است. 53 درصد تراکنش ها مربوط به خرید روزمره است که نشان می‌دهد افراد در پرداخت های خرد خود تمایل به استفاده از ابزارهای نوین الکترونیک دارند. اما عمده پرداخت کلان از طریق چک صورت می‌گیرد. بنابراین هر اندازه که اقتصاد غیرشفاف باشد، به همان اندازه هم فرار مالیاتی بیشتر به جای ابزارهای پرداخت نوین، شاهد دیگر ابزارهای پرداخت جایگزین مانند چک هستیم.

راهکار
در شرایط فعلی کشور که استکبار جهانی ما را تحت فشار اقتصادی قرار داده، می‌بایست با برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی در حوزه صنایع گوناگون و مراودات تجاری بین شرکت‌های تولیدی ایران ومنطقه، راهی برای پیشرفت تولید و توسعه صادرات گشود. توسعه همه جانبه و پایدار ایران در گرو تقویت بخش خصوصی در همه عرصه هاست. بخش‌های دولتی و حاکمیتی وظایف بزرگی چون سیاست‌گذاری و نظارت بر ارکان فعالیت‌های مختلف را دارند و لازم است برای رسیدن به مرز توسعه از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره گرفت و به تقویت آن همت گماشت. براین اساس یکی از اهدافITEتوسعه یافتگی برمدار بخش خصوصی است. از این رو نمایشگاه تراکنش ایران بدون بهره گرفتن از منابع دولتی و صرفاً با تکیه بر بخش خصوصی و با هدف توسعه کسب وکار شکل گرفته است، گرچه از حمایت‌های معنوی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی و نظام بانکی برخوردار شده است.

نتیجه
تحریم یکی از چالش‌های مهم، در صنعت بانکداری ایران است. این موضوع، مشکلاتی را در بخش‌های تهیه تجهیزات سخت‌افزاری و انتقال دانش، ایجاد کرده است. مشکلات مربوط به کفایت سرمایه و ترازنامه بانک‌ها و همچنین چالش‌های تحقق بانکداری دیجیتال و پیاده‌سازی روش‌های نوین این حوزه نیز، دیگر دغدغه‌های این صنعت است. بانک مرکزی، به عنوان متولی شبکه بانکی و خود بانک‌ها که ذی‌نفع مستقیم این موضوع هستند، به اندازه‌ای که در بخش‌های دیگر، برای فرهنگ‌سازی و تبلیغات هزینه کرده‌اند، به موضوع کارمزد و دریافت خدمات بانکداری الکترونیک، دیجیتال و شرکتی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین، در ازای پرداخت پول، نپرداخته‌اند.  موضوع خلاقیت و نوآوری یکی از مباحث مهم در حوزه بانکداری است. با وجودی که در ساختار بسیاری از بانک‌ها، واحدهای پژوهشی در این زمینه وجود دارد، هنوز کم‌کاری‌هایی در حوزه نوآوری‌های بانکی دیده می‌شود.